سرمایه‎گذاری شرکت‌های بیمه‌ در معادن؛ بیمه‌گران حرف وزیر اقتصاد را جدی می‌گیرند؟/ تجربه تلخ بانک‌ها علیه معادن تکرار می‌شود؟

حقوق معدن‌داران در ایران

از نظر حقوقی در ایران بهره برداری از معادن با درنظر داشتن نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است بدون پرداخت حقوق حاکمیتی و جلب رضایت مالکین ممکن نیست؛ اشخاص خصوصی که معادن سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در اراضی‌شان واقع شده است و می‌توانند در ازای پرداخت حقوق حاکمیتی پروانه بهرداری را دریافت و فعالیتشان را شروع کنند. در مقابل اما حق بهره برداری از معادن فلزی متعلق به دولت است و به مالک زمین حتی اگر بخش خصوصی باشد دریافت چیزی غیر از مزایای حق‌الارض تعلق نمی‌گیرد.

سهم معادن در اقتصاد ایران

به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده در حال حاضر معادن ایران سهمی ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص ملی کشور دارند و قرار است این سهم تا پایان برنامه ششم توسعه به ۶.۵ درصد برسد؛ برابر همین گزارش‌ها ذخایر معدنی ایران تا ۵۷ میلیارد تن تخمین زده می‌شود، اما حجم برداشت سالانه ۵۶۰۰ شرکتی که در حوزه معادن فعالند به ۴۰۰ میلیون تن می‌رسد؛ معادن ایران هرقدر که در حوزه زغالسنگ و فلزاتی مانند آهن، مس، آلومینیوم و طلا بازدهی خوبی دارند، اما در حوزه سنگ‌های تزئینی جایگاهشان به هیچ وجه متناسب با ظرفیت بهره برداری نیست و نیازمند مشارکت بیشتر بخش دولتی و خصوصی است.

این وضعیت درحالی است که تابستان امسال اعلام شد که موجودی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی که وظیفه آن حمایت از سرمایه گذاری در بخش‌های معدنی است به زودی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در ادامه همین مسیر افزایشی تا پایان سال موجودی آن بالغ بر یک میلیارد تومان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: چرا نفتی‌ها، صنعت بیمه در ایران را «شوخی» می‌دانند؟!

از یکسو دعوت از بیمه‌ها و سوی دیگر نارضایتی معدن‌داران

هرچند مدیران شرکت‌های بیمه در آستین خود آنقدر کارشناسان خبره حقوقی و اقتصادی سراغ دارند تا بتوانند در راستای عملیاتی کردن صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند، اما برای آن‌هایی که اتفاقات اقتصادی را از لابه‌لای اخبار روز دنبال می‌کنند، دانستن اینکه همین حالا فعالان اقتصادی بخش معدن کشور در چه وضعیتی قرار دارند می‌تواند جالب باشد.

به رغم اشتیاقی که دولت برای ورود و مداخله هرچه زودتر شرکت‌های بیمه‌ای در سرمایه گذاری در بخش معدن دارد، ظاهرا فعالان اقتصادی این بخش از وضعیت موجود رضایت چندانی ندارند. بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران یکی از صاحب نظرانی است که در گفتگو با اقتصاد۲۴ آشکارا نارضایتی خود را از شرایط کنونی اعلام می‌کند: اگر نیت، کمک به رونق بخش معدن است، این بخش همین حالا هم نیازی به سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه ندارد مگر اینکه دولت بخواهد شرکت‌های بیمه را هم مانند فعالان اقتصادی این بخش درگیر مشکلات بخش معدن کند.

وی می‌افزاید: قبل از هر چیز وزیر اقتصاد اگر می‌تواند وزیر صمت را مجاب کند تا در سیاست‌های بخش معدن تجدیدنظر کند. از مجموعه معادن کشور آن‌ها که در حوزه فلزات و زغال سنگ هستند را خصولتی‌ها و ایمیدرو مدیریت می‌کنند که حیاط خلوت دولتی‌ها هستند و بعید است مانند مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مالکیتشان به بخش خصوصی واگذار شوند. در بخش معادن سنگ مصالح و عمرانی هم تا دلتان بخواهد به اسم اجرای پروژه عمرانی مجوز معدن و کارخانه بهره برداری صادر کردند و از زمانی که همه چیز به حالت رکود درآمده کار این بخش هم کساد شده است.

پناهی‌زاده با بیان اینکه معدن‌داران خصوصی چوب اشتباهات مدیران دولتی را می‌خورند، می‌گوید: بی اغراق در دو سال گذشته هزینه تجهیز و تعمیر و نگهداری ماشین آلات معادن ۱۰ برابر شده است. در ۶ سال گذشته ۸۵۰ واحد معدنی تعطیل شده‌اند. هزینه بهره تسهیلات دریافتی از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. به نام مبارزه با خام فروشی جلوی صادرات سنگ‌های ساختمانی و تزئینی را گرفته‌اند و همین باعث شده تا مجوز صادرات به رانت تبدیل شود. حتی پروژه ایمن سازی معادن که دولت بابت آن ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده بود منتفی و اعتبارات پرداخت شده به خزانه بازگردانده شده است؛ این قبیل مداخلات بیجای مدیران دولتی باعث شده بازار‌های ۵۰ ساله صادراتی را به پاکستانی‌ها واگذار کنیم.

معاون معدنی شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران ادامه می‌دهد: در این شرایط اگر شرکت‌های بیمه یا هر شخص دیگری حاضر به ورود در بخش معدن است بسم الله...، اما تجربه سرمایه گذاری موسسات بانکی در این بخش نشان داده که نتیجه کار از دو حالت خارج نیست؛ اگر سرمایه گذاری به صورت مشارکتی باشد آنقدر شرایط قرارداد سخت و یکطرفه است که در نهایت بانک پروژه را صاحب می‌شود، اما اگر بانک‌ها بخواهند به تنهایی وارد کار معدن‌داری بشوند، چون شناختی از فرآیند کار و زیر و بم بازار ندارند نمی‌توانند به موفقیت برسند. با این وضعیت این تجربه ناخوشایند در حوزه معادن یکبار دیگر برای شرکت‌های بیمه ممکن است تکرار شود. برای همین، اقدام درست دولت برای کمک به اقتصاد معدن این است که قبل از تشویق شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در این بخش، موانع بیخود موجود را برطرف کند در غیر اینصورت باید گفت که متولیان وزارت اقتصاد هم در همان چاهی افتاده‌اند که پیش از آن متولیان وزارت صمت به پیشنهاد مشاوران خود وارد آن شدند.

بیمه‌ها حرف وزیر را جدی می‌گیرند؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، هرچند وضعیت صنعت بیمه در ایران شرایط متفاوتی با صنعت بیمه جهانی دارد، اما همچنان شرکت‌های بیمه در ایران به لحاظ داشتن منابع مالی و قدرت سرمایه گذاری جایگاه جالب توجهی را در اختیار دارند؛ با این حال باید دید که آیا در چنین شرایطی که معدن‌داران از وضعیت خود رضایت چندانی ندارند، تصمیم جدید دولت مبنی به سوق دادن شرکت‌های بیمه به سرمایه گذاری در بخش معدن تا چه اندازه عملیاتی خواهد شد؟