اقتصاد ۲۴- داستان از این قرار بود که کمتر از یک سال پیش رسانهها گزارش کردند که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی لوکس به ارزش ۱۰ میلیون دلار یا بیشتر وارد کشور شده است.
دراینباره در آذرماه سال ۱۳۹۹ گزارشی مینویسد: «طی روزهای اخیر گزارشی از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی یک برند لاکچری اروپایی در رسانهها منتشر شد که محافل مختلف را در حیرت فروبرد؛ چراکه واردات این کالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پایان ترخیص گذشته است، واردات کالاهای این برند که در بازارهای داخلی با قیمتهای نجومی عرضه میشود، در حالی انجام شده که هم ثبت سفارش دارند و هم تأیید منشأ ارز با ارز نیمایی شده و از سوی دیوان عدالت اداری درباره ترخیص این کالاها رأی صادر کرده است».
مهرداد جمالارونقی، معاون فنی گمرک، نیز دراینباره به یکی از خبرگزاریها گفته بود: «۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته و با صدور رأی دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محمولهها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است. با توجه به ممنوعهبودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینرهای لوازم خانگی به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد».
در روز انتشار خبر در سال گذشته حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در واکنش به سخنان ارونقی مبنی بر ضبط کالا گفته بود: «حتی اگر این اتفاق هم بیفتد بیفایده است، زیرا دولت هم این حجم از لوازم خانگی را در بازار عرضه و آن را میفروشد، تنها راهکار این است که کل این کالاها مرجوع شود، اما به نظر میرسد یا این افراد را جریمه میکنند یا اینکه این کالاها را متروکه اعلام میکنند و در نهایت وارد بازار میشود».
این خبر روز دوشنبه بار دیگر مطرح شد و معلوم شد کالاها هنوز ضبط نشده و سه ماه هم به صاحب کالا فرصت مرجوعکردن دادهاند. مهرداد ارونقی درباره تصمیم نهایی دستگاههای مرتبط برای مرجوعشدن بیش از ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش گفت: «در جلسه سهجانبه بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با ترخیص کالا موافقت نشد».
بیشتربخوانید:جنجالهای محموله ۳۰۰ میلیارد تومانی
ارونقی در سخنان دیروز خود بار دیگر گفت: «طبق قانون امور گمرکی هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است، برای ورود قطعی با نام و مشخصات صحیح به گمرک اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی آن به صورت مکتوب اعلام کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به مرجوعشدن آن اقدام کند».
معاون گمرک همچنین خبر داد: «بنابراین مقرر شده که صورتجلسه مربوطه به صاحب کالا ابلاغ شود و متعاقب قانون صاحب کالا مکلف است نسبت به مرجوعکردن کالا و بازگرداندن آن به خارج از کشور در مدتزمانی سهماهه از تاریخ ابلاغ اقدام کند. در غیراینصورت گمرک با توجه به اینکه کالا ممنوعه بوده، کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ابلاغ خواهد کرد».
اما باز درباره ضبط کالا نیز غزنوی آن را بیفایده دانسته بود، چون: «(پس از ضبط) درصورتیکه کالایی متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میدهد؛ این سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاههای ذیربط، مجوزهای لازم برای عرضه این اقلام در داخل کشور را دریافت میکند و سپس نسبت به برگزاری مزایده اقدام خواهد کرد. پس از اینکه این اقلام از طریق مزایده به فروش برود، مقداری از پول کالا به صاحب کالا پرداخت میشود؛ اما اگر مجوزهای لازم درباره استانداردبودن دریافت نشود، کالاها امحا میشوند».
اما درباره شایعه اعطای مجوز واردات دو برند خارجی لوازم خانگی نیز دوشنبه معاون امور صنایع وزارت صمت با رد شایعه مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد».
صادقینیارکی که در اصفهان سخن میگفت، پس از رد شایعه اعطای مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: «سیاست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی، توسعه عمق ساخت داخل و خوداتکایی صنعتی است و متقاضیانی که تمایل به حضور در بازار ایران دارند باید در رشته فعالیتهایی که در کشور فعلا ظرفیت داخلی وجود ندارد سرمایهگذاری مشترک انجام بدهند. ما در صنایعی که دارای توانمندی داخلی هستیم و از ظرفیت متخصصان و صنعتگران داخلی بهرهمند هستیم، نیازی به برندهای خارجی نداریم».