اقتصاد۲۴- همه آنچه که طی این چند هفته در هفت تپه گذشت مانند سکه دو رو داشت؛ یک رو ادامه مقاومتی بود که از دو سال پیش کارگران این مجتمع آنرا برای اعاده این مجتمع و لغو خصوصی سازی آن آغاز کرده بودند و روی دیگر احتمال نسق گرفتن از ظرفیت اجتماعی بود که در جریان شکل گیری این اعتراض به وجود آمده بود.
مثلی هست که می‌گوید قوم و خویش شاید گوشت یکدیگر را بخورند، اما استخوان همدیگر را دور نخواهند ریخت؛ این مثل که می‌تواند در رابطه با هفت تپه و واقایع اخیر مرتبط به آن کارکرد داشته باشد اشاره دارد به محرز بودن یک حداقل حس تعصب و وفاداری که اعضای یک گروه نسبت به یکدیگر دارند.
برای درک بهتر باید به یاد داشت که در ماجرای خصوصی سازی هفت تپه سروکله خریدار و کارفرمای خلع ید شده هفت تپه از کجا پیدا شد؟ موجز‌ترین پاسخی که برای این پرسش می‌توان سراغ داشت چیزی نیست الا اینکه کارفرمای خلع شده هفت تپه یکی از همان اقلیت برخوردار و صاحب نفوذ که در عرصه اقتصاد ایران خودی محسوب می‌شوند؛ جماعت کوچکی که اغلب از جنجال‌های سیاسی دورند و به لطف برخورداری از ارتباطات خاصشان شبکه‌ای در اقتصاد ایران تشکیل داده اند و کنترل آنرا در دست دارند.
هفت تپه اولین بنگاهی نبود که مالکیت و مدیریتش به چنین بازیگرانی واگذار شد؛ تاریخ تعدیل ساختاری کوچک سازی دولت‌های پس از جنگ پر است از کارخانه‌ها و مجتمع‌هایی که زمانی برند محسوب می‌شدند، اما بعد از خصوصی سازی تا مرز انحلال آبرفتند؛ به احتمال قوی این سرنوشت محتوم شاید پیشروی هفت تپه هم قرارداشت، اما همزمان شدنش با بحران‌های اقتصادی – اجتماعی چند سال اخیر باعث شد تا این بار اعتراضات اجتماعی کارگران هفت تپه موثر واقع شود و خصوصی سازی صورت گرفته لغو شود.
بیشتر بخوانید: فیش حقوقی فروردین کارگران هفت تپه صادر شد/ وعده تامین آب از سد دز
شنیدن خبر اعاده مالکیت و مدیریت هفت تپه به بخش دولتی هرقدر که برای کارگران این مجتمع خوشحالی به همراه بیاورد برای جماعت ذی نفوذ اقتصاد ایران خوشحال کننده نیست؛ شاید در رقابت‌های درونی یک عده را خوشحال کند، اما تکرار و اپیدمی شدن آن برای این جماعت ناشناخته بیشتر جنبه تشویش و تهدید دارد و این همان جایی است که می‌توان وقایع هفته‌های اخیر هفته تپه را نسق گیری از ظرفیت اجتماعی کارگران معترض مرتبط دانست.
به بیان واضح‌تر در جریان مشکل بی آبی و بی پولی و بلاتکلیفی مدیریت هفت تپه بخشی از کارگران این مجتمع معتقد بودند که این تعلل و سرگردانی نتیجه باقیمانده نفوذ کارفرمای پیشین است که به قصد کارشکنی اعمال شده است؛ از این بابت شاید حق با کارگران دل نگران باشد، اما باید این احتمال را درنظر گرفت که غرض از به وجود آمدن این وضعیت بی رمق کردن ظرفیت بالقوه اعتراضی که در میان کارگران این مجتمع وجود دارد و ممکن است در آینده نزدیک برای مدیران و مالکان بعدی تولید زحمت کند.
