تاریخ انتشار: ۰۸:۴۴ - ۲۳ تير ۱۴۰۰

سر کارگران پیمانکاری بی‌کلاه ماند

راه برای قبول مطالبه کارکنان رسمی شرکت نفت باز شده است با این وجود، مشکلات و مطالبات کارگران پیمانکاری صنعت نفت که نخستین و بیشترین اعتراضات کارگری هفته‌های اخیر به آن‌ها اختصاص داشته همچنان بدون تغییر باقی مانده و برنامه‌ای برای رسیدگی به آن اعلام نشده است.

کارگران نفت

اقتصاد ۲۴ - خبر‌ها حاکی از این است که دولت و مجلس در توافقی کلان، راهکار‌هایی برای اصلاح سقف افزایش حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت پیدا کرده‌اند و با تفسیر حکم بودجه ۱۴۰۰ در مورد سقف افزایش حقوق، راه برای قبول مطالبه کارکنان رسمی شرکت نفت باز شده است؛ با این وجود، مشکلات و مطالبات کارگران پیمانکاری صنعت نفت که نخستین و بیشترین اعتراضات کارگری هفته‌های اخیر به آن‌ها اختصاص داشته، همچنان بدون تغییر باقی مانده و برنامه‌ای برای رسیدگی به آن اعلام نشده است.

در هفته‌های اخیر کارکنان پیمانکاری صنعت نفت که مشمول قانون کار هستند و از ناچیزبودن دستمزد خود به‌تنگ آمده‌اند، دست به اعتراض و اعتصاب گسترده زدند و رسیدگی به وضعیت مزدی خود در فعالیت‌های پرریسک و پرزحمت در مناطق نفت‌خیز جنوب را خواستار شدند. در این میان کارکنان عملیاتی صنعت نفت که بدنه رسمی و استخدامی شرکت ملی نفت را تشکیل می‌دهند نیز به اعتراض و اعتصاب پیوستند؛ زیرا دستمزد آن‌ها نیز براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ از افزایش کمی نسبت به‌سختی کار برخوردار بود و فقط تا سقف ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حالا از خبر‌ها چنین برمی‌آید که دولت و مجلس در توافقی کلان توانسته‌اند این مشکل کارکنان رسمی را رفع کنند؛ اما از قرار معلوم سر کارگران پیمانکاری همچنان بی‌کلاه مانده و حاشیه امن شرکت‌های پیمانکاری همچنان برقرار است.

مطالبه کارکنان عملیاتی شرکت نفت

حضور کارگران در اعتصاب‌های نفتی پدیده جدیدی نیست؛ زیرا شرکت‌های پیمانکاری بخش عمده حوزه‌های خدماتی و عملیاتی را در اختیار گرفته‌اند و به‌خاطر ارتزاق این شرکت‌ها از حقوق و دستمزد نیروی کار، معمولاً کارگران پیمانی صنعت نفت نه‌تن‌ها از حقوق و مزایای بالایی برخوردار نیستند، بلکه باوجود فعالیت در شرایط نامساعد آب‌وهوا بعضاً، حقوق حداقلی خود را نیز با تأخیر دریافت می‌کنند.

بر همین اساس هرازگاهی این کارگران با علنی کردن اعتراضات، به‌دنبال وصول حق‌وحقوق خود هستند و البته همواره به‌واسطه حاشیه امن و مستحکم شرکت‌های پیمانکاری، مشکل این کارگران به‌صورت ریشه‌ای رفع نمی‌شود. در حقیقت، مشکل کارگران پیمانکاری فقط با اصلاح قانون خدمات کشوری و حذف همیشگی شرکت‌های پیمانکاری از حوزه‌های کارشناسی و عملیاتی تحقق می‌یابد که به دلایل متعدد نه قانونگذار و نه دولت تمایلی به این کار ندارند. در این میان اعتصاب کارکنان رسمی که در موعد مقرر حقوق دریافت می‌کنند و از مزایایی مانند اضافه دستمزد بابت بدی آب‌وهوا نیز برخوردار هستند، پدیده نادری به‌حساب می‌آید، زیرا شرایط این بخش، هم در مبلغ حقوق، مزایا و تسهیلات و هم در شیوه پرداخت با کارگران پیمانی کاملاً متفاوت است. کلید پاسخ به اعتصاب کارکنان بخش رسمی به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. مجلس در بودجه ۱۴۰۰، با تصور برقراری عدالت در حقوق و دستمزد یک تصمیم گرفت. سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در سال‌جاری ۲۵ درصد باشد. مشروط بر آنکه این ۲۵ درصد از ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر نرود. به زبان ساده حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد که این افزایش از ۲۵ درصد مصوب کمتر بود.


بیشتر بخوانید: عموم مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند/ اعتصاب کارگران صنعت نفت از جهاتی به سال ۵۷ شبیه است


در همان زمان دولت اعلام کرد تعداد کمی از کارمندان دولت بالای ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند. از این تعداد درصد زیادی از آن‌ها که در بخش عملیاتی نفت مشغول به‌کار هستند، مشمول قاعده مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ شدند؛ همین محدودیت موجب شد کارکنان بخش نفت برای برخورداری از افزایش کامل حقوق ۲۵ درصدی دست به اعتصاب بزنند.

