اقتصاد ۲۴ - مسیر پول‌رسانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۱۴۰۰ تشریح شد. با اعلام رییس بانک مرکزی در سال جاری سقف تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش به کسب و کار‌های کوچک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۵/۱۷ درصد بیشتر از منابع تخصیص داده شده در سال گذشته است.
به این ترتیب قرار است نظام بانکی ضامن بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ۱۴۰۰ باشد و سهم این کسب و کار‌ها از تولید و اشتغال را افزایش دهد. اما با آنکه از این واحد‌های تولیدی به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور یاد می‌شود، میزان برخورداری آن‌ها از تسهیلات کلان بانکی از چند منظر دارای ابهام است؛ نخست آنکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ۸۰ درصد پتانسیل‌های تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما سهم این کسب و کار‌ها از کل تسهیلات پرداختی تنها شش درصد بوده است. دوم آنکه عمده مشوق‌های مالی و اولویت‌های قانونگذاری دولت به نفع صنایع بزرگ است و حمایت‌های یارانه‌ای و رانت‌های دولتی عموما به خصولتی‌ها می‌رسد نه بنگاه‌های کوچک و متوسط. ضمن آنکه بالا بودن سود بانکی و شوک‌های ارزی نیز تهدیدی جدی برای این واحد‌های تولیدی محسوب می‌شود و گردش نقدینگی به نفع این صنایع را پایین می‌آورد.
حضور ۸۰ درصدی در حوزه‌های تولیدی
اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اشتغالزایی کشور به باوری رایج در میان محافل کارشناسی و نهاد‌های تصمیم‌گیر تبدیل شده است. هرچند این کسب و کار‌ها نقشی حیاتی در اقتصاد همه کشور‌ها دارند، اما در کشوری همچون ایران که از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برد این بنگاه‌ها می‌توانند فرصت‌های اشتغالزایی بسیاری در نقاط مختلف شهری ایجاد کنند. نتایجی که از طرح‌های آمارگیری کارگاه‌های صنعتی به دست آمده نیز نشان می‌دهد که سهم این کسب و کار‌ها از کل صنایع تولیدی کشور بسیار بالاست و این خود می‌تواند موید اهمیت وجود این بنگاه‌های تولیدی در ترسیم مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی باشد. آخرین آمار‌هایی که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که ۲۹۱۷۰ کارگاه صنعتی در سال ۹۷ فعال بوده‌اند که از این تعداد، ۲۳۰۶۰ کارگاه صنعتی کوچک و متوسط بوده‌اند. به عبارتی ۸۰ درصد بنگاه‌های تولیدی از کل کارگاه‌های صنعتی سال ۹۷ کسب و کار‌های کوچک و متوسط یا SME بوده‌اند. همچنین بر اساس این اطلاعات، ۸/۲۶ درصد شاغلان در این بخش مشغول به کار بوده‌اند و ۲/۷۳ درصد نیز شاغلان نیز در صنایع بزرگ تولیدی که ۲۰ درصد پتانسیل‌های تولیدی را به خود اختصاص داده، در حال کار و فعالیت بوده‌اند.
سهم ۶ درصدی از تسهیلات اعطایی
تنها با استناد به این آمار‌ها می‌توان نشان داد که کسب و کار‌های کوچک و متوسط سهم غالب را در صنایع تولیدی در کشور دارند با این حال بیشترین آسیب‌ها در دوران بحران‌های اقتصادی نیز به همین صنایع تولیدی برخورد می‌کند. یکی از عمده مشکلاتی که آسیب‌پذیری این صنایع را در برابر ناملایمات اقتصادی افزایش داده بهره‌مندی اندک آن‌ها از حمایت‌های مالی دولت است. مشوق‌های مالی دولت در تمام این سال‌ها یا به پتروشیمی‌ها رسیده، یا پتروپالایشی‌ها و یا صنایع خودروسازی که جزو صنایع تولیدی کلان کشور محسوب می‌شوند. برای مثال بررسی آمار‌های مربوط به میزان اعتبارات اعطایی به صنایع تولیدی نشان می‌دهد که در سال ۹۸ حدود ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های تولیدی تخصیص داده شده که تنها ۵/۵۴ هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است. به این ترتیب سهم این واحد‌های تولیدی از حمایت‌های بانکی حتی به شش‌درصد هم نمی‌رسد. آخرین آمار‌های مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال گذشته حدود ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده که بنا بر اعلام مقام پولی، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است. با احتساب این آمار‌ها سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی در سال ۹۹ (تا پایان شهریورماه) ۱۲ درصد بوده است. با این حال این آمار تنها شش ماهه سال گذشته را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی میزان تسهیلات دریافتی از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.
