اقتصاد ۲۴-با افزایش نارضایتی‌های مردمی در قبال بحران سوخت، میشل عون، رئیس جمهوری این کشور خواستار برگزاری نشست اضطراری دولت برای بررسی وضعیت و یافتن راه‌حل‌های ممکن برای حل این شرایط شد. در خواستی که البته با مخالفت نخست وزیر مستعفی این کشور، حسان دیاب مواجه شد.
آقای دیاب از یک‌سال پیش و بعد از استعفا از دولت از برگزاری جلسات کابینه خودداری کرده است و این کشور عملا بدون دولت اداره می‌شود. در هفته‌های اخیر نجیب میقاتی مسئول تشکیل کابینه شده است.
کاهش عرضه سوخت، لبنان را در خاموشی‌های طولانی و صف‌های طویل فرو برده است. بحران، اما تنها به سوخت محدود نبوده و حتی نان هم در این کشور به سختی پیدا می‌شود. بسیاری از نانوایی‌ها مجبور شده‌اند کار خود را تعطیل کنند و بسیاری از بیمارستان‌ها هم با مشکل جدی رو به رو هستند. معترضان هم از بی‌تحرکی مسئولان خود خشمگین شده و جاده‌های سراسر کشور را مسدود کرده‌اند.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که روز چهارشنبه بانک مرکزی لبنان در تصمیم یارانه سوختی را کاهش داده که باعث افزایش قیمت سوخت در این کشور می‌شود. این تصمیم در حالی گرفته شده که کشور در معرض فروپاشی اقتصادی قرار دارد. این اقدام بانک مرکزی با اعتراضات گسترده همراه شده است. این تصمیم در واقع اعتبار برای واردات سوخت را افزایش می‌دهد و به سیستم یارانه سوخت پایان خواهد داد و می‌تواند به افزایش قیمت سوخت تا بیش از ۴ برابر قیمت فعلی بینجامد.
در همین حال وارد کنندگان سوخت هم اعلام کرده‌اند تا زمانی که با دولت به توافق نرسند عرضه سوخت در کشور را تمدید نمی‌کنند.
ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان روز جمعه اعلام کرد که دولت از این تصمیم آگاه بوده است این در حالیست که دولت ضمن ابراز مخالفت با این سیاست، آقای سلامه را متهم کرده که به تنهایی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. دولت استدلال می‌کند هزینه‌های چنین تصمیم بیش از منافع آن خواهد بود و باعث افزایش شدید قیمت سوخت خواهد شد.
میشل عون جمعه شب با اشاره به وضعیت بحرانی شرایط در کشور خواستار تشکیل جلسه اضطراری در دولت شد. اما حسان دیاب، نخست وزیر مستعفی با رد این درخواست، آن‌را نقض قانون اساسی لبنان دانست.
بعد از آن، میشل عون، با انتشار بیانیه‌ای سلامه را مسئول بحران کنونی دانست و تاکید کرد، رئیس بانک مرکزی از تغییر تصمیم خود امتناع می‌ورزد. میشل عون در این بیانیه با اشاره به اینکه بانک مرکزی یک نهاد حقوق عمومی است، تاکید کرد که سیاست‌گذار کلی در همه زمینه‌ها دولت است و یه نهاد همچون بانک مرکزی نمی‌تواند راسا به تدوین سیاست‌ها اقدام کند.
آقای دیاب که بیش از یک‌سال پیش و بعد از انفجار بندر بیروت از سمت خود استعفا داده، از تشکیل جلسات کابینه خودداری کرده است. در این مدت هم تمام تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید بی‌نتیجه مانده است. در هفته‌های اخیر نجیب میقاتی، میلیاردر ۶۵ ساله لبنانی مسئول تشکیل کابینه شده که هنوز توافقات نهایی بر سر اعضای کابینه حاصل نشده است.
ادامه این وضعیت نابسامان در لبنان سبب شعله‌ور شدن هرچه بیشتر خشم و اعتراضات عمومی در این کشور شده است. با این حال با وجود تمام اعتراضات، هنوز تغییری در وضعیت این کشور پدید نیامده و بحران‌های در هم تنیده اقتصادی و اجتماعی کشوری را که روزگاری عروس خاورمیانه نامیده می‌شد، در بر گرفته است.
یورونیوز