اقتصاد ۲۴- بهرام طیبی در کلابهاوس خبرآنلاین درباره وضعیت تولید و بازار خودرو اظهار داشت: وقتی شرکتهای خودروسازی خصوصی باشد، برای آینده شرکت تدبیری را میاندیشد که روز به رشد کند و خود را با صنعت روز دنیا به روز کند و گام به گام قدمها را برمیدارد تا اینکه بتواند خروجی خوبی داشته باشد؛ غیر از این کاری را نمیشود پیش برد.
وی افزود: در حال حاضر همه اقدامات خودروسازان زیر نظر دولت و نمایندگان مجلس است و تا زمانی که خصوصیسازی اتفاق نیفتد، کاری را نمیشود انجام داد. مدیران دولتی، مدیران خوبی هم که باشند، زیر نظر دولت هستند و از خودشان اختیار تام در این برهه زمانی ندارند.
عضو اصلی هیات مدیره انجمن قطعه سازان تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ قطعهساز با خودروسازان داخلی کار میکنند. من به این نتیجه رسیدم که هر خودروسازی که الان خصوصی است، آنها پیشقراولتر از خودروسازیهای دولتی عمل میکنند.
بیشتر بخوانید: پشت پرده خاموشیها و کاهش تولید برق چیست؟
طیبی عنوان کرد: این صنعت، سرمایه ملی است و ۴۰ سال قدمت پشت این کارخانهها است. این هنر نیست که ما بگوییم کیفیت خودروهای داخلی پایین است، پس برویم از چین خودرو بیاوریم. آیا واقعا خودروهای چینی باکیفیتتر از پرشیا است؟ آیا خودروهای چینی باکیفیتتر از تیبا است؟
وی متذکر شد: بههرحال در قبال این خودروهای داخلی، اکثر خانوادهها امرار معاش میکنند. چطور صحبت از کیفیت میشود، اما سر مال میزنیم؟ صحبت از تهیه و خرید خودرو میشود، با چراغ موشی دنبال خرید خودرو داخلی میرویم. باید این مسایل را بررسی کنیم و یک طرفه قضاوت نکنیم و سر مال نزنیم و دم از کیفیت و بیکیفیتی بزنیم.
عضو اصلی هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: در حال حاضر که وفور خودروهای چینی در خیابانها است، خودروسازان ما هم براساس استانداردها تولید میکنند.
طیبی افزود: ما باید ببینیم کجا زندگی میکنیم؟ خودتحریمی بدتر از تحریمهای خارجی است. متاسفانه در تهیه مواد اولیه با این مشکلات، قطعهسازان داخلی باید به چه کسی پناه ببرند؟ الان ضرر رو ضرر است. یک خودرویی تولید شده، برای یک یا دو قطعه به کف پارکینگ میرود. خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی به کف پارکینگ میرود، به دلیل یک قطعه جزئی که ۱۰ هزار تومان، ۲۰ هزار تومان یا ۵۰ هزار تومان یا ۱۰۰ هزار تومان است.
وی عنوان کرد: این یک سرمایه ملی است که مصادف میشود با تحریمها و تحریمهای داخلی. وقتی قطعهساز داخلی قطعه را میسازد و لنگ یک قطعه الکتریکی است، تحریمها اجازه نمیدهد قطعهساز داخلی، کیت الکتریکی را تکمیل و به خودروساز بدهد. به طور طبیعی خودرو به کف پارکینگ میرود. به این ترتیب، تحت این شرایط سرمایه در خودروسازی به گردش نمیافتد. به این ترتیب هم خودروساز زیان میکند و هم قطعهساز.