توافق پاستور و بهارستان

برخی شنیده‌ها حاکی از این است که پس از این اعتصابات، وزیر نفت به کمیسیون انرژی فراخوانده شد تا درباره رشد اعتصابات نفتی توضیح دهد. توضیح بیژن زنگنه نشان داد منشأ اعتصاب، مصوبه‌ای است که اتفاقاً به پیشنهاد مجلس در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده است. در این جلسه نمایندگان، دو راه برای حل مشکل پیش روی دولت گذاشتند. راه نخست اینکه با یک لایحه دوفوریتی بند محدودکننده اصلاح شود و راه دوم اینکه دولت به‌گونه‌ای این سیاست را اجرا کند که محدودیت درنظر گرفته شده بلااثر شود. شواهد حاکی از این است که با توجه به اهمیت موضوع، راه دوم انتخاب و قرار شد دولت در قالب اصلاحیه‌ای قانون را به شکلی تفسیر کند که خواسته کارکنان بخش نفت تأمین شود.

پیرو این توافق، در جلسه ۹ تیرماه سال‌جاری به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه اداره استخدامی و وزارت نفت، هیأت وزیران تصویب‌نامه قبلی خود در رابطه با بحث افزایش حقوق و دستمزد را اصلاح کرد. البته مجلس وقتی در متن قانون برای برقراری عدالت مزدی، قید محدودیت افزایش ۲.۵ میلیون تومانی را گذاشت، گرچه منظورش کل دریافتی کارکنان بود؛ اما در متن قانون فقط به حقوق اشاره کرد و پس از توافق دولت و مجلس، از همین مفر استفاده شد تا محرومیت مربوط از شمول فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی برداشته شود؛ بنابراین با این تفسیر دولت می‌تواند خواسته کارکنان بخش عملیاتی نفت را برآورده کند.

حاشیه‌سازی برای مصوبه توافقی

براساس تصمیم دولت محدودیت قسمت اخیر جزء۱ بند الف تبصره۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری)، حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)، حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص است. فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنا هستند. به زبان ساده دولت سقف محدودیت‌آمیز مجلس را به حقوق پایه تقلیل داد. علاوه بر این مزایا و حکم کارگزینی را از شمول این بند خارج کرد. به این ترتیب این عقب‌نشینی دولت و مجلس برای جلب موافقت معترضان و اعتصاب‌کنندگان نفتی اتفاق افتاد.

پس از ابلاغ این مصوبه برخی نمایندگان مجلس به این تصمیم اعتراض کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طبق اخبار واصله، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و این موضوع در روز‌های آینده به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد. هرچند برخی دیگر از منابع خبری مدعی‌اند؛ این تصمیم حاصل توافق کلان دولت و مجلس است، چنان‌که نمایندگان مجلس حتی حاضر بودند در قالب طرح دوفوریتی نیز این اقدام را تصویب کنند.

منبع: همشهری آنلاین
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

گزارشی از وضعیت بازار ویلا در شمال

نرخ سود بانکی در دولت رییسی چه رقمی می‌شود؟

قیمت خودرو در هفته گذشته چه تغییری کرد؟

والیبال ایران بار دیگر بر بام آسیا ایستاد

فیلم/ استقبال مردم لبنان از ورود کاروان سوخت ایرانی

جزئیات طرح مقابله با مفاسد اقتصادی

شکایت فرهاد مجیدی از فکری

مشکل بازار مسکن کجاست؟

آغاز واکسیناسیون دانش آموزان تا دو هفته آینده

دستورالعمل‌های بهداشتی پیشگیری از آنفلوآنزا چیست؟

کشف ۱۰۱ کیلو مواد مخدر در میدان آزادی

فیلم/ کنکوری‌ها واکسن می‌زنند

نوبت‌دهی هوشمند دُز دوم واکسن کرونا راه‌اندازی شد

کوچ دلالان مسکن از شمال تهران به ترکیه

پروازهای اربعین ایرلاین عراقی لغو شد

آمار واکسیناسیون کرونا در پایتخت

انواع خودرو‌های هیبریدی بازار چند؟

خوراکی‌هایی که پوستتان را جذاب‌تر می‌کنند!

چالش مرخصی زایمان پرستاران

احتمال گرانی کود شیمیایی

سرطانی خطرناک که با سرماخوردگی اشتباه گرفته می‌شود

شستا ۱۷ شرکت را تا سال آینده عرضه اولیه می‌کند

بروز برخی مشکلات برای جایگاهداران در پی عبور از سقف تراکنش‌های بانکی

با مصرف این مواد غذایی سیگار را ترک کنید

پروانه اشتغال مهندسان دارای تعارض منافع تعلیق می‌شود+جزئیات

تیم جدید وزارت خارجه را بهتر بشناسیم

سهام می‌تواند جایگزین سکه در مهریه شود؟

۵ دلیل افزایش قیمت تخم مرغ

دلیل تیراندازی در خیابان دانشگاه اعلام شد

هنرمندانی که در میان ۱۰۰ چهره تاثیرگذارِ نشریه تایم جای گرفتند

جذابیت رمزارزها برای حضور معامله گران با انگیزه پول‌شویی و قاچاق/ ریسک بالا و بی‌ثباتی ارزش بیت‌کوین

ویزای عراق در فرودگاه امام خمینی (ره) صادر نمی‌شود

هانیه توسلی: مردم مالک را به خاطر جواد عزتی دوست داشتند

نیویورک به سمت طرح ترافیک می‌رود همچون تهران!

باز شدن درب ورزشگاه آزادی به روی تماشاگران

فرانسه حدود ۳ هزار کادر درمان خود را به‌دلیل امتناع از دریافت واکسن کرونا تعلیق کرد

سازمان همکاری شانگهای، روابط دریایی ایران را تقویت می‌کند؟