تاریکخانه شرکت های دولتی با افشای ۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی در هیأت مدیره ها/ پاداش از جیب مردم برای مدیران شرکت های زیان ده
اقتصاد۲۴- شرکت های دولتی یکی از پیچیدهترین و پرابهامترین بخشهای اقتصاد ایران هستند؛ مجموعههایی که از یک سو منابع و داراییهای گستردهای در اختیار دارند و از سوی دیگر، درباره نحوه اداره، انتصاب مدیران، میزان دریافتیها و حتی ضرورت ادامه فعالیت برخی از آنها پرسشهای جدی مطرح است. حالا سخنان تازه محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، بار دیگر این پرونده قدیمی را به صدر اخبار اقتصادی آورده است.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور بررسی ویژه و جامع وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت را صادر کرد و خواستار آن شد که نحوه هزینهکرد بودجه، میزان سود و زیان، حقوق و پاداش مدیران و اساساً ضرورت ادامه فعالیت آنها مشخص شود. او همچنین از شناسایی هزار و ۵۳۵ عضو هیأت مدیره خبر داد که عضویت آنها مغایر قانون تشخیص داده شده و اعلام کرد برای ۳۵۹ نفر از این افراد که به قانون تمکین نکردهاند، پرونده کیفری تشکیل شده است.
این اعداد اگرچه در نگاه نخست تنها بخشی از یک پرونده نظارتی به نظر میرسند، اما در واقع این پرسش مهم را پیش روی اقتصاد ایران قرار میدهند که چرا ساختاری که سالهاست درباره ضرورت شفافیت آن صحبت میشود، همچنان امکان حضور افراد متعدد در هیأت مدیره شرکت های دولتی برخلاف ضوابط قانونی را فراهم میکند؟
بودجهای بزرگتر از دولت؛ منابع دقیقاً کجا هزینه میشوند؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات محسنی اژه ای به حجم عظیم منابعی مربوط میشود که در اختیار شرکت های دولتی و وابسته به دولت قرار دارد؛ بودجهای که به گفته او، مجموع آن از بودجه عمومی کل کشور نیز پیشی میگیرد. رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواسته است بررسی کند این منابع دقیقاً در چه حوزههایی هزینه میشوند و آیا ادامه فعالیت این شرکت ها ضرورت دارد یا خیر.
سهم شرکت های دولتی از منابع و مصارف بودجه کشور بسیار بالاست. برای نمونه، گزارش پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم این شرکت ها از بودجه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۵۹ و ۵۶ درصد بوده است. همان گزارش میگوید از ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت رسماً زیانده بودهاند؛ بنابراین مسئله فقط چند شرکت یا چند مدیر نیست؛ بحث بر سر بخش عظیمی از منابع ملی است که نحوه کارکرد آن مستقیماً بر بودجه عمومی، سرمایهگذاری و در نهایت تورم و سفره خانوارها اثر میگذارد.
معمای پاداش هیأت مدیره در شرکت های زیانده
حساسترین بخش سخنان اژه ای به موضوع پاداش اعضای هیأت مدیره بازمیگشت. او با طرح این پرسش که آیا شرکتی که به مدیرانش پاداش میدهد اساساً سودده بوده یا زیانده، صریحاً تأکید کرد: «قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیأت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.»
اگر یک بنگاه خصوصی زیان کند، مسئولیت آن متوجه مالکان است؛ اما در شرکت دولتی، زیان در نهایت به منابع عمومی منتقل شده و هزینه ناکارآمدی از جیب مردم جبران میشود. اژه ای با اشاره به خاطرهای یادآور شد برخی مدیران ادعا میکنند پاداشها «از محل سود خالص» پرداخت شده، در حالی که مسئله اصلی این است که آیا این سود واقعی است یا حاصل حسابداریسازی و قیمتگذاریهای انحصاری؟ قانونی بودن یک پرداخت روی کاغذ، الزاماً به معنای منطقی و قابل دفاع بودن آن از منظر حکمرانی اقتصادی نیست.
۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی؛ نشانه یک عارضه ساختاری
تکاندهندهترین بخش پرونده، عدد ۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی در هیأت مدیره شرکت های دولتی است. به گفته اژه ای، اگرچه تعدادی از این افراد پس از ورود سازمان بازرسی استعفا دادهاند، اما درباره ۳۵۹ نفر که تمکین نکردهاند پرونده کیفری تشکیل شده و اموال نامشروع تحصیلجویانه آنها نیز باید به بیتالمال بازگردد.
