خبرها حاکی از آن است که علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد مطرح است. گرچه نام سیدعلی مدنی زاده کمتر در رسانه‌های رسمی شنیده شده، اما از دید بسیاری از کارشناسان، مدنی‌زاده یکی از جدی‌ترین و بهترین گزینه‌های دولت برای در دست گرفتن سکان اقتصادی کشور است.
شنیده‌ها حاکیست، دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به جمع‌بندی رسیده و علی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدا انتخاب شده است. هرچند برخی منابع مطلع خبر می‌دهند که مدنی‌زاده نیز با این پیشنهاد دولت موافقت کرده اما هنوز تا اعلام رسمی نام او، نمی‌توان درباره کاندیداتوری او اظهارنظر قطعی داشت.
آنچه مطرح است «حمید پاداش» و «سیدعلی مدنی‌زاده» گزینه‌های اصلی دولت برای وزارت اقتصاد هستند. «پاداش»، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیازمند یک مدیر اصلح و آگاه به وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: آقای مدنی‌زاده با توجه به تجربه و آموخته‌هایش، قادر است برنامه‌های راهبردی لازم برای اصلاح نظام بانکی، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با نوسانات نرخ ارز و همچنین ارتقاء عدالت در مالیات‌ستانی را به‌طور ویژه و مؤثر تبیین کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، اظهار کرد: به هیچ عنوان وزارت اقتصاد رها نیست و گزینه‌های زیادی برای سرپرستی وزارت اقتصاد بررسی شده‌اند. دولت سه ماه به صورت قانونی برای معرفی سرپرست وزارتخانه‌ها فرصت دارد و سرپرست وزارت اقتصاد نیز امور را به خوبی اداره می‌کند.
گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به‌زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول پزشکیان حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد، عدم پذیرش ایشان است.
معرفی احتمالی شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد اگرچه هموارترین راه گذر از سد مجلس است، اما بی شک به کام هواداران دولت که همین حالا هم منتقد رویکرد وفاق‌گرایانه او هستند، خوش نخواهد آمد.
«بازار ارز هنوز به تصمیمات سیاست‌گذاران اعتماد ندارد!» این جمله‌ای است که بسیاری از معامله‌گران در روز پرنوسان بازار به زبان آوردند. در حالی که برخی انتظار افت بیشتر نرخ دلار را دارند، گروهی دیگر معتقدند که هر اصلاح قیمتی، فرصتی برای رشد دوباره خواهد بود. آیا با تغییر وزیر اقتصاد روند بازار ارز تغییر خواهد کرد، یا همچنان سیاست‌های کلان اقتصادی تعیین‌کننده اصلی مسیر قیمت‌ها خواهد بود؟
دولت چهاردهم امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ روز سختی را پشت سر گذاشت. مسعود پزشکیان نتوانست بار دیگر برای وزیر اقتصادش از بهارستان رای اعتماد بگیرد و عبدالناصر همتی این پست را ترک کرد. رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد تا دولت در سه ماه آینده وزیری تازه به مجلس معرفی کند.
کد خبر: ۲۸۸۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: همه ما شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد کشور را درک و لمس می‌کنیم و با توجه به این موضوع، به شخصه آقای همتی را گزینه مناسب برای اداره وزارت اقتصاد می‌دانم و قطعاً در زمان رای‌گیری به او رای مثبت خواهم داد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش در میدان جنگ تحمیلی اقتصادی هستند؛ خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این کارزار است.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، شاهد سخنان جدیدی از نمایندگان فعلی هستیم. در همین راستا نماینده بندرلنگه، بستک، کیش و پارسیان در مجلس شورای اسلامی نسبت به پایین آوردن جایگاه دبیرخانه مناطق آزاد از معاونت ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت اقتصاد ابزار نگرانی کرد و گفت: این تصمیم چالش‌های بسیاری در مدیریت مناطق آزاد ایجاد کرده است.
آخرین میخ به مناطق آزاد در حالی در شرف زده شدن است که وزارت اقتصاد مدعی است تا زمانی که این وزارتخانه سکاندار مناطق آزاد است، این مناطق در مسیر احیاست.