اقتصاد ۲۴ - در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی بابت مقابله با حداقل دستمزد یا احیای طرح استاد شاگردی بروز کرده است؛ گویا برخی به بهانه‌ی رکود و بیکاری، قصد دارند به مقررات‌زدایی بیشتر بپردازند و حداقل‌های قانونی کارگران را زیر سوال ببرند.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی کار) در این رابطه با تاکید بر اجتناب از چنین طرح‌هایی در دولت سیزدهم، به برنامه پیشنهادی وزیر کار جدید اشاره کرده و می‌گوید: در این برنامه، نکات نگران‌کننده‌ای وجود دارد از جمله؛ در ناکارایی بازار کار هیچ اشاره‌ای به عدم واقعی بودن دستمزد و بالتبع جاذبه برای ورود نیروی کار به چرخه مولد نشده است و پتک عدم وجود مهارت، بر سر نیروئی کوبیده می‌شود که مقصر نیست و دچار بحران معیشت است و مطابق قانون، این مراکز آموزشی و پرورشی هستند که باید علمی توام با مهارت را برای جوانان فراهم می‌کردند؛ یا صحبت از افزایش مهاجرت از روستا‌ها شده که متناقض با آمار است چراکه در سه سال گذشته روند بازگشت به روستا‌ها به دلیل آوار دهشتناک تورم و عدم درآمد مکفی کلید خورده است. در این برنامه، صحبت از تخلیه بازار کار از کارآفرینان به دلیل مهاجرت شده است و متاسفانه هیچ اشاره‌ای به نسل جوان تحصیلکرده نخبه‌ای نشده است که به ناگزیر جلای وطن می‌کنند؛ امروز ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده نخبه و مغز‌های جوان در جهان شناخته شده است.
وی ادامه می‌دهد: در این برنامه، اشاراتی به روش کار موسسات خیریه شده است و این در حالیست که این موسسات همگی بانی استثمار کارگران هستند و با پرداخت دستمزد‌های ناچیزِ غیرقانونی، سود انبوه به جیب می‌زنند؛ کارگران صد درصد مخالف شیوه کار این موسسات به ظاهر خیریه هستند و با آن زاویه دارند. یا در بند ب-۳ برنامه پیشنهادی، اشاره به پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی به کارفرمایان شده است؛ باید پرسید از چه منبعی، طبق چه رویه‌ای و چگونه می‌خواهند یارانه بیمه بدهند؛ یارانه بیمه در این شرایط یعنی فشار مضاعف به صندوق ورشکسته تامین اجتماعی، در حالیکه هنوز دولت بدهی‌های نجومی خود را واقعی پرداخت ننموده است.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در ب-۶ در ارتباط با احیای نظام مطرود و استثماری استاد-شاگردی صحبت شده است؛ استاد شاگردی و احیای آن، به معنای استثمار نیروی تحصیلکرده نیازمند شغل است و یقینا با اجرای این بند، شاهد ریزش بیشتر نیروی جوان تحصیلکرده و گسترش مشاغل غیررسمی خواهیم بود؛ منافع طبقه کارگر بیش از همیشه زیر سوال خواهد رفت؛ این بند در راستای ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب‌های دستمزدی برای نسل جدید بازار کار تدوین شده است؛ باید بگوییم این طرح نه تنها ابطال شده (با زحمت و مرارت بسیار فعالان کارگری) بلکه شکایتی نیز از سوی ILO از جمهوری اسلامی اعلام وصول شده است. آیا قرار است دوباره به گذشته رجعت کنیم، آنهم با پایمال کردن حقوق حداقلی کارگران؟!