وجود چنین حشدی از اعضای غیرقانونی، نمیتواند تنها به عنوان تخلف چند مدیر منفرد ارزیابی شود. این وضعیت، نشانه وجود ایرادی ریشهای در سازوکار انتصاب و نظارت است. حتی اگر تمام این افراد کنار گذاشته شوند، پرسش اساسی همچنان باقی است و باید دید که چه ساختاری اجازه داد این افراد اساساً به چنین موقعیتهایی برسند؟
شرکت های دولتی ، حیاط خلوت سیاستمردان و مأمن توصیه نامهها
شرکت های دولتی در اقتصاد ایران صرفاً بنگاه اقتصادی نیستند؛ آنها مأمنی برای انتصابهای سیاسی و توزیع رانت محسوب میشوند. وقتی تخصص و کارآمدی جای خود را به روابط، توصیه استانداران، نمایندگان مجلس و سهمخواهیهای جناحی میدهد، شرکت دولتی به «حیاط خلوت» تبدیل میشود.
حضور همزمان یک فرد در چند هیأت مدیره یا انتصاب افراد فاقد تخصص مرتبط، کارکرد اصلی بنگاه را نابود میکند. اگرچه نمیتوان بدون مستندات قضایی درباره تکتک مدیران حکم صادر کرد، اما وقتی سازمان بازرسی از بیش از هزار عضویت مغایر قانون خبر میدهد، دیگر نمیتوان مسئله را به چند تخلف موردی تقلیل داد.
چرا خصوصیسازی به مقصود نرسید؟
پرونده شرکت های دولتی بدون اشاره به خصوصیسازی ناکام ماند کامل نمیشود. طی دهههای گذشته، کوچکسازی دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بارها مطرح شده، اما تجربه نشان داده خروج مالکیت از دست دولت لزوماً به معنای پایان مدیریت دولتی نبوده است. در بسیاری موارد، بنگاهها به مجموعههای «شبهدولتی» واگذار شدهاند که تنها نظارتپذیری آنها را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید: اژهای دستور ویژه صادر کرد؛ شرکتهای دولتی زیر ذرهبین قوه قضاییه
هرگونه تلاش برای اصلاح باید همزمان دو مسأله را حل کند: نخست، واگذاری شفاف شرکت ها به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت؛ و دوم، اداره شرکت هایی که باید دولتی بمانند بر اساس قواعد سختگیرانه، تخصصی و غیرسیاسی.
شفافیت و پاسخگویی یکی نیست
وزارت اقتصاد در سالهای اخیر گامهایی برای انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال برداشت (انتشار بیش از ۳ هزار صورت مالی در سال ۱۴۰۲)، اما انتشار صورت مالی به تنهایی کافی نیست. شفافیت زمانی کارساز است که افکار عمومی و رسانهها بتوانند بفهمند مدیران چگونه منصوب شدهاند، چه میزان حقوق و پاداش میگیرند و دلیل زیاندهی شرکت چیست؟
از سوی دیگر، نظارت دستگاه قضایی نباید تنها به شرکت های کاملاً دولتی محدود بماند. بر اساس آمار دیوان محاسبات، صدها شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی و موسسات غیردولتی وجود دارند که از منابع حاکمیتی و امتیازات عمومی استفاده میکنند، اما در سایه تاریکخانهها اداره میشوند.
آزمون واقعی دستگاه قضایی: اصلاح ساختار یا برخوردهای مقطعی؟
دستور تازه رئیس قوه قضاییه یک نقطه شروع مبارک است، اما نتیجه آن به گامهای بعدی بستگی دارد. اگر خروجی این بررسیها صرفاً به جابهجایی چند مدیر یا تشکیل چند پرونده محدود شود، ساختار فسادزا دوباره خود را بازتولید خواهد کرد.
پاسخ دستگاه قضا به پرونده شرکت های دولتی زمانی به یک جراحی واقعی اقتصادی تبدیل میشود که از پرسش «چه کسی تخلف کرده؟» عبور کند و به «چه ساختاری امکان تخلف را فراهم کرده؟» برسد.
اگر قرار است شرکت دولتی در خدمت مردم باشد، بستن منافذ رانت، جرمانگاری سفارشپذیری در انتصابات و حاکم کردن شفافیت بیقیدوشرط، تنها راه پایان دادن به حیاطخلوتهایی است که سالهاست بودجه کشور را میبلعند و زیان تولید میکنند.
