اقتصاد۲۴-محمدرضا تاجیک با تاکید بر تسهیل فرایند راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: با شیوع کرونا به دلیل مشکلاتی که برای بیشتر کسب و کارها در کشور به وجود آمد، مشاغل و واحدهای صنفی به ناچار به فروش اینترنتی روی آوردند و در حال حاضر نیز بیشتر خانوادهها از طریق فضای مجازی و اینترنت با فروش و عرضه البسه و پوشاک، مواد خوراکی و غذایی امرار معاش و ارتزاق میکنند لذا باید رویکردها به سمت حمایت از این مشاغل باشد و به جای ایجاد محدودیت، مسیر را برای توسعه و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی هموار کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: رویکرد مجلس و دولت جدید در قبال کسب و کارهای اینترنتی به گونهای باشد که معیشت آحاد جامعه را در نظر بگیرند و از مشاغل و کسب و کارهایی که در بستر اینترنت شکل میگیرند، حمایت کنند.
بیشتر بخوانید: ۲۳ روز است دست از کار کشیدهایم
تاجیک افزود: به دلیل کرونا بسیاری از مشاغل به شدت آسیب دیدند و در کنار آن، همواره گروههای آسیب پذیری بوده و هستند که نیاز به کمک و حمایت دارند لذا توقع ما از مجلس و دولت جدید این است که مشکلات معیشتی و شغلی مردم را در این شرایط حساس درک و از آنها حمایت کنند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ادامه به مزایای راه اندازی مشاغل اینترنتی اشاره کرد و گفت:در بحث ایجاد کارگاههای تولیدی شاید با موانع بسیاری از جمله گرفتن مجوزهای مختلف روبه رو باشیم، ولی در کسب و کارهای اینترنتی این مشکلات دیده نمیشود البته انتظار میرود که نظارت بر فعالیت مشاغل اینترنتی صورت گیرد تا کیفیت کالاها مدنظر قرار گیرد و جلوی سوء استفادهها گرفته شود و کسب و کارها به صورت زیرزمینی و غیررسمی ایجاد نشوند.
به گفته وی، در بحث مشاغل اینترنتی موضوع تامین اجتماعی و آینده بسیاری از افرادی که میخواهند بازنشسته شوند، مطرح است که دستگاههای متولی میتوانند در این زمینه وارد عمل شوند و با شناسایی و ساماندهی این کسب و کارها زمینه بیمه شاغلین این حوزه را فراهم کنند.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: خوشبختانه بحث ساماندهی تاکسیهای اینترنتی از مدتها قبل صورت گرفته و در بخش استارت آپها نیز این کار در حال انجام است و عمدتاً استارتاپهای رسمی که به صورت شرکتی به ثبت رسیده اند شناسایی و ساماندهی میشوند.
تاجیک در پایان ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را در کاهش هزینه و قیمت تمام شده آنها موثر خواند و گفت: راه اندازی مشاغل اینترنتی به نفع آحاد جامعه است تا کالا و خدمات مورد نیاز خود را با کمترین بها دریافت کنند به شرطی که کنترل و نظارت بر روند فعالیت این نوع کسب و کار برای جلوگیری از متضرر شدن مصرفکنندگان وجود داشته باشد و دولت با اتخاذ راهکار مناسب کسب و کارهای اینترنتی را ساماندهی و تقویت کند.