اقتصاد ۲۴-میرا قربانی‌فر: نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که قرار است، امروز یعنی چهارشنبه ۶ مرداد ماه، در یک جلسه غیرعلنی ابعاد مختلف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای نمایندگان مجلس توضیح داده شود. غلامرضا منتظری هم چنین با اشاره به جلسه روز سه شنبه، ۵ مرداد کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «جلسه امروز کمیسیون مربوط به بحث و بررسی‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود، به پیشنهاد دوستان مقرر شد برای اینکه تمام نمایندگان از ابعاد مختلف این طرح مطلع شوند، سوالات و ابهامات نیز رفع شود، یک وقت غیرعلنی در جلسه فردای مجلس اختصاص پیدا کند تا به غیر از دوستان در کمیسیون فرهنگی چندین نفر هم از افراد متخصص این حوزه به توضیح ابعاد طرح بپردازند.»
وی هم چنین گفته بود که: «همچنین قرار است بعد از این که ضرورت این طرح برای نمایندگان توضیح داده شد اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این طرح در صحن به رأی گذاشته شود.»
بر این اساس اگر در نهایت استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این طرح در صحن مجلس رای بیاورد دیگر نیازی به رسیدگی در صحن مجلس ندارد و در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟
اصل هشتاد و پنجم می‌گوید که: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند,، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
بیشتر بخوانید: مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟
حالا به نظر می‌رسد پس از مخالفت‌های گسترده با این طرح و در حالی که به نظر می‌رسد حتی امکان دارد این طرح با این شرایط در صحن مجلس نیز رای نیاورد، نمایندگان حامی این طرح احتمالا با مشورت طراحان و مشاوران در این طرح قصد دارند با استناد به ماده ۸۵ قانون اساسی به هر صورتی این طرح را در داخل کمسیون‌ها به تصویب برسانند و از جدل‌ها و مخالفت‌ها بگریزند.
طرحی که نمایندگان می‌خواهند بدون هزینه تصویب کنند
نمایندگان مجلس حالا به خوبی می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم اول با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد.
حالا نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند کنار مردم باشند یا برای ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آن‌ها در فضای مجازی رأی به این طرح دهند.
بیشتر بخوانید: پشت پرده طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در بهارستان
در نامه‌ای که «محمدجواد آذری‌جهرمی» به رئیس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی مانند نابسامانی فضای مجازی با وجود مطالبه صریح مقام معظم رهبری، عدم صیانت از حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هرگونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرائی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام‌بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و... در نظر گرفته شده است.
آگاهی به وجود مخالفان
این در حالی است که «عباس مقتدایی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی این طرح در مجلس به تجارت‌نیوز گفته بودکه: «طراحان این طرح تعداد وسیعی از نمایندگان از نظر رویکرد‌های سیاسی را در برمی‌گیرند. هنوز زمینه‌ای برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس ایجاد نشده است. قطعا این طرح با این شکل در مجلس مخالفانی دارد. در روز‌های آینده تصمیم‌گیری می‌شود که در صحن علنی مجلس مطرح شود یا خیر؛ بنابراین هرگونه گمانه‌زمانی درباره این طرح پیش‌داوری است.»
این سخنان در حالی است که پیش از این همزمان با انتخابات ۱۴۰۰ «رضا تقی‌پور»، نماینده مجلس درباره بررسی این طرح گفته بود: «۱۷۰ نماینده این طرح را امضا کردند و طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد. پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.»
طرح ضد حقوق شهروندان
اگر چه طیف حامی این طرح از نمایندگان مجلس می‌گویند طرح برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، اما جزییات این طرح نشان می‌دهد قرار است علاوه بر مشکلات کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار بیشتری را نیز مجبور خواهند شد که تحمل کنند.
جزئیات این طرح به صورت کلی به شرح زیر است:
_مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.
_پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.
_تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
_قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
_وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
_هر شخص که مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد _مجازات‌های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می‌شود.
_در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و _پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
_در این طرح عنوان شده است که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
مجازات حبس برای شهروندان
در حقیقت بند‌های بسیاری از این طرح به شدت در تقابل جدی با مساله گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آزادانه شهروندان به محتوای اینترنت است، اما مهم‌تر این که به نظر می‌رسد مجلس در حال بررسی و تایید طرحی است که براساس آن برای کسانی که از پیام‌رسان‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند یا ارائه‌دهنده فیلترشکن هستند مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
براساس این طرح فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه هفت شامل جریمه نقدی و زندان است. اگرچه بسیاری می‌گویند این طرح به این صورت اجرایی نمی‌شود و قانونش چیزی شبیه قوانین دیگر در راستای استفاده از ماهواره و فیلتر شکن خواهد شد، اما در صورت اجرا چند میلیون نفر باید منتظر مجازات و زندان باشند؟
فیلترینگ تلگرام، درس عبرتی که درس نشد
بهار سال ۱۳۹۹ و در حالی که سه سال از فیلتر شدن تلگرام در ایران می‌گذشت، شرکت تلگرام اعلام کرد که ۴۰۰ میلیون کاربر در سطح جهان دارد که ۵۰ میلیون نفر آن کاربران ایرانی هستند. یعنی بیش از ۱۰ درصد از کاربران تلگرام را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند.
