اقتصاد۲۴ - سر و صدای واردات عجیب و غریبی از روز گذشته توجه فضای رسانهای را به خود جلب کرده است. ورود ۴۲۰ کانتیتر لوازم خانگی وارداتی به گمرک کشور موضوعی است که چند نهاد متولی امر ورود کالا از جمله وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک مرکزی را درگیر کرده است.
شاید اهمیت ماجرا از آن جا مشخص میشود که واردات اقلام گروه چهار به کشور ممنوع بوده و لوازم خانگی نیز طی دو سال گذشته جزو ممنوعیتهای واردات قرار گرفته است و حال ورود این محموله بزرگ به ارزش ۱۰ میلیون و یورو بسیار قابل تامل است. ۱۰ میلیون یورویی که با احتساب نرخ آزاد ۳۰ هزار تومانی یورو به ریال چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود!
یکی از اولین نهادهایی که به این واردات واکنش نشان داد گمرک جمهوری اسلامی ایران است. مبادی ورود اقلام مختلف از کشور حالا بعد از جنجالی شدن این موضوع خبر از توقیف این محموله می دهد و گویا قرار است این تعداد لوازم خانگی که بنا بر شنیده ها تعداد زیادی ماشین لباس شویی و سایر اقلام لوکس آشپزخانه است به نفع دولت ضبط و تصمیم گیری شود.
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران، می گوید: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شدند پس از صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کردند، که گمرک از ترخیص این محمولهها جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمییابد و مشمول ممنوعیت ورود نمیشود، همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرفهای شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.
لطیفی می گوید: گمرک به دنبال رای بدوی نسبت به واردات این قلم جنس اعتراض کرده و با مستندات مانع ترخیص این کالاها می شود در حالی که وزارت صمت اعتراضی به این رای نمی کند. بعد از اعتراض گمرک مبنی بر این که این کالا جزو گروه چهار و مشمول ممنوعیت واردات است، صاحب کالا ملزم به عودت کالا در موعد مقرر می شود که در صورتی که این امر محقق نشود، کالا متروکه و به ضبط دولت در خواهد آمد.
سخنگوی گمرک در پاسخ به این سوال که تکلیف این تعداد لوازم خانگی به ارزش ۱۰ میلیون یورو برآورد شده است چه میشود؟ بیان کرد: کالا به ضبط دولت درمی آید تا مقامات ذی صلاح نسبت به استفاده از آن تصمیم گیری کنند.
آنطور که در قانون امور گمرکی بخش پنجم عنوان شده است، حق ضبط اموال متروکه و همچنین ممنوع الورود بعد از گذشت زمان تعیین تکلیف برای مالک اجناس، وجود دارد.
بیشتر بخوانید: تداوم روند رو به رشد تولید لوازمخانگی در کشور
همچنین ارونقی معاون امور فنی و گمرکی گمرک جمهوری اسلامی هم در این باره می گوید: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنیهای صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.
او می گوید: صاحب این محموله می تواند لوازم خانگی وارداتی در این محموله بزرگ را سریعا مرجوع کند در غیر این صورت دولت نسبت به ضبط آن اقدام می کند.
معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها به وضوح مشخص نیست و شائبههایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.
وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تاثیر است، از این رو سازمانهای طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است.
ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادلههای مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص میشود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
وی گفت: گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح میکند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام میشود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.
معاون فنی گمرک افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح میکند، ولی علی الظاهر اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش میشود.
ارونقی یادآور شد: در این حالت دو حکم وجود دارد؛ اول این که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالاهای مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.
بانک مرکزی مسئولیتی درباره تعیین پرداخت ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد
بعد از بالا گرفتن این جنجال، بانک مرکزی هم واکنش نشان داده و می گوید: بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستمر و شفاف اسامی دریافت کنندگان این نوع ارز را در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه میدهد.
تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانههای تخصصی در این مورد تصمیمگیری میکنند.
همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویتگذاری وزارتخانههای ذیربط انجام میشود.
فرهادمنتصر کوهساری معاون بندری سازمان بنادر و دریا نوردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ترخیص ۴۲۰ کانتیتر لوازم خانگی بوش گفت: این کانتینر جزو کالای لوکس محسوب می شود بنابراین بخش عمده ای از پیگیری آن به گمرک مربوط می شود.
او ادامه داد: برای ترخیص کالا از بنادر کشور ۲ ماه به صاحبان کالا فرصت داده می شود و یک ماه هم این فرصت تمدید می شود.
معاون بندری سازمان بنادر اظهار کرد: به طور معمول کالای که ترخیص نمی شوند، مشکل ارزی یا مشکل سندی دارند. چرا که سازمان بنادر تنها وظیفه تخلیه و بارگیری کالا دارد و کالایی که مشکل ارزی نداشته باشد بلافاصله از بنادر ترخیص می شود.
حال آنطور که به نظر میرسد در نهایت این محموله بزرگ در سایه سکوت وزارت صمت و شاید شخص وزیر، به ضبط دولت در میآید! محموله ۳۰۰ میلیاردی که شاید مافیای قوی در پشت پرده آن وجود دارد و در سایه سکوت وزارتخانه بزرگ صمت در اعتراض به رای دیوان عدالت اداری قصد ورود یک محموله بزرگ لوازم خانگی خارجی به کشور آن هم در سال جهش تولید را دارد!
باید منتظر ماند و دید وزیر صمت بعد از اعتراض گمرک به این موضوع و حرف و حدیث های ریز و درشت درباره باز شدن درهای واردات به دست وزیر جدید صمت چه تصمیمی برای این محموله بزرگ خواهد گرفت؟