اقتصاد۲۴- برخی نمایندگان مجلس از تدوین و تهیه اصلاحیه برخی مواد قانون صندوق توسعه ملی خبر دادند. طرح نمایندگان بر اصلاح ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون این صندوق استوار بود که به بخش‌هایی مانند ارکان دو ترکیب اعضای هیات امنای صندوق، منابع و مصارف، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و به تامین کسری بودجه دولت از ارز‌های این صندوق اختصاص داشت. به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند، گزینه تامین مالی از ارز‌های صندوق توسعه را از منابع مالی دولت حذف کنند تا امکان جهش تورمی به حداقل برسد. انتشار خبر تدوین این اصلاحیه در حالی است که پایان هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۹ را ۴۰.۶ درصد اعلام و عمده دلایل اثرگذار بر این رشد که بیشترین جهش نقدینگی در دهه ۹۰ است، کسری بودجه، استفاده از ارز‌های صندوق توسعه و تحریم‌ها عنوان کرد.
دو ماده ۱۶ و ۱۷ قانون صندوق توسعه ملی چیست؟
بر اساس آنچه قانون صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، دو ماده‌ای که نمایندگان درصدد تغییر و اصلاح آن هستند، مربوط به ارکان، اعضای هیات امنا، منابع و مصارف صندوق، فعالیت ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و... است. در بند ۱۶ بیشتر به ارکان، اقدامات و البته منابع و مخارج صندوق توسعه ملی و در ماده ۱۷ فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفتی عنوان شده است. شاید مهم‌ترین بخش این دو ماده، بند «ب» تبصره ۱۷ بود که در آن به کسری بودجه دولت نیز اشاره و نوشته شده «تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی ازکاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی» است. نمایندگان با اصلاح این بند درصدد هستند که افزایش مصارف دولت در قالب متمم و با رعایت راهکار‌های قانونی از حساب ذخیره ارزی تامین شود تا دست دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی کوتاه شود. هر چند که استفاده از ارز‌های این صندوق محدود به بودجه سنواتی نمی‌شود و مقرر شده بخشی نیز به بازار سرمایه منتقل شود؛ بدین معنا که معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صندوق‌های تثبیت سهام برای بهبود عملکرد بازار سرمایه پرداخت خواهد شد. با عملی شدن این انتقال «هزینه‌کرد» جدیدی با توسل به دلار‌های نفتی در اقتصاد کشور تعریف می‌شود که آثار زیانبار جدی دارد.
اصلاحیه نمایندگان چیست؟
یکی از تغییراتی که نمایندگان در طرح اصلاحی خود دادند، اصلاح ترکیب اعضای هیات امنای صندوق است. نمایندگان بر این باورند که وجود تنها دو نماینده مجلس عضوکمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه، کفه ترازوی تصمیم‌گیری را به نفع دولتی‌ها سنگین می‌کند. از این‌رو در طرح اصلاحی دو نفر دیگر نیز از مجلس به ترکیب هیات امنا اضافه کردند و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر دبیر هیات امنا نیست و به جای ۵ رای برای اتخاذ تصمیمات نهایی در خصوص صندوق، نیاز به ۶ نفر است. اما تغییر دیگری که نمایندگان در ماده ۱۶ قانون صندوق داده‌اند، افزایش سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به ۳۸ درصد و اضافه شدن سالی دو واحد درصد به آن و دریافت سهم سالانه صندوق توسعه ملی از دولت موضوع ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
بیشتر بخوانید: ماجرای تعلل در تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه
در متن قانون برنامه سهم صندوق از صادرات نفت ۳۰ درصد و افزایش سالانه سهم نیز ۳ درصد عنوان شده بود. هر چند تا پیش از این اصلاحیه سهم صندوق توسعه از دلار‌های نفتی به دلیل تحریم وکسری بودجه شدید دولت کاهش یافته بود و به ۲۰ درصد رسیده بود. دولت در نظر داشت سهم ۲۰ درصدی را برای سال جاری نیز ادامه دهد که نمایندگان سهم صندوق را مشروط اعلام کرده‌اند؛ تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، سهم صندوق ۲۰ درصد باشد و مازاد بر آن به ۳۸ درصد برسد. به نظر می‌رسد افزایش سالانه دو واحد درصدی سهم صندوق آن هم در شرایطی که همچنان برجام به صورت کامل احیا نشده و کشور همچنان درگیر پیک‌های شدیدتر کروناست، نادیده گرفتن واقعیت کشور است. نباید از این مهم غافل شد که وابستگی بودجه به نفت همچنان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و مشکلات کشور در شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فرار‌های مالیاتی و از همه مهم‌تر عدم توان در برابر نهاد‌ها و موسسات مالیات‌گریز، می‌توان چالش‌هایی را برای افزایش سهم صندوق از صادرات نفت ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری منابع صندوق در بازار‌های خارجی
بند دیگری از ماده ۱۶ قانون صندوق توسعه که نمایندگان قصد اصلاح آن را دارند مربوط به سرمایه‌گذاری دلار‌های این صندوق در بازار‌های مالی خارجی است. تا پیش از این اصلاحیه، منابع صندوق باید در بازار‌های پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری می‌شد که در اصلاحیه آمده «سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازار‌های پولی و مالی و سرمایه‌ای خارجی». هر چند به نظر می‌رسد وظیفه نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده هیات امنا باشد، اما مشخص نیست در سایه عدم تصویب fatf کشور چگونه می‌تواند در بخش یا بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند. بخش دیگری از اصلاحیه نمایندگان بر پایه تامین کسری بوده از حساب ذخیره ارزی است. بدین صورت که «دولت باید عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. اگر افزایش مصرف ارزی در دولت ایجاد شد باید در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه از حساب ذخیره ارزی تامین شود.» به نظر می‌رسد نمایندگان به دنبال عدم امهال بدهی دولت به صندوق توسعه نیز هستند چرا که در تبصره همین بند گفته شده، نوشته‌اند: «دولت مکلف است کسری تامین شده از حساب ذخیره ارزی را به‌طور مساوی در طول ۴ سال بعدی بازپرداخت کند.»