به گفته توفیقی، در این بررسی هیچ اشاره‌ای به فرار‌های کارفرمایی از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار، عدم وجود امنیت نیروی کار، سرکوب‌های دستمزدی، عدم اجرای صحیح ارتباط کارگری –کارفرمائی ذیل قانون، عدم تمکین کارفرمایان به قانون کار و فرار‌های رو به جلو آن‌ها، عدم نقش آفرینی صحیح دولت در سه جانبه گرائی به عنوان کارفرمای بزرگ و موارد بسیار دیگری از این دست قانونگریزی‌ها نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد و باید‌های ماده ۴۱ قانون کار که سبد معیشت را بر نرخ تورم ارجح می‌داند، می‌گوید: در بند ۴ باز به طور زیرپوستی در حال بازنگری ماده ۴۱ قانون کار و حذف بند ۲ این ماده (سبد معیشت) از آن هستند، که بسیار نگران کننده است. همچنین کوبیدن مدام بر طبلِ رابطه‌ی تورم و دستمزد، روشی که متناقض با علم ریاضی و اقتصاد و معنای واقعی تورم است، ما را نگران می‌کند چراکه تورم واقعی از مخارج استحصال می‌شود نه از افزایش مداخل! نگرانی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بخواهند مزد را به مولفه‌ای استثماری به نامِ «بهره وری کارگر» پیوند بزنند؛ یادمان نرفته در لوایح پیشنهادی دولت‌های قبلی برای اصلاح قانون کار، قصد داشتند بند سومی به ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند که در آن دستمزد کارگر متناسب با بهره وری او پرداخت شود!
او ادامه می‌دهد: باز در همین بند از تقویت بیمه تکمیلی صحبت شده است که اگر بیمه پایه تامین اجتماعی به مفهوم واقعی خود احیا و اجرا گردد و قانون الزام به درستی اجرایی شود، با این پرداخت بسیار زیاد حق بیمه، دیگر قاعدتا نباید نیازی به بیمه تکمیلی باشد؛ بیمه تکمیلی عارضه‌ای غیرقانونی و فراقانونی است و کارگران و بازنشستگان را به راستی به ستوه آورده است.
بیشتربخوانید:هزینه معیشت کارگری از ۱۰ میلیون تومان گذشت
توفیقی با بیان اینکه «بسیاری از دغدغه‌های اساسی کارگران در این برنامه قید نشده و در ارتباط با آن سکوت کرده اند» به ذکر مواردی می‌پردازد که جای خالی آن‌ها به شدت مشهود است:
۱- ایجاد راهی برای استحکام روابطه کارگری-کارفرمائی و قابلیت ردیابی آن (به عبارتی عینیت بخشیدن به ماده ۷ قانون کار)
۲- ایجاد امنیت شغلی که ارتباطی مستقیم با بهره وری دارد که بار‌ها از آن استفاده شده است.
۳- بررسی تضاد منافع و مدیریت تعارض‌های فیمابین.
۴- تدوین سند استرتژی روابط کار و گذار از مرحله مدیریت سنتی و پدرسالارانه در محیط‌های کاری.
۵- افزایش سهم کارگر از قیمت تمام شده کالا.
۶- بهینه‌سازی محیط کار جهت جذب نیروی جوان-تحصیلکرده به بازار کار جهت افزایش نیروی جوان و ارتقاء دانش توام با تجربه.
۷- بحث در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که همانند قارچ در حال رویش هستند و بخش عمده و قابل توجهی از کارگران فنی و متخصص کشور را در چنبره‌ی بی‌قانونی و مقررات تعدیلی گرفتار کرده اند؛ راهکار پیشنهادی برای حل معضلات کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیست؟!
نماینده کارگران در شورایعالی کار، در پایان بر ضرورت سه جانبه گرایی و مشورت با کارگران و نمایندگان آن‌ها برای ارائه هر نوع برنامه و پیشنهاد سازنده تاکید می‌کند و می‌گوید: حلقه مفقوده در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و عیناً در برنامه وزیر پیشنهادی، ارتباطی صحیح و عملیاتی با شرکای اجتماعی است که حتی برای تدوین سندی جامع و شایسته به عنوان برنامه پیشنهادی، غالباً شرکای اجتماعی و به خصوص کارگران کنار گذاشته می‌شوند؛ اگر دغدغه‌ها و مطالبات کارگران و تشکل‌های کارگری به درستی شنیده شود، برنامه‌هایی که تنظیم می‌شود، بیشتر حامی منافع کارگران است و بهتر می‌تواند رضایت طبقه کارگر را جلب نماید.