بیشتر بخوانید: شکل‌گیری انتظارات تورمی چگونه خنثی می‌شود؟
رشد ۵/۱۷ درصدی حمایت‌ها در ۱۴۰۰
با این حال بر اساس اعلام رییس بانک مرکزی قرار است امسال تسهیلات بیشتری به این بنگاه‌های تولیدی اعطا شود تا سهم آن‌ها از تولید و اشتغال کشور رو به افزایش بگذارد. آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی اعلام کرده: «بنگاه‌های کوچک و متوسط که از آن‌ها تحت عنوان SMEها یاد می‌شود امروزه به عنوان یکی از مسیر‌های اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشور‌ها شناخته می‌شوند. ارزش‌افزوده بالا، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر از مزایای این بنگاه‌ها است. بانک مرکزی در چند سال گذشته برنامه جدی برای افزایش میزان تامین مالی SMEها داشته است. در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار واحد کوچک و متوسط از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شدند که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشته است. برنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی مالی از SMEها در سال ۱۴۰۰ اختصاص مبلغی تا حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای اعطای سرمایه درگردش به این واحدها، با هدف گسترش نقش آن‌ها درتولید و اشتغال کشور است». با استناد به گفته‌های مقام پولی، امسال قرار است رقم اعتبارات در نظر گرفته شده برای این صنایع به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که در مقایسه با سهم ۸۵ هزار میلیاردی آن‌ها در سال گذشته، ۵/۱۷ درصد بیشتر خواهد بود. این رقم در قیاس با تسهیلات کلانی که به سایر بنگاه‌های تولیدی و صنایع بزرگ تخصیص داده می‌شود بسیار ناچیز است. ضمن آنکه حمایت از صنایع بزرگ تولیدی و خصولتی‌ها نیز همواره جزو سیاست‌های کلان دولت بوده و سهم این صنایع از حمایت‌های مالی همواره ناچیز بوده است.
امهال مطالبات صنایع تولیدی
اما بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات دیگری نیز دارند. طی سال‌های گذشته عمده صنایع تولیدی کشور به دلیل شرایط سخت اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود نبودند و در نتیجه بدهی واحد‌های تولیدی به بانک‌ها رو به افزایش گذاشت. به این ترتیب طی این سال‌ها حتی اگر تسهیلاتی نیز به صنایع تولیدی داده شد از طریق استمهال تمدید وام‌های قبلی صورت گرفته است. به عبارتی در صورت عدم بازپرداخت وام توسط یک مشتری، بانک بدهی وی را امهال کرده و آن را به عنوان وام جدید با مبلغ بیشتر در سمت دارایی ترازنامه خود ثبت کرده، در حالی که مشتری مذکور، امکان بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر را نیز نداشته است. این مساله از یک سو صنایع تولیدی را با چالش بدهکاری به شبکه بانکی مواجه ساخته و از سوی دیگر قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نیز محدود کرده است؛ بنابراین این مساله نیز به عنوان چالشی اساسی در مسیر اعطای وام به صنایع تولیدی مطرح است. از آنجا که بنگاه‌های بزرگ تولیدی نیز همواره در اولویت دریافت وام بانکی قرار دارند می‌توان در اصابت تسهیلات بانکی به صنایع کوچک و متوسط شک کرد؛ بنابراین چالش بدهکاری صنایع به شبکه بانکی و افزایش امهال این تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌تواند مانعی جدی در هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد.
نرخ بهره بالا مانع تولید.
اما با آنکه بانک مرکزی خود را متولی حمایت از بنگاه‌های تولیدی می‌داند با تغییراتی که در نرخ بهره بانکی ایجاد کرد مانع از گردش نقدینگی به نفع این صنایع شده است. بالا بردن نرخ بهره بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات مساله‌ای است که در ماه‌های گذشته نیز محل اختلاف بانک مرکزی و مقامات دولتی شده است. هرچند افزایش نرخ سود می‌تواند ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد و مانع از پیشروی نرخ تورم شود، اما به نظر می‌رسد این مساله چالش‌هایی را برای بخش تولید نیز به بار آورده است. برای مثال با بالا رفتن نرخ سود سرمایه‌های خردی که زمانی به کسب و کار‌های کوچک و متوسط می‌رسید اکنون تغییر جهت داده و سر از بانک‌ها درآورده است. سرمایه‌گذاران خردی که پیش‌تر با هدف کسب سود بیشتر سرمایه‌های خود را به کسب و کار‌های کوچک می‌سپردند با هدایت این سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها ریسک زیان خود را به صفر رسانده و در عین حال درصد سود دریافتی خود را محفوظ نگه داشته‌اند؛ بنابراین انتظار نمی‌رود سرمایه‌های خرد در این شرایط به سمت این صنایع هدایت شود.
