فعلا تا زمان رسیدگی به پرونده مفتوح هفت نفر دیگر در داستان فساد در فوتبال، تکلیف تا حدودی مشخص شده است. جالب آنکه این بار دیگر اسمی از متهمان پرونده که پیش از این به صورت کامل در متون انتشاریافته ذکر شده، نیست و همگی به صورت اختصار ذکر شده است. با این حال، کنار هم گذاشتن این اسامی مخفف با مطالبی که پیش از این درباره این پرونده منتشر شده، به راحتی افرادی را که برایشان قرار مجرمیت صادر شده، مشخص میکند
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: باید از سوتزنان حمایت شود. درحالیکه در کشور ما سوتزنان را به عنوان افشاگرانی میشناسند که در جهت اخلال اقتصادی حرکت میکنند. متاسفانه سازمانهای نظارتی هیچ نقشی ندارند، چون اگر دولتی ارز را چندنرخی کرد از دست سازمانهای نظارتی هیچ کاری برنمیآید و آنقدر انگیزه فساد بالا است که همان سازمان نظارتی در جهت توجیه فساد شروع به گزارش دادن میکند، پس با نظارتِ تنها، کار به جایی نمیرسد.
اقدام رئیس کل بیمه مرکزی در افزایش غیرقانونی حقوق کارکنان بیمه مرکزی میتواند مصداقی از دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی شود، چرا که هیچ مبنای قانونی ندارد. به نظر میرسد این اقدام علی استاد هاشمی، روشی برای جلب نظر بدنه کارشناسی بیمه مرکزی در روزهای آخر تصدی این جایگاه باشد.
دوم خرداد امسال علی علوی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان مرکز این استان بازداشت شد. در همان روز از قول محمد کریمی دادستان مازندران نوشته شد که «مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی این استان، تخلفهای فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقتهای شفاهی و چراغسبزهای غیرقانونی به متخلفان، زمینخواران و افراد صاحبنفوذ و سرمایهداران جنگلخوار در کارنامه خود ثبت کرده است».
کد خبر: ۲۴۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
آخرین وضعیت وزرای دخیل در پرونده فساد نهادههای دامی و چای دبش
در پرونده نهادههای دامی و چای دبش، آذر سال گذشته بود که برای اولینبار رئیس دستگاه قضا در جمع دانشجویان محققاردبیلی، پرده از این پرونده فساد بزرگ برداشت و با گذشت ۹ ماه از ماجرای استعفای وزیر، گفت: «دولت هنوز مدیران متخلف پرونده چای دبش را معرفی نکرده. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد میشود.
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
با توضیحات تازه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حسابهای این بندر معرفی شده است.
روز گذشته، معاون اول قوه قضائیه از سمت خود استعفا داده و این استعفا با موافقت رئیس قوه قضائیه همراه شده است. این استعفا به دنبال محاکمه پسران محمد مصدقکهنمویی به اتهام فساد انجام شد. اگر گفته شود که این نخستین بار است که بعد از انتشار و علنی شدن فساد فرزندان یک مقام مسئول در رده بالا، آن فرد از سمت خود استعفا میدهد، گفته ناصحیحی نیست. با این حال این اقدام مصدق، با واکنشهای مثبتی از سوی افکار عمومی همراه بوده است.
نماینده مجلس، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: از فساد چای دبش چه خبر؟ نصفش در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودید و نصف دیگرش زمانی که رئیس قوه مجریه بودید اتفاق افتاد.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار گفت: برخی رویههای نادرست اقتصادی به قدری زیاد تکرار شده است که انجام چندباره آن، عادی تلقی میشود. به نظر میرسد رویههای نادرست و حتی فسادزا، ریشه در تعارض منافع، سوءمدیریتها و... دارد و اساساً چالشهایی که در حوزه اقتصاد کشور میبینیم، تکعاملی نیستند.
کمال اطهری گفت: نزدیک ۴ میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶ میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان میدهد.
برای متناسبسازی در یک صندوق در یک سال، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است و حالا بیش از ۱۵ برابر این پول (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) در پرونده اختلاس ارزیِ چای دبش به یغما رفته است یعنی بودجهای برای ۱۵ بار اجرای متناسبسازی در یک صندوق بازنشستگی.
روزنامه نگاران و نهادهای خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشورهای مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم میشوند: کشورهای دارای شفافیت اطلاعات و کشورهای فاقد شفافیت اطلاعات