پشت پرده طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در بهارستان

اقتصاد۲۴- در روزی که همگان منتظر تصویب این طرح بودند، طرح در نوبت رسیدگی قرار نگرفت و نگرانی مردم، فعالان فضای مجازی، صاحبان مشاغل اینترنتی همچنان با قوت برجای خود باقی‌ست و همگی چشم انتظار بهارستان، منتظر رقم خوردن آینده خود هستند.

«قراره اینترنت رو تعطیل کنن؟»، «میگن فیلترشکن داشته باشیم باید بریم زندان»، «فیلترشکن چقدر جریمه داره؟»، «میگن نمیشه حتی دیگه تو واتساپ هم پیام داد»، «هرچی صفحه فروش اینترنتی بود باید ببنده بره» و... این جملات تنها بخشی از صحبت‌های مردمی‌ست که این روز‌ها در تاکسی، مترو، بی‌آر‌تی شنیده می‌شود. چندماهی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های خارجی» در کشور بلوا به پا کرده و مخالفان آن از این طرح به عنوان طرح «مسدود سازی پیام رسان‌های خارجی» یاد می‌کنند. با دست به دست شدن جزئیات این طرح در رسانه‌ها، گزارشات، تحلیل‌ها و انواع و اقسام محتوای انتقادی با تمرکز بر اینکه مجلس به دنبال مسدود سازی پیام رسان‌های خارجی است رونق گرفت و فعالان فضای مجازی و شاغلان کسب و کار‌های اینترنتی از هر راهی استفاده کردند تا صدای اعتراض خود را به بهارستانی‌ها برسانند و اجازه ندهند با تصویب این طرح، در این شرایط اقتصادی که کرونا کبریتی بر آتش شده؛ شغل خود را از دست دهند و همین میزان درآمدشان نیز بر باد هوا برود. جدا از اینکه مردم اعتراض شدید نسبت به این طرح دارند و حتی کارزاری برای امضا جمع کردن جهت عدم تصویب این طرح راه انداختند، مسئولانی، چون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز واکنش نشان دادند. وزیر جوان در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس جمهور کنونی و دولت آینده و سایر مقامات کشور، نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات را درباره طرح مجلس برای فضای مجازی ارائه داد و از آن‌ها خواست که فرایند طرح مجلس را تا زمان استقرار دولت سیزدهم متوقف کنند تا در آینده این طرح با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و به تصویب برسد.

این جوی که در فضای جامعه ایجاد شده و صدای اعتراض همگان را برانگیخته است مانعی برای نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم نشد تا این طرح را مختومه اعلام کنند یا حتی از موضع خود کنار بکشند. باوجود اینکه هر از گاهی صحبت‌های ضد و نقیضی از آن‌ها درباره این طرح مطرح می‌شد، اما برخلاف شایعات، طرح هیچگاه از دستور کار خارج نشد و قرار بود روز گذشته (۴ مردادماه) از مجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد، اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید.» از این سخنان برمی‌آید که همچنان خطر بیخ گوش فضای مجازی و اینترنت قرار دارد و ظاهرا قرار نیست نمایندگان صدای فریاد بلند مردم را بشنوند و ببینند آن‌ها چه می‌گویند.

به جرات می‌توان گفت یکی از اولین قشر‌هایی که از این طرح آسیب می‌بینند، شاغلان کسب و کار‌های اینترنتی هستند که در چندسال گذشته بازار کار خود را پیدا کرده و از طریق سایت، صفحات اینستاگرامی، کانال‌های تلگرامی، واتساپی و... محصولات خود را به فروش می‌رسانند. با اوج گرفتن پاندمی کووید ۱۹ در کشور، شاهد رشد روزافزون این نوع مشاغل اینترنتی بودیم که انصافا خوش درخشیدند و در روز‌هایی که مردم مجبور بودند در خانه نشسته و برای جلوگیری از ابتلا خود و خانواده‌شان بیرون نروند، معطل مایحتاج خود نمانند و از طریق خرید اینترنتی وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند. به سراغ دبیر انجمن کسب‌و‌کار‌های اینترنتی رفتیم تا از تاثیر تصویب این طرح بر کسب و کار‌های اینترنتی جویا شویم.

