اقتصاد ۲۴- سید کاظم دلخوش در واکنش به مصاحبه و خبر منتشرشده درباره مخالفت نمایندگان مجلس با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسب‌وکار‌های الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار داشت: مطلب منتشرشده صرفاً برداشت رسانه بوده و نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأ‌های فعلی را برطرف کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه گفت: نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده با توجه به فرمایش نوروزی رهبر معظم انقلاب در زمینه رها بودن فضای مجازی، طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکار‌های اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است؛ بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آئین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
دلخوش تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات در عین رفع نواقص و کمبود‌های موجود توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است.
چند روز قبل هم مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که براساس ابلاغیه شاپرک، پرداختیارها صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت انلاین به آندسته از پایگاه‌های اینترنتی هستند که دارای اینماد باشند.
بیشتربخوانید:با تصویب مجلس، ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی از بین می‌روند
پرهام‌فر با بیان اینکه اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکار‌های فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش است، گفته بود: درگاه‌های پرداخت، پرداختیارها و سایر ابزار‌های مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکار‌های مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکار‌های اینترنتی جهت استفاده از پرداختیارها، بسیاری از کسب‌وکار‌های انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکار‌های خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکار‌های اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه‌ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌وکار‌های قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کار‌های فاقد مجوز‌های قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند.»