البته نامزد‌های ریاست جمهوری به طور خلاصه به مسائلی مانند، «مافیای واردات»، «رانت‌های وارداتی»، «تخصیص ارز ارزان برای واردات»، «انحصار در واردات»، «نظام تعرفه‌گذاری» و «آسیب واردات بی‌رویه برای تولید» اشاره کردند؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این ۷ نفر برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با واردات بی‌رویه و غیرضروری ارائه نداده‌اند.
با وجود اینکه از خرداد سال ۱۳۹۷، واردات ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف کالایی ممنوع شده است، اما متأسفانه روند رو به رشد واردات برخی از کالا‌های مصرفی و همچنین آن دسته از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل تولید می‌شود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریم‌ها دشوار و پیچیده کرده است؛ بنابراین تأمین کالا‌های اساسی و همچنین برطرف کردن نیاز واحدهای تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس و غیرضروری ناممکن به نظر می‌رسد.
شکاف میان آمار واردات و صادرات غیر نفتی ایران
به طور کلی واردات کالا‌های خارجی را نمی‌توان به عنوان یک امر منفی در اقتصاد درنظر گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با جهت‌گیری مناسب و آینده‌نگری در امر واردات کالا، می‌توان آن را در جهت افزایش تولید داخلی و رفاه شهروندان مدیریت کرد.
با بررسی آمار واردات برخی از کشور‌های توسعه یافته متوجه حجم زیاد واردات کالا‌های خارجی توسط آن‌ها می‌شویم. البته باید به این مسئله توجه کرد که این واردات معمولا متناسب با شرایط اقتصادی این کشور‌ها صورت می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، می‌توان آن را یکی از مهمترین ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست.
متأسفانه آنچه در سالهای گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، کاملاً برعکس کشور‌های توسعه یافته بوده است. به عنوان نمونه کره‌جنوبی در سال ۲۰۲۰، معادل ۴۶۷ میلیارد دلار واردات داشته، اما صادراتش ۵۱۲ میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مثبت داشته است. اما بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال ۱۳۹۸، به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. این در حالیکه که میزان صادرات غیر نفتی ما در همان سال تنها ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که کشور‌هایی نظیر آمریکا و یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند چگونه اقتصاد خود را مدیریت می‌کنند؟ باید گفت که این کشور‌ها معمولاً راه‌های دیگری برای ساماندهی تراز خود ایجاد کرده‌اند. مثلاً آمریکا ۸۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۶۴ میلیارد دلار از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد کسب کرده‌اند.
به طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کالا به کشورمان همواره بیش از صادرات غیر نفتی بوده است. به عبارت دیگر شکاف بین واردات و صادرات در دهه ۹۰ نه تنها نسبت به دههای گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند افزایشی را دنبال کرده است (به جز سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های شدید واقع شده)؛ به عنوان مثال این شکاف در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
معمولاً میان مصرف کالا‌های خارجی و واردات کالا از یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معنا‌داری وجود دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامه‌ریزی و غیرکارشناسانه واردات کالا و خدمات و مصرف کالا‌های لوکس و غیر ضروری باعث می‌شود که تولیدکنندگان به مرور از عرصه اقتصاد خارج شده و به تبع آن فرصت‌های شغلی در کشور نیز کاهش یابند.
سهم گروه‌های کالایی از میزان واردت کشور چگونه است؟
یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمینه واردات کالا، این مسئله است که ترکیب سبد کالا‌های وارداتی به کشور و جهت‌گیری آن‌ها چگونه بوده است؟ معمولاً سهم کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سهم کالا‌های مصرفی در سبد وارداتی بیشتر شود، می‌تواند در بلندمدت، اثر منفی بر توسعه اقتصادی و تولید داشته باشد. هر چند که در کوتاه مدت موجب افزایش رفاه بخشی از مردم می‌شود. از طرف دیگر، اگر سهم کالا‌های سرمایه‌ای، مواد اولیه تولید - به ویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کالا‌هایی که مجدداً صادر می‌شوند بیشتر باشد، نه تنها اثرات منفی بر روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت سرمایه، افزایش تولید و نهایتاً ارتقای رفاه ملی نیز خواهد انجامید.