۳۰۰ هزار کسب و کار‌های کوچک و خانگی ثبت نشده در اینستاگرام داریم

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌و‌کار‌های اینترنتی ضمن انتقاد شدید از طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» گفت: مرزبانی دیجیتالی برای همه کشور‌ها و دولت‌ها اهمیت دارد، اما قوانین این کار توسط متخصصین امر نوشته می‌شود متأسفانه در طرحی که نوشته شده، چندین مسئله مجزا از زیرساخت گرفته تا مسائل مربوط به کودکان و کپی‌رایت و ... را یک جا قرار داده‌اند و انتظار دارند که تمامی مشکلات مملکت توسط یک طرح برطرف شود که از نظر من این موضوع اصلا شدنی نیست.

او با اشاره به اینکه مجلس در تدوین این طرح نظر ما را نپرسید، افزود: نوشته شدن این طرح توسط افراد غیرمتخصص و ابهامات فراوان در نحوه قانون‌گذاری اولین و مهم‌ترین مشکل طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به شمار می‌آید. مجلس برای نگارش این طرح تا پیش از منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها با هیچ کدام از سازمان‌های صنفی و متخصصین امر مشورتی انجام نداده بود و زمانی اقدام به برگزاری جلسات گفتگو در مرکز پژوهش‌های مجلس کرد که پیش‌نویس طرح، صدای اعتراض کسب و کارها، مردم و رسانه‌ها را درآورده بود.

دبیر انجمن کسب‌و‌کار‌های اینترنتی تصریح کرد: مجلس به دنبال تصویب این طرح از طریق یک درب پشتی در قانون کشور است. نویسندگان این طرح کاملا به مشکلات و نقص‌هایی که در طرح فعلی وجود دارد واقف هستند، به خاطر همین نمی‌خواهند تصویب آن را از مسیر مجلس پیش ببرند. در قانون یک راه فرعی وجود دارد به اسم ماده ۸۵ قانون اساسی که این ماده می‌گوید یک وقت‌هایی اگر خواستید قانونی را تصویب کنید، به جای تبدیل کردن مستقیم آن به قانون، آن را به یک کمیسیون مرتبط تحویل بدهید تا کمیسیون آن را به صورت آزمایشی و به مدت ۲ تا ۵ سال اجرا کند و بعد از گذشت این زمان و با توجه به نتایج این موضوع، آن وقت آن را به قانون تبدیل کنید.

او ادامه داد: این اتفاقات برای مواقعی که نمی‌خواهیم در قانون‌گذاری اشتباهی صورت بگیرد، روش بسیار خوبی است منتهی مشکل اینجاست که اولا نباید برای موضوعی به این مهمی که مطمئنا پیامد‌های زیادی دارد، این روش اجرا شود نکته بعدی اینکه اجرای این موضوع ارتباطی به کمیسیون فرهنگی مجلس ندارد در واقع با این طرح فعلی، کنترل قطع و وصل و کنترل کل ترافیک شبکه اینترنت کشور به دست یک کمیسیون غیرمرتبط می‌افتد، آن هم درحالی که قانونی تصویب نشده است.

طالبی عنوان کرد: مشکل بعدی این طرح «تعاریف» مطرح شده در پیش‌نویس است. از بین چند ماده‌ای که در این طرح ارائه شده به راحتی می‌توان چندین مورد را حذف کرد بدون اینکه به دغدغه دولت بر حکمرانی فضای مجازی آسیبی وارد شود. این بند‌های پر بحث به ضرر مردم و کسب‌و‌کار‌های اینترنتی فعال در کشور هستند و باید هشدار جدی نسبت به آن داد.

