اقتصاد۲۴- مرتضی ضامنی (مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور) اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از رانندگان حمل و نقل عمومی و با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سربار این قشر زحمتکش جامعه در بند «ب» از ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را مکلف کرد از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۰ درصد از سهم رانندگان را در طرح بیمه تامین اجتماعی به عنوان یارانه پرداخت نماید. اعتباری که در هر سال در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد.
ضامنی افزود: علیرغم پیش بینی اعتبار لازم در سنوات مختلف، متاسفانه از سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی با بهانه تکمیل سقف اعتباری این بخش، از پذیرش رانندگان جدید و بروزرسانی فهرست رانندگان موجود خودداری نموده است.
بیشتر بخوانید: سر کارگران پیمانکاری بی‌کلاه ماند
وی گفت: به منظور حل مشکل فوق در سال ۱۳۹۸ در راستای تفاهم منعقده فی مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیار‌های کشور و سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد؛ با هدف ساماندهی فهرست‌های موجود و جلوگیری از هدر رفت یارانه پرداختی دولت و احقاق حقوق فعالین واقعی حوزه حمل و نقل شهری، بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی در بخش رانندگان توسط وزارت کشور مورد پالایش قرار گرفت، پس از انجام فرایند فوق مشخص گردید، مشخصات حدود ۵۰ درصد از افرادی که به عنوان راننده از یارانه دولتی در بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌نمایند، در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به عنوان راننده وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: قاعدتاً این افراد کسانی هستند که بنا به دلایل گوناگون مدت‌هاست از حوزه حمل و نقل منفک شده‌اند و یا از ابتدا به اشتباه مشخصاتشان تحت عنوان راننده به ثبت رسیده است. در ادامه مقرر گردید فرایند حذف افراد فوق و اضافه شدن رانندگان واقعی تا سقف موجود و بدون نیاز به اعتبار جدید به مرحله اجرا درآید، که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی بار‌ها بدلایل گوناگون از اجرای این طرح خودداری نموده است و علیرغم برگزاری جلسات بسیار و پیگیری‌های مکرر موضوع اجرایی نشده است.
این مسئول افزود: با توجه به نظر قانونگذار در این بخش و اختصاص بودجه مورد نیاز به منظور اجرای قانون فوق در سال‌های مختلف، بدلیل‌عدم تمایل و اقدام جدی سازمان تامین اجتماعی، شاهد انحراف ۵۰ درصدی در هزینه کرد بودجه و اختصاص آن به افراد غیر راننده می‌باشیم، این درحالی است که با ۸۰ درصد ظرفیت ایجاد شده ناشی از حذف افراد غیر مشمول می‌توان، کلیه رانندگان فعال و دارای پروانه اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی را بیمه نمود.
ضامنی در رابطه با طرح شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه پیگیری‌های مکرر این مجموعه و همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی چند سال گذشته از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نرسیده و همچنین نظر به اینکه اجرای فرایند بیمه رانندگان و تداوم این طرح بدون تحمیل بار مالی جدید برای دولت می‌باشد، به منظور اجرای دقیق قانون مطابق با نظر مقنن و همچنین حمایت از این قشر زحمت کش و برخورداری آن‌ها از تنها امکان تعریف شده برای رانندگان که با عملکرد نادرست تامین اجتماعی غیر قابل اجرا شده است، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و اقدامات لازم در خصوص حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی شکایت نمودیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با حسن توجه و مساعدت مسئولان امر بتوان در راستای حل این مشکل و کمک به این قشر زحمتکش گام موثر و مثبتی برداشت.