اقتصاد۲۴- رییس سازمان برنامه و بودجه که اخیرا و برای نخستین‌بار مساله بدهکاری بانک مرکزی به دولت را مطرح کرده بود، به تازگی نیز ادعای خود را تکرار کرده تا از عملکرد سازمان متبوع خود در تامین مصارف بودجه دفاع کند.
این مساله درست زمانی مطرح شد که رییس بانک مرکزی نسبت به تبعات تامین مالی دولت از مسیر چاپ پول انتقاد و ریشه نقدینگی و رشد تورم به ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته را تامین ریالی منابع ارزی غیرقابل دسترس اعلام کرد. این مساله حتی در آمار‌های اخیر مربوط به نقدینگی و پایه پولی نیز عیان است، چه آن که نرخ رد نقدینگی سال ۹۹ رکورد بیش از چهار دهه گذشته را شکسته و رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. هرچند عوامل دیگری نیز در این مساله دخیل بوده‌اند، با این حال نمی‌توان منکر این حقیقت شد که دولت برای تامین کسری بودجه و جبران هزینه‌های جاری خود همواره دست به دامان بانک مرکزی می‌شود.
با این حال رویه دولت برای استقراض از بانک مرکزی امسال تغییر کرده و روش غیرمستقیم چاپ پول برای جبران کسری بودجه جایگزین روش مستقیم شده است. آن چنان که مقام پولی می‌گوید دولت در سال گذشته و بنا بر قوانین مصوب مجلس، بانک مرکزی را به تامین معادل ریالی دلار‌هایی کرد که وجود خارجی ندارند و همین مساله زمینه‌ساز رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم شد. اما به نظر می‌رسد مقامات دولتی کج‌کارکردی خود در حوزه تامین مالی را نمی‌پذیرند و مساله استقراض از بانک مرکزی را به کل مردود می‌دانند.
طلب ۲/۱ میلیارد دلاری
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه که در شبکه کلاب‌هاوس سخن می‌گفت ادعای جدیدی را در خصوص بدهکاری بانک مرکزی به دولت مطرح کرده است. به گفته وی «رقم قابل‌توجهی از درآمد‌های مورد نیاز مخصوصا برای هدفمندسازی یارانه‌ها از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود. شرکت نفت اعلام می‌کند که چقدر ارز ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بانک مرکزی باید آن را تسعیر به ریال کرده و به حساب خزانه واریز کند، اما به دلیل شرایط تحریم، بانک مرکزی به حساب خود دسترسی ندارد. البته اگر تلاش نشود بین ما و دکتر همتی اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و… به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمی‌توانند که طلب ۲/۱ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد. برای خرید واکسن باید رقم قابل توجهی پرداخت می‌شد و دنبال این بودیم که ۲/۱ میلیارد دلار تسعیر شود. اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است، بی‌اساس بوده و آقای همتی هم این موضوع را تایید می‌کند.»
بیشتر بخوانید: ماجرای دلار‌های پیش خور
بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی معادل ۲/۱ میلیارد دلار به دولت بدهکار است، اما رییس بانک مرکزی در صحت چنین ادعایی تردید دارد و اظهارات محمدباقر نوبخت را تعبیر به شوخی کرده است. بنا بر اعلام رییس بانک مرکزی «آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. وی این استقراض را به جریان تامین ارز کالا‌های اساسی نیز ربط داده و گفته که در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار می‌رود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد». پاسخ مقام پولی به رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از عدم صحت ادعای مطروحه از سوی دولتی‌ها دارد. با این حال این همان موضوعی است که طی مدت اخیر محل اختلاف دولت و بانک مرکزی شده و با وجود عیان بودن خلق پول برای جبران کسری بودجه، سازمان برنامه در برابر پذیرش این واقعیت مقاومت می‌کند.
افت درآمد‌های نفتی
مساله دیگری که نوبخت به آن پرداخته افت درآمد‌های نفتی دولت در سال گذشته است. آن‌طور که وی می‌گوید «در سال ۹۹ سهم نفت و فرآورده‌های نفتی حدود شش درصد و سهم نفت و میعانات دو درصد بود و میزان درآمد ارزی از ۱۰۰ میلیارد دلار به چند میلیارد دلار تقلبل پیدا کرد». این مساله نشان می‌دهد که توان دولت در فروش نفت تا پیش از تغییر چهره سیاسی آمریکا بسیار اندک بوده است. پیش‌تر نیز برخی از مقامات دولتی از جمله فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، میزان درآمد‌های نفتی دولت در سال گذشته را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که فشار تحریم‌ها در سال گذشته اثر خود را بر ناتوانی دولت در تامین مالی از مسیر‌های گذشته غیرممکن کرده است. با این حال به نظر می‌رسد که حداقل بعد از روی کار آمدن بایدن فشار‌ها کمتر شده و ایران از مسیر‌های غیررسمی در حال جابه‌جایی نفت به میزان بیشتری است. ضمن آن که مقامات دولتی نیز امیدوارند که با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین بتوانند نفت بیشتری در سال جاری به فروش برسانند.
بی‌اطلاعی از دستکاری در بودجه
نوبخت همچنین در شبکه کلاب‌هاوس بحث دستکاری مجلس در ارقام بودجه را نیز پیش کشید. بنا بر اعلام وی، «رابطه سازمان با بودجه از ۲۹ اسفند قطع شد و تنها بخش متفاوت بخشی از جداول بود که اواسط فروردین به دولت ابلاغ، اما رد شد و دوباره توسط رییس قوه‌مقننه به رییس‌جمهور ابلاغ شد. اما اینکه ارقام تغییر کرد یا خیر، بحث داخلی مجلس است. لایحه بودجه ١۴٠٠ بالغ بر ٨۵۴ هزار میلیارد بود که مجلس آن را به بیش از ١٢٠٠ میلیارد افزایش داد؛ مبالغی که در مجلس افزوده شد را در ردیفهای مختلف افزودند؛ به برخی دستگاه‌ها بیشتر و به برخی کمتر. ١٠٠ صفحه مجموعه این تغییرات است که به دولت ابلاغ شد. در اینکه به چه دستگاهی بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را که به دولت ابلاغ شده است، اجرایی می‌کنیم». صحبت‌های نوبخت نشان می‌دهد که دولت تمایلی به اظهارنظر در خصوص اقدام مجلس در خصوص دستکاری در بودجه را ندارد، چه آن که حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد گفت: «مجلس در آخرین جلسه علنی خود، به هیات رییسه تفویض اختیار کرد تا جداول را بررسی کند. اینکه هیات رییسه این حق تفویض شده نمایندگان را چگونه رعایت کرد، ما بی‌اطلاعیم. ما صرفا می‌توانیم از لایحه بودجه دفاع کنیم و نمی‌توانیم بگوییم که چرا حقتان را تفویض کردید. پس از آن هم ما فقط قانونی که ابلاغ شده را اجرا می‌کنیم. اینکه منویات نمایندگان را هیات رییسه بررسی کرد یا نه، در حیطه اختیارات ما نیست و به آن ورود نمی‌کنیم.»