دبیر انجمن کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در ادامه به خلاء‌های دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم این طرح دست گذاشتن روی اتباع ایرانی است. طبق طرح مجلس هر ایرانی در هر جای دنیا که باشد اگر طبق قانون مجلس رفتار نکند بابت اقدامات خود در سطح وب باید پاسخگو باشد به طور مثال اگر یک ایرانی برود استرالیا و آنجا از اینستاگرام استفاده کند، اگر طبق قانون مجلس استفاده از اینستاگرام ممنوع شده باشد، آن فرد بعد از بازگشت به کشور باید بابت استفاده از اینستاگرام به قانون پاسخ بدهد.

او افزود: ماده ۱۶ این طرح نیز یکی از جنجالی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین قسمت‌های طرح به شمار می‌آید. طبق این ماده سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرف کاربران باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات بیشتر باشد که این موضوع بسیار گنگ نوشته شده است. معنای این قسمت طرح این است که ما تعیین می‌کنیم طبق نظر ما، باید ترافیک داخلی بیش از ترافیک خارجی باشد مثلا در حوزه پیام‌رسان‌ها ما هم واتس اپ را داریم، هم بله را داریم، هم آی گپ و ... طرح می‌گوید مجموع مصرف بله و آی گپ و داخلی‌ها باید از واتس اپ بیشتر باشد. اگر برای واتساپ بیشتر بود، آن را کُند می‌کنیم که مصرف داخلی‌ها بیشتر شود. طبیعتا هدف این است که با استفاده از همین ماده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که یک سری پیام‌رسان‌های خارجی مثل واتس اپ یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، به صورت قانونی کُند شده و جلوی استفاده از آن‌ها گرفته شود.

طالبی اظهار کرد: در ماده ۲۵ این طرح آمده که وبسایت‌ها نمی‌توانند به حذف حساب‌های کاربری کاربران اقدام کنند. این یعنی امکان Delete Account از کاربران گرفته می‌شود که این اتفاق برای امنیت کشور و کاربران بسیار مضر است.

او درخصوص مبحث فیلترینگ در این طرح گفت: ماده ۲۷ این طرح می‌گوید که طبق ماده ۳ طرح و ضمانت‌های اجرایی، حالا کمیسیون ۲۵ نفره هم می‌توانند در بحث فیلترینگ دخالت کند. قبلا یک قاضی دادگاه می‌توانست درخواست فیلترینگ بدهد، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی هم توان درخواست فیلترینگ را داشتند، حالا با این ماده یک مرکز دیگر هم به مراکز قانونی فیلترینگ اضافه می‌شود.

دبیر انجمن کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در پاسخ به این سوال که به نظر شما درصورت تصویب این طرح چقدر از مشاغل اینترنتی از بین می‌روند؟ بیان کرد: تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند بنابراین تعداد کسب و کار‌های فعال در این پلتفرم بسیار زیاد است درواقع ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار، کسب و کار‌های کوچک و خانگی ثبت نشده داریم که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کردند تا خود را توسعه و رونق ببخشند.

او ادامه داد: زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کار‌های کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد، اما زیان بیشتر به کسب و کار‌های خانگی و خرد وارد می‌شود، چرا که راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.

طالبی بیان کرد: تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند. در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است، اما به هرحال باید منتظر ماند تا ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.

همانطور که اشاره شد، کسب و کار‌های اینترنتی بیشترین آسیب را از محدود شدن اینترنت خواهند دید، اما در این میان نباید از تاثیری که آسیب‌های اجتماعی از تصویب این طرح می‌بینند نیز غافل شد. طی سال‌های اخیر شاهد این بودیم که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی و پیام رسان‌ها به تصویر کشیده شدند و همین رسانه‌ای شدن آن‌ها باعث شد جدا از مسئله فرهنگسازی، قوانین بسیار خوب و کارآمدی تصویب شود. برای مثال پس از کشته شدن رومینا به دست پدرش هم لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به تصویب رسید و هم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت در هیات دولت تصویب و به مجلس راه یافت. قاعدتا نمی‎‌توان تاثیر رسانه و پیام رسان‎ها را در حوزه آسیب‌‎های اجتماعی نادیده گرفت.

