بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده، نکته مهم‌تر اینکه؛ رشد اقتصاد ایران به‌شدت نوسانی بوده و در محدوده منفی ۸.۳ درصد تا مثبت ۱۴ درصد نوسان کرده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس تأیید می‌کند: متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران ۲۰ درصد بوده درحالی‌که در سال ۲۰۱۸ میانگین نرخ تورم دنیا ۲.۴ درصد بوده که ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم قرار داشته است.
تخریب بازار کار
نهاد پژوهشی مجلس می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ معادل ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل افزوده شده که عمدتا در بخش غیرشرکتی، با تمرکز بر خدمات، به‌کار گمارده شده‌اند، عمده این مشاغل دارای قرارداد به‌معنای متعارف نیستند و کارکنان و اعضای خانواده آن‌ها تحت پوشش بیمه مناسب قرار نگرفته‌اند. نکته مهم اینجاست که شیوع ویروس کرونا بازار کار به‌ویژه در بخش خدمات را به‌شدت تخریب کرده و تنها در بهار سال ۹۹ حدود ۱.۵ میلیون نفر بیکار شدند.
افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد
این گزارش در بررسی شاخص سرمایه‌گذاری، شامل ۲ محور تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان، وضع را به‌شدت متزلزل ترسیم می‌کند. رشد شاخص سرمایه‌گذاری که از سال ۱۳۷۹ با اجرای برنامه سوم توسعه آغاز شده بود تا سال ۱۳۹۰ ادامه یافته، اما پس از آن با آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد افول سرمایه‌گذاری بوده، به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت ثابت، در پایان سال ۹۸، به حدود سال ۸۴، یعنی قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد رسیده است.
بیشتربخوانید:کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی به ۵۰ درصد، خجالت‌آور است
پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس می‌گویند: تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته که از منظر پتانسیل رشد اقتصادی، در سال‌های آینده هشدار‌دهنده است، به‌ویژه اینکه انباشت سرمایه در بخش‌های نفت، گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد، منفی شده، به‌نحوی که در محدوده سال‌های ۹۰ تا ۹۶، به‌طور متوسط سالانه ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها، کمتر شده، درحالی‌که در ۷ سال قبل از آن، شاهد رشد ۵.۳ درصدی به‌طور متوسط بوده‌ایم.
اثر تحریم بر نرخ ارز
روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، با درنظر گرفتن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری، قابل تامل است. در بخشی از این گزارش به نوسان بازار ارز و تحلیل تصمیمات سیاستگذار می‌پردازد و نشان می‌دهد؛ نرخ ارز پس از اعلام سیاست تک‌نرخی‌کردن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، در فروردین ۹۷ رو به افزایش گذاشت و حتی برخورد‌های امنیتی وضع را بدتر کرد. یک‌ماه پس از آن، در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷، آمریکا رسما از برجام خارج شد.
پژوهشگران مجلس با اشاره به جهش نرخ دلار در تابستان و اوایل پاییز ۹۷ تا مرز ۱۹ هزار تومان، توضیح می‌دهند: از تابستان ۹۷ به بعد بخشی از تحریم‌های لغو شده در نتیجه برجام، ازجمله تحریم دسترسی به منابع ارزی، تجارت با طلا، فلزات، مبادله با ریال و خودرو احیا شد، پس از آن، حتی بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، نظام بانکی و ۷۰۰ شخص و نهاد و صنعت هواپیمایی ایران هم به فهرست تحریم‌های دوران ترامپ افزوده شد. اما با وجود همه این فشارها، نرخ ارز پس از مدتی کاهش یافت و حتی به محدوده ۱۰ هزار تومان هم رسید.
ولی بعدا با سخت‌تر شدن مسیر ورودی ارز، اقتصاد ایران دوره جدیدی از تنش، بر سر بازگشت ارز صادراتی را تجربه کرد که همین عامل، باعث بروز تنش قیمت در بازار ارز شد تا اینکه سرانجام سیاست نحوه بازگشت ارز صادراتی تغییر کرد، سرانجام اعلام محدودیت در تراکنش‌های ریالی، موجب بازگشت قیمت هر دلار آمریکا به محدوده ۱۲ هزار تومان شد. اما باردیگر منحنی نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۸ صعودی شد. زیرا از یک سو هم بانک مرکزی و هم صندوق توسعه ملی به‌عنوان ۲ شاهراه دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی، زیر تیغ تحریم‌ها قرار گرفتند، بخش آهن، فولاد، آلومینیوم و مس هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شد.
پس از مدتی با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان ۹۸ ناآرامی‌های اجتماعی به روند صعودی قیمت ارز دامن زد. در دی‌ماه همان سال آمریکا با هدف افزایش فشار‌های تحریمی، بخش عمران و ساختمان، نساجی، معادن و تولیدات کارخانه‌ای ایران را هم به مسلخ تحریم‌ها برد.
سیاستگذار ارزی برای کم کردن فشارها تدابیر جدید خود را به‌کار بست و اعلام کرد تراکنش‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر روز، ممنوع است و در تراکنش‌های درشت افراد باید اسناد مثبته ارائه دهند. این سیاست جلوی تنش بیشتر قیمت ارز را گرفت و اثرگذاری بازار ارز کشور‌های همسایه بر ایران را خنثی کرد تا اینکه خبری بد دوباره همه رشته‌ها را پنبه کرد؛ ایران به فهرست سیاه FATF بازگشت و پرونده بررسی ۲ لایحه پیشنهادی دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام موقتا بسته شد.
طبق این گزارش، در سال ۹۹ شیوع کرونا راه‌های تجارت ایران را بست و مذاکرات برای آزادسازی دلار‌ها متوقف شد. ورودی ارز کمتر شد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. کشور‌های طرف تجاری ایران ازجمله عراق، چین، روسیه، کره‌جنوبی و ژاپن این بار بهانه تازه‌ای برای مسدود کردن دسترسی به دارایی‌های ارزی پیدا کردند و در مذاکرات ضمن ابراز تأسف از اینکه ایران در فهرست سیاه مالی قرار گرفته، می‌گفتند نمی‌توانند بدون هماهنگی با آمریکا به ایران اجازه دسترسی به منابع ارزی را بدهند.
یک‌ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ تصمیم سخت‌تری می‌گیرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بانک و مؤسسه اعتباری ایران را تحریم کرد و راه استفاده آن‌ها را از سوئیفت بست. حالا پس از ۳ جنگ تحریمی همه منتظر نتایج مذاکرات در وین و انتخابات در ایران هستند.
منبع :روزنامه همشهری