در این رابطه مصطفی شریف، اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: ماجرای هفت تپه یک نمونه از واقعیت غیر متعارف اقتصاد ایران است؛ مناسبات اقتصادی ایران مدتهاست برچارچوب‌هایی استوار که در آن اولویتی به نام منفعت بخش خصوصی نیست؛ این مسیری است که اقتصاد‌های سالم دنیا برخلاف آنرا طی کرده و برای همین است شکوفا شده اند؛ واقع بین باشیم در این ساختار معیوب که در ایران با آن مواجهیم و یک نمونه آن وضعیت هفت تپه است نه منافع سرمایه گزار و نه کارگران و حتی مصرف کنندگان تامین نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این عیب سوای ایرادتی است که ممکن است در رویکرد‌های اقتصادی خاص نسبت به عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد وجود داشته باشد؛ در حقیقت حتی اقتصاد بخش دولتی ایران هم بری از معایبی که نمونه آن در هفت تپه مشهود است نیست؛ می‌خواهم بگویم که تصمیم گیری در مورد اقتصاد ایران آنقدر جزیره‌ای و جدا از هم هست که هرگز نمی‌توان منافع آحاد تولید کنندگان، کارگران و مصرف کنندگان را تامین کرد؛ حالا در این میان در همین ساختار‌های موجود ممکن است اشخاصی باشند که درک درستی از وضع موجود داشته باشند، اما چون روال ساختار چیز دیگریست نمی‌توانند کار موثری انجام دهند.
شریف در خصوص منظور خود از جزیره‌ای بودن تصمیم گیری دراقتصاد ایران می‌گوید: هر قسمتی برای خود یک متولی و تصمیم گیر دارد؛ مثلا بخش صنعت متولیان خود را دارد، برای بخش بازرگانی هم یک متولی هست؛ بخش انرژی و آب رسانی و تامین زیرساخت هم برای خودش تصمیمگیرانی دارد؛ البته که هر کدام از این بخش‌ها ذی نفعان خاص خود را دارد و در تصمیم گیری‌ها مصلحت‌ها را در نظر می‌گیرند، اما صحبت این است که میان این بخش‌ها هیچ هماهنگی حداقلی وجود ندارد. همین می‌شود که در جایی مثل هفت تپه ممکن است با وجود ضروری بودن آبرسانی روزانه به مزارع جلوی حق آبه گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: اداره کردن مناسبات هفت تپه کار پیچیده‌ای نیست؛ علم اقتصاد آنقدر توانمند هست بتواند شرایط تولید یک محصول حسب زمان و مکانش معین کند؛ برای همین اگر میان بخش‌های متولی اقتصاد یک حداقل هماهنگی وجود داشته باشد می‌شود بحران به وجود آمده را مدیریت کرد.
شریف ادامه می‌دهد: البته در این بلبشوی تصمیم گیری نمی‌توان وقوع موارد کثیفی مثل نسق گیری و بی رمق کردن جریان‌های اعتراضی را منکر شد؛ این اتفاقات هست، چون چرخه تصمیم گیری در اقتصادی از مجاری دیگری می‌گذرد و صد البته آثار این کثیف کاری به صورت مستقیم بر منافع خرد و کلان آحاد جامعه تاثیر گذار است.
وی خاتمه می‌گوید: شاید نتوان به صوت دقیق تفکیکی قائل شد، اما در پدیده‌ای مثل هفت تپه هم بحث اعمال نفوذ و کثیف کاری ذی نفعان هست و هم بحث رو به انتها بودن عمر دولت؛ در عین حال همزمان شدن این اتفاق با موسم خشک سالی هم مزید برعلت شده است که باعث شده است چنین حالت سردرگمی ایجاد شود تاحدی که برخی کارگران انگشت اتهام را به سوی کارفرمای سابق دراز کنند و در مقابل عده‌ای هم در اضطراب بازگشت یا عدم بازگشت او روزگارشان را سپری کنند؛ هر چه هست نمی‌توان منکر جنبه سوء استفاده‌های احتمالی شد که نبود نظارت حاکمیتی دقیق بر تصمیم گیری‌های اقتصادی باعث به وجود آمدن این وضعیت آنهم در روز‌های پایانی دولت و فصل خشکسالی شده است. مخلص کلام اینکه وضعیت امروز جایی مثل هفت تپه نتیجه یک اتفاق نیست.