اگر طرح «صیانت از حقوق کاربران» تصویب شود یعنی نمایندگان با مشکل مردم بیگانه‌اند

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از طرح اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های اجتماعی در کشور ما ریشه‌های فراوانی دارند که متاسفانه نمایندگان مجلس ما آن‌ها را نادیده گرفتند و ترجیح دادند اصلا درباره آن‌ها حرفی نزنند. در حال حاضر مشکل معیشت و اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم کشور ماست که باعث شده جوانان امیدی به آینده و ادامه زندگی نداشته باشند، اما می‌بینیم به جای پرداختن به چنین موضوعاتی، عده‌ای دکان باز کرده و دنبال محدود کردن اینترنت و پیام رسان‌ها هستند.

او افزود: طرح‌ها و لوایح بسیاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، معیشت مردم، قوانین حمایتی از خانواده، کودکان و نوجوانان در مجلس وجود دارد که خاک می‌خورد، اما نمایندگان ترجیح دادند صیانت از حقوق کاربران را در اولویت کار خود قرار دهند که البته من معتقدم چنین طرحی رای نخواهد آورد چرا که اگر نمایندگان به صورت عاقلانه نگاه کنند هیچوقت به چنین قانونی رای نمی‌دهد اگر اتفاقی جز این رخ دهد، نشان می‌دهد آن‌ها با مردم و مشکلاتشان ناآشنا هستند.

حریرچی با بیان اینکه محدودیت راه حل مشکلات نیست بلکه باید آموزش داد، تصریح کرد: نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن جزء نیاز‌های اولیه انسان محسوب می‌شد که بعد‌ها بهداشت و تفریح هم به آن اضافه شد، اما امروزه می‌بینیم دسترسی به اینترنت نیز جزء یکی از نیاز‌های اولیه هر انسانی در دهکده جهانی محسوب می‌شود بنابراین به راحتی نمی‌توان این حق مردم را گرفت و اجازه نداد از نیاز اولیه خود محروم شوند.

او ادامه داد: برخی نمایندگان می‌گویند فضای مجازی باعث بروز برخی از آسیب‌های اجتماعی شده است، هرچند نمی‌توان این موضوع را انکار کرد، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که با محدودیت نمی‌توان کاری را از پیش برد و جلوی آسیب‌های اجتماعی را گرفت ما نیز باید مانند سایر کشور‌ها «آموزش» را در دستور کار خود قرار دهیم یعنی به خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و همه کاربران فضای مجازی براساس اصول تربیتی آموزش دهیم که اخبار درست را از نادرست تشخیص دهند، فریب محتوا‌های غلط را نخورند و. درواقع از راه آموزش صحیح و اصلی‌ست که می‌توانیم به کاربران آموزش دهیم از فضای مجازی و اینترنت آزاد به درستی استفاده کنند.

این جامعه شناس عنوان کرد: نمایندگان مجلس که این طرح را مطرح کرده و دنبال تصویب آن هستند باید منتظر واکنش مردم نیز بمانند، چون همانطور که اشاره کردم نمی‌توان حق دسترسی مردم به اینترنت را گرفت و آن‌ها را مجبور کرد از اینترنت ملی استفاده کنند، چون تجربه به این مردم نشان داده آنچه ملی است قابل اعتماد نیست برای مثال رسانه ملی که این روز‌ها تبدیل به یک فضای برای تحقیر مردم شده است و دیگر به آن هیچ اعتمادی ندارند.

بیشتر بخوانید: اعتراض کسب و کار‌های آنلاین به طرح اینترنتی مجلس

حریرچی با تاکید بر اینکه محدود کردن پیام رسان‌ها باعث رشد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: وقتی آسیب‌های اجتماعی به درستی مطرح شوند اطلاع و آگاهی مردم افزایش پیدا می‌کند و همین باعث فرهنگسازی می‌شود برای مثال در سال‌های اخیر دیدیم بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در بستر فضای مجازی مطرح شدند و جامعه شناسان و فعالان رسانه‌ای سعی کردند با استفاده از آن‌ها به مردم اطلاع رسانی کنند و زمینه رشد آگاهی آن‌ها را فراهم کنند حال اگر پیام رسان‌ها را محدود کنیم دیگر بستری برای اطلاع رسانی و فرهنگسازی وجود نخواهد داشت.

