اقتصاد۲۴ - هفته گذشته درست همزمان با روز جهانی کارگر در تونل اصلی معدن زغال سنگ طزره از توابع دامغان استان سمنان حادثه ریزشی اتفاق افتاد که نتیجه آن مرگ دو کارگر معدنچی در زیر آور بود؛ اتفاقی که دست کم شبیه به آن چهار سال پیش در معدن زمستان یورت از توابع استان مازندران اتفاق افتاد و به مرگ ۴۳ معدنچی در زیر آوار منجر شد.
هر دو این حوادث سه وجه اشتراک داشتند؛ یکی مرگبار بودنشان، دومی وقوعشان جایی در دل یکی از معادن زغال سنگ و سومی مقارن شدنش با انتخابات ریاست جمهوری؛ سال ۹۶ بعد از انفجار معدن زمستان یورت، بخشی از کارزار تبلغاتی یک به یک نامزدهای دور دوازدهم ریاست جمهوری در محل این حادثه و در جوار اجرای عملیات امداد و نجات اجرا شد؛ برای انتخابات دور سیزدهم، اما هنوز معلوم نیست که در سایه کرونا امکان تکرار چنین کارزارهایی تا چه اندازه وجود خواهد داشت؟
سوای اینکه همزمانی حوادثی از این دست با به راه افتادن کارزارهای تبلیغاتی تا چه اندازه میتواند به قضا و قدر ربط داشته باشد؛ یک مطلب واضح و مبرهن است و آن اینکه سایه تلخ حوادثی نظیر آنچه تا به امروز برای معدنچیان زمستان یورت و طزره رخ داده است قرار نیست به راحتی از سر دیگر کارگران معدنچی کم شود؛ اینکه موسم انتخابات در پیش است ابدا مهم نیست، احتمال وقوع حوادثی از این دست در لحظه و هر جا وجود دارد.
ریسک بالاتر کار در معادن زیر زمینی ایران
به همین مناسبت اقتصاد۲۴ در گفتگوی پیشرو سراغ بیژن پناهی زاده از فعالان اقتصادی حوزه معدنی و معاون خانه صنعت و معدن ایران رفته است و از او درباره چرایی تکرار حوداثی نظیر آنچه که در معادن زمستان یورت و طزره اتفاق افتاده، پرسیده است.
بیژن پناهی زاده پرسشهای اقتصاد۲۴ را اینطور پاسخ میدهد: ماهیت کار در معادن به ویژه معادن زیر زمینی با ریسک همراه است؛ این وجه مشترک همه معادن زیر زمینی در سراسر دنیاست؛ معادن زغال سنگ ایران هم از نوع معادن زیر زمینی هستند و به ناچار کار در این معادن با خطراتی همراه است، اما در همه جای دنیا میتوان به مدد فناوریهای نوین میزان این ریسک را کاهش داد و این اتفاقی است که مدیران وقت وزارت صمت در هشت سال گذشته جلوی انجام آنرا گرفته اند.
بیشتر بخوانید: پیدا شدن جسد ۲ معدن کار محبوس پس از ۶ روز
وی در توضیح مقصود خود از مانع تراشیهایی که برای ایمن سازی معادن زیر زمینی ایران و به ویژه معادن زغال سنگ شده است میگوید: در وازرت صمت یک معاونت معادن و یک اداره کل بهره برداری از معادن وجود دارد؛ از سال ۹۲ تا ۹۸ مسئولان این دو بخش کلیدی مشترکا پروژهای را کلید زدند که نتیجه آن نابودی و ورشکستگی معادن بخش خصوصی در ایران بود؛ برای همین چندان دور از انتظار نیست که شاهد بالا رفتن ریسک کار در معادن زیر زمینی و به ویژه معادن زغال سنگ ایران باشیم.
متولیان پیشین بخش معدن صمت مقصرند
پناهی زاده در ادامه میافزاید: البته دو سالی میشود که در بخشهای مرتبط با معادن وزارت صمت جابجایی صورت گرفته است و با رویکرد مسئولان کنونی این بخش میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود، اما مشکلات آنقدر زیاد است که هیچ بعید نیست بازهم حوادثی نظیر آنچه که در طزره و زمستان یورت اتفاق افتاد بازهم تکرار شود.
معاون خانه صنعت و معدن ایران ادامه میدهد: به صورت مشخص مسئولان پیشین امور معادن وزارت صمت مانع از انجام دو اتفاق مهم شدند؛ یکی پرداخت تسهیلات مربوط به ایمنی سازی معادن بود که به بهانه سوء استفاده احتمالی و خرید ماشینهای سواری لاکچری هرگز به معدن داران پرداخت نشد و اتفاق دیگری کمک نکردن به معدن دارانی بود که میخواستند با استفاده از معافیتهای گمرکی برای تجهیز ماشین آلات بهره برداری خود استفاده کنند.