کاهش تعداد صنایع کوچک
بی‌توجهی به این صنایع که می‌توان آن‌ها را ستون فقرات اقتصاد کشور نامید را می‌توان در آمار‌های مربوط به تغییر وضعیت کارگاه‌های صنعتی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین آمارگیری مرکز آمار، تعداد کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۷ معادل ۶/۴ درصد کمتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که هر ساله در حال کاهش حضور این صنایع در حوزه‌های تولیدی و اشتغالزایی هستیم.
این مساله به این دلیل است که میزان آسیب‌پذیری این صنایع در شرایط بحران اقتصادی بیشتر است. برای مثال در سایه بحران‌های ارزی و افزایش قیمت دلار طی این چند سال، این صنایع آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند و تجهیزات و مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالایی خریداری کرده‌اند.
بدیهی است کاهش قیمت ارز می‌تواند آسیب‌پذیری این صنایع را دوچندان کند، چه آنکه توان پایین آوردن قیمت محصولات نهایی در این شرایط برای آن‌ها مقدور نخواهد بود. هرچند صنایع بزرگ تولیدی نیز از این آسیب‌ها در امان نمانده‌اند، اما به دلیل برخورداری از حمایت‌های یارانه‌ای و رانت‌های دولتی توانسته‌اند بقای خود را حتی در زمان بحران نیز تضمین کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با وجود افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به نفع بنگاه‌های کوچک، کم نیستند عواملی که گردش نقدینگی در SMEها را پایین می‌آورند و فرصت رشد و شکوفایی را از آن‌ها دریغ می‌کنند. به این ترتیب با توجه به مواردی که گفته شد بعید به نظر می‌رسد حمایت‌های بانکی از این صنایع به شکوفا شدن آن‌ها منجر شود.
با کلی‌گویی حمایت از تولید ممکن نمی‌شود
ابراهیم جمیلی(رییس خانه اقتصاد ایران) در چند سال گذشته افزایش نرخ تورم به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مساله هرچند فشار زیادی را به بخش مصرف‌کننده وارد آورده، اما تولیدکننده‌ها را نیز در بلاتکلیفی حوزه تولید گرفتار کرده است. در کنار تورمی که در جامعه حادث شده، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی نیز چالش‌های دیگری هستند که واحد‌های تولیدی در حال حاضر با آن دست به گریبان شده‌اند، مساله‌ای که منجر به نیمه‌تمام ماندن بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای شده است. به منظور حمایت از بنگاه‌ها و صنایع تولیدی عموما اعطای تسهیلات بانکی در اولویت سیاستگذاری مقامات دولتی قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که این حمایت‌ها بیشتر در حد شعار و مصوبه بوده و در عمل حمایت جدی و مستقیمی صورت نمی‌گیرد. اگر پای درددل واحد‌های تولیدی بنشینیم مشخص می‌شود که بانک‌ها به جای آنکه در مقام حمایت از این صنایع حاضر شوند، بر سر راه واحد‌های تولیدی مانع‌تراشی می‌کنند تا درنهایت بسته‌های حمایت مالی به تولیدکننده‌ها و صنایع نرسد. هر چند در مقام سخن صحبت‌های بسیاری در زمینه حمایت از بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد، اما این مباحث در رسیدن به مرحله اجرا ناکام می‌مانند.
یکی از اقدامات ضروری که باید صورت گیرد شفاف‌سازی در خصوص میزان تسهیلات اعطایی به صنایع تولیدی است. به عبارتی باید مشخص شود که این تسهیلات به چه ارگان‌ها و صنایعی داده شده، به چه مصارفی رسیده است، نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات چه بوده و تا چه میزان این تسهیلات توانسته به رونق تولید در صنایع کمک کند. اما به نظر می‌رسد در زمینه حمایت از تولید تنها کلی‌گویی می‌شود و مصوبات نیز تنها در حد مصوبات باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد. فارغ از اهمیت اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ها، رفع موانع نیز مساله‌ای جدی و حیاتی برای به گردش درآوردن چرخ واحد‌های تولیدی است. اقداماتی که اخیرا قوه قضاییه برای حل مشکلات بانکی واحد‌های تولیدی انجام داده نشان می‌دهد که امکان رفع موانع وجود دارد، با این حال این مساله تنها در عمل ممکن می‌شود نه با گفتن شعار و ابلاغ مصوباتی که راه به جایی نمی‌برند.