این آسیب شناس در ادامه این گفتگو به آسیبی که زنان سرپرست خانوار از تعطیلی کسب وکار‌های اینترنتی می‌بینند اشاره کرد و گفت: براساس آمار‌ها ۹۵ درصد زنان سرپرست خانوار از طریق اینترنت کسب و کار راه انداختند برای مثال مواد غذایی خانگی، صنایع دستی و... در خانه درست می‌کنند و از طریق یک صفحه اینستاگرامی یا کانال تلگرامی به فروش می‌رسانند تا زندگی خود و فرزندانشان را بگذرانند طبیعتا اگر پیام رسان‌ها محدود شوند دیگر فضای برای کسب و کار اینترنتی این زنان باقی نخواهد ماند و آن‌هایی که به دلیل داشتن فرزند کوچک قادر به کار کردن بیرون از خانه نیستند دچار مشکلات زیادی خواهند شد.

جدا از تعطیلی کسب و کار‌های اینترنتی و رشد آسیب‌های اجتماعی بد نیست نگاهی به ماهیت حقوقی این طرح داشته باشیم. کامبیز نوروزی دراین گفتگو به مواردی اشاره کرده است که نشان می‌دهد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی و نص صریح قانون است.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان با تاکید بر اینکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی است، گفت: طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمی‌گذارد.

او با اشاره به اینکه طرح مذکور نقض آشکار حقوق ملت است، افزود: شرط شجاعت و صداقت این است نمایندگان مجلس آنچه می‌خواهند را صراحتا بگویند، چرا مقاصد اصلی خود را پشت کلمات خطا پنهان می‌کنند؟ این طرح درواقع در تلاش است امکان دسترسی کاربران ایرانی به فضای مجازی را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و شدیدترین نظارت‌ها را بر این فضا حاکم کند بنابراین نه تنها صیانت از حقوق کاربران نیست بلکه نقض حقوق کاربران است.

نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست‌های محدودکننده محکوم به شکست هستند، تصریح کرد: طراحان این طرح فراموش کردند که تجربه ربع قرنی ایران نشان می‌دهد که تمام سیاست‌های محدودکننده دولتی برای ممانعت از دسترسی ایرانیان به فضای مجازی شکست خورده است. سال‌ها پیش فیلترینگ را به وجود آوردند و فیسبوک، سایت‌ها و تلگرام را فیلتر کردند، اما فایده‌ای نداشت این طرح هم به همان‌ها می‌پیوندد، اما نشان می‌دهد نمایندگان این ملت، سوگندی که برای حفظ حقوق ملت خوردند را فراموش کردند و آنقدر برای تضییع حقوق آن‌ها عجله داشتند که اجازه ندادند دوره جدید ریاست جمهوری آغاز شود.

این حقوقدان با بیان اینکه این طرح در اجرا شکست خواهد خورد، ادامه داد: من نمی‌دانم چرا طراحان از آزادی بیان مردم می‌ترسند؟ به اندازه کافی محدودیت در مطبوعات وجود دارد حالا این محدودیت شدید در فضای مجازی نیز اعمال شود، معلوم نیست چه خواهد شد این درحالیست که اگر فضای مجازی نبود بسیاری از فساد‌ها برملا نمی‌شد و به هدف مبارزه با فساد نمی‌رسیدیم به طورکلی این طرح از لحاظ حقوق اساسی، غلط و نادرست است و با حق دسترسی به اطلاعات ناسازگاری دارد و رسما مغایر با حقوق ملت است و به اعتقاد من، فقط هزینه روی دست ملت می‌گذارد و در اجرا نیز شکست خواهد خورد.

منبع: برنا