هم چنین توئیتر دیگر شبکه اجتماعی خارجی است که بیش از دو میلیون نفر ایرانی عضو آن هستند، واین شبکه نیز در ایران فیلتر است.
بیشتر بخوانید: دولت، اینترنت مجلس را قطع کند تا خیال همه راحت شود
همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد که همه تلاش‌ها برای سرکوب سلیقه شهروندان در استفاده از پیام رسان‌های محبوبشان به شکست جدی منجر شده است. در حقیقت با تصمیم مسولان برای فیلتر شدن تلگرام در ایران، این تصمیم گیران، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون ایرانی را در یک راهی استفاده از فیلترشکن قرار دادند و در تمام این ۴ سال و در حالی که تصمیم آنان با شکست آشکار مواجه بوده نه تنها عذرخواهی نکرده اند که حتی یک بار گزارشی از آسیب‌های بسیار استفاده از فیلترشکن بین شهروندان ایرانی و به خصوص نوجوانان ارائه نکرده اند.
در حقیقت تصمیم اشتباه منجر به یک بحران جدی‌تر شده است. این در حالی است که مسولان تصمیم گیر در این حوزه مداوما به نظارت‌های دیگر کشور‌های جهان اشاره می‌کنند، اما کاش از خود می‌پرسیدند که کدام یکی از تصمیم‌های ناظران بر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور‌های دیگر، منجر به نتیجه وارونه و بحران‌های جدی شده است؟ پرسشی که لازم است به آن جواب بدهند.
حال بار دیگر که به متن «طرح ساماندهی فضای مجازی» باز می‌گردیم، اما با ابعاد جالب تری نیز مواجه می‌شویم. در بخشی از این طرح آمده است که: «هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات‌های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.»
در بخش دیگری از این طرح به شدت غیرکارشناسی آمده است که طبق این طرح تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اگر خود را با قوانین ایران تطبیق دهند می‌توانند در ایران فعالیت کنند؛ در غیر این صورت فیلتر می‌شوند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که اپلیکیشن‌های موبایلی دیگری مثل اینستاگرام به جمع برنامه‌های فیلترشده اضافه شوند.
طرحی برای حبس ایرانیان
هم چنین بر اساس ماده‌های این طرح، در صورت تصویب باید تمام کاربران این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی مجازات شوند. یعنی اگر قرار باشد قانون مجازات حبس و جریمه برای کاربرانی که از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند اجرایی شود باید بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور راهی زندان‌ها شوند.
نکته این است که چطور چنین طرحی تا این حد بدون ارزیابی دقیق در حالی به صحن مجلس آمده است که بیش از ۷۵ درصد شهروندان کشور را با تصویب تبدیل به مجرم خواهد کرد؟
بیشتر بخوانید: اسامی نمایندگان مخالف با طرح ضد اینترنت مجلس
اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان طراح این طرح و کسانی که در پی تصویب آن هستند تقریبا نه درباره حقوق شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات آگاهی دارند و نه حتی کوچکترین مشاوره‌ای از کارشناسان فنی گرفته اند و نه حتی در یک قدم پیش‌تر توجه‌ای به این که کرده اند که با تصویب چنین طرحی چطور بخش بزرگی از شهروندان یک کشور را به مجرم و قانون شکن تبدیل می‌کنند. شاید بد نبود برای درک آن چه این مجلس قصد دارد انجام دهد، حداقل از وضعیت قوه قضاییه و شرایطش آگاه می‌شدند که چطور و کدام شعب دادگاه‌ها می‌خواهند حدود ۵۰ میلیون ایرانی را محاکمه کنند.
کارزاری برای مقابله با طرح
طرحی که حالا کارزاری برای مقابله با آن شکل گرفته است. کارزاری که به واسطه آن تاکنون ده‌ها شرکت دانش بنیان و کسب و کار اینترنتی در کنار صد‌ها نفر از شهروندان به مخالفت با طرح حمایت از حقوق کاربران پرداخته اند.
پس از آن که جمعی از کسب و کار‌های اینترنتی در کشور در بیانیه‌ای از طرح «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی انتقاد کردند و آن را دارای اشکالات متعددی دانستند، کارزاری آغاز به کار کرد که شهروندان با امضای متنی به مخالفت با طرح و نقشه مجلس انقلابی برای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پرداختند.
گرانی اینترنت ، مستتر در لایه های طرح
این در حالی است که باید به یکی دیگر از جدی‌ترین بحران‌هایی که این طرح تازه با خود به همراه خواهد داشت، نیز توجه کرد. مساله دیگر این طرح گران شدن اینترنت بسیار بیش از قبل است و بالا رفتن هزینه‌های پهنای باند برای همه پیام رسان‌های خارجی تنها یکی از تبعات این طرح مجلس انقلابی خواهد بود.
هم اکنون نیز هزینه استفاده از ترافیک پیام رسان‌هایی که روی پهنای باند بین المللی هستند برای کاربران تقریبا دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود و حتما با چنین طرح کنترل گرانه‌ای و با توجه به بند‌های این طرح هزینه اینترنت برای شهروندان ایرانی تا بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.