این فعال اقتصادی بخش معادن در خصوص پرداخت نشدن اعتبارات ایمن سازی معادن میگوید: اعتبارات این کار قرار بود از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن تامین شود، اما در عمل این پول مدتی در حساب ماند و بعد عودت داده شد؛ برای همین چندان تعجبی ندارد که چرا حوادثی مانند انفجار معدن زمستان یورت و طرزه اتفاق میافتند؛ در اصل جلوی کمکهای دولتی به ایمن سازی معادن گرفته شده بود.
بابت ایمن سازی که اعتباری ندادند جلوی واردات تجهیزات را هم گرفتند
وی همچنین در خصوص کمک نکردن مسئولان پیشین وزارت صمت به نوسازی تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری از معادن میگوید: به صورت مشخص هر صاحب معدنی که قصد خرید تجهیزات از خارج را داشت، درخواستش به درب بسته خورد؛ وزارت صمت حتی حاضر نشدتا متقاضیان این کار را برای استفاده از معافیتهای گمرکی معرفی کند.
بیشتر بخوانید: سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در معادن؛ بیمهگران حرف وزیر اقتصاد را جدی میگیرند؟
پناهی زاده در جمع بندی اتفاقاتی که در دو دولت گذشته برای بخش معدن افتاده است میگوید: در عمل هزینههای بهره برداری از معادن را بالا بردند، این اتفاق بیش از همه به زیان معادن بخش خصوصی بود؛ محض نمونه وزارت سمت تنها در فاصله ۹۷ تا ۹۹ هزینههای مربوط به حقوق دولتی از معادن هماتیت بخش خصوصی را تا هزار درصد بالا برد؛ خب مشتری اول و آخر این معادن شرکتهای فولادی هستند که بخشی از سنگ آهن خود را از این طریق تهیه میکنند؛ فقط خدا میداند که در نتیجه این وضعیت فولادیها چه بر سر معادن بخش خصوصی که بیشتر عیار پایین هستند آوردند و مستبدانه شرایط باب میل خود را به آنها دیکته کردند؛ طوری که دیگر بهره برداری از این معادن صرفه اقتصادی ندارد.
حوادث معادن طزره و زمستان یورت شاید تکرار شوند
معاون خانه صنعت و معدن میگوید: با این شرایط وخامت اوضاع معادن زغال سنگ ایران هم چندان تعجب آور نیست؛ برخی از این معادن خصوصی هستند، اما مشتری اول و آخر همه آنها شرکتهای فولادی است که در سالهای گذشته بخشی از سوخت خود را از طریق گاز بدست آمده از پروژههای نفتی تامین میکنند؛ این موقعیت باعث یکه تازی آنها شده است و متاسفانه وزارت صمت هم تا کنون با بخشنامههای ضد و نقیضش به این آشفتگی دامن زده است؛ معادن زغال سنگ ایران از نظر استخراج توجیه اقتصادی دارند، اما وقتی نتوانند ناوگان استخراجی خود را به روز کنند و برای ایمن سازی اقدامات لازم را انجام دهند طبیعی است که هر چند وقت یکبار یا در پرداخت مطالبات کارگرانشان دچار مشکل شوند و یا در نتیجه وقوع یک حادثه شماری از معدنچیان به کام مرگ فرستاده شوند.
پناهی زاده در خاتمه میگوید: حوادث معدن اتفاقی نیست که در این دولت به وجود آمده باشد؛ اگر تاریح حوادث معادن را با رخدادهای انتخاباتی تطبیق بدهیم خواهیم دید که در تمامی دولتهای گذشته هم وقوع چنین حوداثی ثبت شده اند؛ مسئله مهم اقداماتی است که در این دولت صورت گرفت و ریسک حوادث معادن زیر زمینی و به ویژه معادن زغال سنگ را افزایش داد؛ نگاه نکنید که در این دولت آمارهای مربوط به بخش فولاد رشد چشمگیری کرد این اتفاقی بود که مقدمات آن از دولتهای گذشته چیده شده بود، اما در بحث معادن غیر فولادی عملکرد وزارت صمت به زیان بخش معدن بود؛ یک نمونه اش جلوگیری از صادرات محصولات معادن سنگ تزئینی با کاربری ساختمانی بود؛ اتفاقی که به نام مبارزه با خام فروشی افتاد و باعث شد تا معدنکاران ایران بخشی از بازارهای جهانی را به رقبای همسایه واگذار کنند با این وضعیت خودتان حساب کنید که چه برسر معادن زیر زمینی و به ویژه معادن زغالسنگ آمده است؟