تاریخ انتشار: ۱۵:۳۰ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

طراحی قانونی برای کاهش فساد پروژه‌های نفتی

رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس گفت: باید قانونی طراحی شود تا از اعمال قدرت و نفوذ بازنشستگان یا برخی مدیران دولتی بعد از دوره مدیریت خود در پروژه‌های نفتی، جلوگیری شود.

اقتصاد ۲۴ - رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید روز گذشته، رئیس قوه قضائیه از تالار بورس، گفت: هر چند سرمایه گذاری خارجی می‌تواند ارز آوری برای اقتصاد داشته باشد، اما بی شک با توجه به نقدینگی موجود در کشور، می‌توان با حمایت، تنظیم گری و ایفای نقش تصدی گری بجای بازیگری در بازار سرمایه و بورس، این نقدینگی را با روشی صحیح و شفاف به سمت تولید هدایت کرد.

وی با بیان اینکه میزان کنونی نقدینگی کشور طبق آخرین آمار منتشر شده ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: حدود ۴۰ سال است که ایران با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و در هر دوره‌ای تلاش شده است، تا با نشانه رفتن بخشی از این اقتصاد، فشار مضاعف به کشور و مردم وارد کنند. در دوره‌ای نفت، در دوره‌ای بنزین و بعضاً در مواردی بازار‌های صادراتی محصولات پتروشیمی کشور را دچار چالش کرده اند.

ریسک سرمایه پایین، سودآوری بالا

به گفته این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، از آنجایی که احتمال و درصد سودآوری صنایع نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که شامل بخش پالایشگاهی و پتروشیمیایی می‌شود، بالا است، سرمایه گذاری و توسعه آن می‌تواند علاوه بر آورده درآمدی، با کمترین آسیب به بخش کلان اقتصاد، رونق ایجاد کند.


بیشتر بخوانید: واکنش بانک مرکزی به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا


توانگر با بیان اینکه به هر حال سرمایه گذاری خارجی در قالب فاینانس نوعی وام و ایجاد دین برای دولت است، اظهار داشت: یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور با توجه به اثرگذاری در بخش تولید، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، ایجاد توسعه و … صنعت نفت و زیر مجموعه‌های آن است. رونق و توسعه این صنعت به عنوان صنعتی مولد و مادر می‌تواند علاوه بر جذب اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری، رونق قابل توجهی در بخش اقتصادی ایجاد کند. پروژه‌های نفتی در بخش‌های مختلف بالادستی و پایین دستی، به ویژه در بخش پایین دستی، ریسک سرمایه گذاری پایین و احتمال سوددهی بالایی دارند.

ضرر سهام داران در نتیجه یک گپ

این عضو شورای اقتصاد افزود: دولت آینده باید اعتماد و ثبات را به بازار سرمایه و بورس برگرداند. البته این موضوع به معنای دخالت نیست، بلکه به معنای حمایت و تضمین در دامنه مدیریت شده و جلوگیری از سوداگری‌های خارج از این بازار است. چرا که سال گذشته شاهد بودیم یک گپ و بحث ساده بین وزیر نفت و اقتصاد چه چالش عظیمی را در بورس ایجاد کرد که علاوه بر ضرر بالای سهام داران، اعتماد از آن‌ها سلب شد و به اعتبار مقامات کشور نیز خدشه وارد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از سرمایه پروژه پتروپالایشگاه‌ها از بازار بورس تأمین می‌شود که البته این روند باید به سایر بخش‌های اقتصاد به ویژه صنعت نفت تسری یابد. لازم به تاکید است برای آنکه سودآوری بلندمدت پروژه‌ها را بتوانیم تضمین کنیم باید الزاماتی ایجاد کرد تا استفاده از سرمایه مردمی مشروط به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در راستای زنجیره ارزش باشد؛ چرا که متأسفانه هنوز هم با رشد خوبی که در صنعت پتروشیمی داشتیم، در زمره تولید مواد حلقه اول که تقریباً ساده‌ترین و خام‌ترین محصولات پتروشیمی هستنتد، قرار داریم.

توانگر با اشاره به افتتاح اخیر پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و گاز، تاکید کرد: در صنعت نفت یا سایر صنایع شاهد هستیم که مدیران مستقیم یا غیر مستقیم فعال در بخش دولتی یا بازنشستگان آن صنعت، مجدد با تأسیس یک شرکت جدید یا عضویت در شرکت‌هایی که به طور مستقیم با وزارتخانه‌های دولتی همکاری می‌کنند، در پروژه‌های دخیل هستند؛ شاید چنین روندی منع قانونی نداشته باشد، اما نمی‌توان منکر اثرات اعمال نفوذ و قدرت این دسته از مدیران در پروژه‌ها شد. به این ترتیب در بسیاری از موارد شاهد ایجاد زمینه فساد هستیم. چنین طرحی برای منع به کارگیری مجدد این دست از مدیران در شرکت‌های ذی نفع از وزارتخانه‌های دولتی می‌تواند پس از بررسی و چکش کاری تبدیل به قانون شود.

منبع: مهر
ارسال نظر