اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری بازار خریدوفروش مجوز برخی کسبوکارها، اجرا نشدن یا نقض قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در مورد برخی از کسبوکارها که حکم ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اجرا شده است نیز همچنان بازار سیاه خرید و فروش مجوز وجود دارد و مجوز آنها چند صد میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
گشت‌وگذاری در بازار فروش مجوز
براساس فهرست اجمالی مرکز پژوهش‌های مجلس، از قیمت‌گذاری مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی برخی از کسبوکارها، مجوز ایجاد کارگزاری بورس با ارزش ۵۰ میلیارد تومان، گران‌ترین مجوز در این بازار است و در آخر فهرست نیز مجوز راه‌اندازی آموزشگاه زبان خارجی قرار دارد که مجوز آن به مبلغ ماهانه یک تا ۲ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. درحالی‌که مجوز کارگزاری بورس، عنوان گران‌ترین مجوز را در گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس به‌خود اختصاص داده، به‌تازگی یکی از بانک‌ها، ۲۰ درصد از سهام دومین شرکت بزرگ کارگزاری بورس را به بهای ۴۶۰ میلیارد تومان واگذار کرد.
بیشتربخوانید:جزییات طرح حمایت مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی از کسبوکارها در ۱۴۰۰
به این ترتیب ارزش ۱۰۰ درصد این شرکت کارگزاری از ۲ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت. قیمت تمام‌شده این سهام در دفاتر بانک مزبور فقط ۶ میلیون و ۹۴ هزار تومان ثبت شده بود. مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد، دسترسی برخی کسبوکارها به رانت و یارانه نیز باعث ارزشمند شدن مجوز آنها و درنتیجه سختگیری در مورد صدور مجوز جدید برای آنها شده که می‌توان به مجوز نانوایی به‌دلیل بهره‌مندی از سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به‌دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به‌دلیل بهره‌مندی از گاز ارزان و مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به‌دلیل معافیت مالیاتی اشاره کرد، اما به‌نظر می‌رسد برخی دیگر از مجوزها، صرفاً برای حفظ انحصار فعالان فعلی به این روزگار دچار شده‌اند.
به‌عبارت‌دیگر، انحصارگرایی در این حوزه‌ها، باعث شده فارغ از میزان سوددهی کسب‌وکار که در دوره‌های رکود و رونق بازار تغییر قابل‌ملاحظه‌ای دارد، ارزش مجوز راه‌اندازی فعالیت و به‌تبع آن ارزش شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها به‌صورت نجومی افزایش پیدا کند.
خریدوفروش مجوز‌های غیرانحصاری
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در بازار سیاه مجوز، جواز ۲ کسب‌وکار «دفتر خدمات پیشخوان دولت» و «آژانس گردشگری» نیز خریدوفروش می‌شود؛ درحالی‌که حکم ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ در مورد آنها کاملاً اجرا شده و ضمن شفاف‌سازی شرایط صدور مجوز‌های آنها، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی نیز برای هر دوی آنها وجود دارد و قاعدتاً هر متقاضی باید بتواند به‌راحتی مجوز موردنظر را از مسیر قانونی دریافت کند؛ درنتیجه دیگر نیازی به خرید مجوز نخواهند داشت و طبعاً این مجوزها نباید در بازار قیمت داشته باشند، اما بازهم این احتمال وجود دارد که یا به‌دلیل تسهیل نشدن شرایط صدور این مجوزها در هیأت مقررات‌زدایی یا بی‌اعتنایی دستگاه صادرکننده مجوز به مصوبه این هیأت، دریافت این مجوزها نیز با مشکلاتی روبه‌رو باشد و بازار سیاه، خریدوفروش آن را داغ کند.