بیشتربخوانید:مانع زدایی از تولید تنها با جلوگیری از واردات بی رویه
به عنوان مثال براساس گزارش آماری که دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است، در میان کالا‌های مصرفی، موبایل بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده است. در کالا‌های واسطه‌ای، بیشترین ارزش واردات مربوط به ذرت دامی بوده و در کالا‌های سرمایه‌ای نیز دستگاه‌های گیرنده و فرستنده مخابراتی، بیشترین ارزش واردات را ثبت کرده‌اند.
بنابر آمار گمرک، میزان واردات کشور بر اساس اطلاعات مقدماتی سال ۱۳۹۹، با کاهش ۱۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، به ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار در ارزش رسیده است. همچنین بیشترین هزینه ارزی برای واردات در سال گذشته متعلق به کالا‌های واسطه‌ای بوده که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
باید به این مسئله اشاره کرد که با شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال ۱۳۹۷، درآمد‌های ارزی کشور با کاهش چشمگیری رو‌برو شد و به همین دلیل به منظور مدیریت بازار ارز، محدودیت‌هایی در حوزه واردات و صادرات کالا وضع شد، که البته به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست در حوزه ارزی در طول سالهای ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کالا‌های غیرضروری و لوکس با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد.
لزوم مدیریت همزمان تجارت خارجی و مبارزه با قاچاق کالا
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران جزو کشور‌هایی است که بیشترین میزان تعرفه واردات کالای خارجی را در جهان دارد. به همین دلیل در طول سالهای گذشته، وجود نرخ تعرفه بالا باعث شده تا قاچاق غیرقانونی کالا نسبت به واردات قانونی به‌صرفه‌تر باشد.
اقتصاددانان تقریباً اتفاق نظر دارند که تعرفه‌ها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کشور‌ها دارند، در حالی که تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. البته همانطور که گفته شد، جلوگیری از واردت کالا‌های لوکس و غیر اساسی برای کشور‌های تحت تحریم اقتصادی مانند ایران ضروری است؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که این دسته از کشور‌ها می‌بایست کنترل و نظارت دقیقی بر گمرکات رسمی و مبادی ورودی کالا داشته باشند و به طور همزمان نه تنها بر فرآیند واردات کالا‌های خارجی نظارت کنند بلکه مانع افزایش قاچاق کالا شوند.
یکی از بهترین روش‌های جلوگیری از واردات کالا‌های غیر ضروری و همچنین مقابله با قاچاق کالا استفاده از سامانه‌های نظارتی برای مدیریت تجارت خارجی کشور است. چرا که انجام نظارت‌های فیزیکی و بازرسی تمام محموله‌های وارداتی کاری زمانبر و بسیار پرهزینه است.
در وضعیت کنونی کشور، ضروری است نامزدان ریاست جمهوری تصویر روشنی از برنامه‌های خود برای مدیریت اقتصاد و فضای تجاری کشور ارائه دهند. متأسفانه در طول‌سال‌های گذشته اقتصاد ایران علاوه بر تحمل فشار‌های تحریمی از ناحیه تصمیمات غیر‌کارشناسی آسیب فراوانی دیده است.
به عنوان مثال عدم توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم مدیریت واردات کالا در سال گذشته، باعث شده نزدیک به ۶۷۰ میلیون دلار برای خرید گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار هزینه شود. این درحالی است که این منابع ارزی میتوانست مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد.
دولت سیزدهم می‌بایست با بررسی دقیق نیاز‌های اساسی کشور و مردم، در فرآیند تخصیص ارز و همچنین آیین‌نامه‌ها و مصوبات تجاری کشور بازنگری کند. تصمیماتی مانند گشایش واردات برای مناطق آزاد و واردات خودرو‌ها و گوشی‌های لوکس که تنها در جهت منافع تعداد معدودی از افراد است، از جمله مسائلی است که رئیس جمهور منتخب می‌بایست برای تغییر آن‌ها اقدام کند.
همچنین به نظر می‌رسد که دولت آینده نه تنها می‌بایست قوانین واردات کالا به کشور را تنظیم کند، بلکه به طور همزمان برنامه دقیق و جامعی برای نظارت سامانه‌محور بر مبادی ورودی کشور و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه داشته باشد. چرا که در غیر این صورت جلوگیری از واردات قانونی کالا‌های لوکس و غیرضروری بی‌فایده بوده و این نوع از کالا‌ها از طریق قاچاق و فرآیند‌های زیر‌زمینی وارد کشور می‌شوند.