اقتصاد ۲۴ - هزاران کارگر متخصص در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی در ایران مشغول به کار هستند و شاید پربیرانه نیست بگوییم بیش از پنجاه یا شصت درصد این کارگران، پیمانکاری، پروژه‌ای یا ارکان ثالث هستند؛ همه این کارگران که آمار دقیقی از تعداد آن‌ها نداریم ولی می‌دانیم فقط بیش از ده هزار نفر آن‌ها در پروژه‌های نفتی و گازی پارس جنوبی مشغول به کار هستند، چشم امید به مجلس دوخته بودند که شاید برایشان کاری صورت دهند؛ اما دریغ که همه این امیدها نقش بر آب شد!
بازهم طرح کارآمد را تصویب نکردند!
مجلس یازدهم که هیاهوی بسیار بر سر تایید و تصویب طرحِ «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» سر داده بود و ادعا کرده بود بیست و یکم شهریور کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و فقط منتظر نظرات رئیس جدید سازمان امور استخدامی و اداری کشور هستند، در نهایتِ تعجب، در بیست و سوم شهریور در جلسه‌ای که با حضور مدیران جدید دولتی از جمله رئیس سازمان استخدامی برگزار شد، رای به تعلیق این طرح داد و ادعا کرد این طرح بار مالی دارد! در عین حال، مجلسی‌ها یک مهلت زمانی ۴۵ روزه به دولت دادند تا در این زمینه لایحه ارائه کند؛ در واقع بازهم کار را تعمداً به درازا کشاندند و این در حالیست که طرح استخدامی کارکنان دولت که پاییز گذشته تدوین شده است، طرح بسیار کارآمد و خوبی است که برابری مزدی را به کرسی می‌نشاند، قراردادهای موقت را در نهادهای دولتی و عمومی از میان برمی‌دارد و همه قرارداد موقتی‌ها را پیمانی و سپس رسمی می‌سازد؛ اما چرا در نشست مشترکی در کمیسیون اجتماعی تن به تصویب این طرح کارآمد داده نشد؟
کیومرث سرمدی واله (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) در این رابطه گفته است: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد. با بررسی‌هایی که کمیسیون اجتماعی انجام داده بود در صورتی که کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه‌های اجرایی تصویب می‌شد برخی اشکالات قابل پیش بینی بود که از جمله آن مخالف بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی بود که به دولت تحمیل می‌کرد و در نتیجه با سد شورای نگهبان مواجه می‌شد.
یک کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان که مدتی در ارتباط با این طرح با کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو و مکاتبه داشته، در این رابطه می‌گوید: متاسفیم که بازهم راضی نشدند طرح را به تصویب برسانند؛ ادعا کردند بار مالی دارد.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر امیدی به لایحه دولت نیز نداریم؛ سالهاست که ما را سر می‌دوانند؛ از این دولت به آن دولت؛ از این مجلس به آن مجلس اما کاری برای حذف پیمانکارانِ فراوان و برقراری عدالت مزدی صورت نمی‌دهند.
به راستی چرا کاری برای رشد قارچ گونه پیمانکاران که برخلاف ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تمام بخش‌های اقتصاد، از کارخانه‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها، خود را نهادینه کرده‌اند و بر فضای روابط کار استیلا دارند، انجام نمی‌دهند؟ چه منافع مشترکی در میان است؟
ناامیدی از دولت و مجلس
کارگران، گروگان پیمانکاران هستند و دولت و مجلس، کار را به اطاله وقت و امروز و فردا کردن می‌گذرانند؛ مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) که پیگیر نامه‌ها و طومارهای کارگران پروژه‌ای جنوب در تهران است؛ در ارتباط با عدم تصویب این طرح به ایلنا می‌گوید: بسیار ناراحت کننده است که حاضر نشدند این طرح را به تصویب برسانند؛ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید پیمانکاران در نهادهای عمومی و دولتی فقط در کارهای خدماتی می‌توانند حضور داشته باشند نه در کارهای فنی و تخصصی اما امروز می‌بینیم که همه کارهای تخصصی از امورات پالایشگاهی گرفته تا کارهای مخابراتی را به پیمانکاران سپرده‌اند؛ این بی‌قانونی مطلق است و متاسفیم که نمایندگان مجلس یازدهم با اینهمه داعیه انقلابی‌گری بازهم طرح ساماندهی را به تصویب نرساندند؛ البته نقش بازدارنده مدیران دولتی نیز ناچیز نیست؛ اینها هم در جلسه حضور داشتند و احتمالاً مانع تصویب طرح شدند.
بیشتربخوانید:فوق‌العاده ویژه سهم کارمندان هیچِ بزرگ سهم کارگران!
او به دلیل «بار مالی داشتن طرح» انتقاد می‌کند و می‌گوید: چه چیز بیش از رانتخواری پیمانکاران و پول‌هایی که این وسط به نادرست به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی دارد؟ پیمانکاران را حذف کنند تا بار مالی دولت به میزان قابل توجهی کاسته شود.
گیلانی نژاد معتقد است نه تنها مجلس که دولت نیز کاری برای کارگران پروژه‌ای کشور صورت نمی‌دهد؛ او به اظهارات وزیر کار جدید که گفته است «تشکل‌های کارگری دو کار انجام بدهند و مشکلات را برای ما بنویسند و بگویند اصل مشکل از کجا آب می‌خورد و بگویند راه‌حل چیست و راه‌حل هم خود را جای وزیر بگذارید و بگویید اگر اینجا بودید چه کاری انجام می‌دادید. همه گزارش‌ها را می‌خوانم و کار عملیاتی را با کمک شما انجام می‌دهم» اشاره می‌کند و در پاسخ به ایشان می‌گوید:
«جناب آقای عبدالملکی در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۹ نامه‌ای به شماره ۱۴۲۸۹۵/۸ به وزیرکار وقت از سوی رهبری داده شد که ۱۰۰۰ کارگر با کد ملی تخلفات کارفرمایان در عسلویه را برای ایشان نوشته و ایشان هم به وزارت کار ارجاع داده بودند که هم اکنون در اداره کار بوشهر و نزد آقای شهریور است و سرانجامی نیافته است. خواسته اصلی کارگران در این نامه، جلوگیری از تخلفات پیمانکاران و عقب نیفتادن دستمزدها و رد شدن لیست بیمه واقعی است. در همین راستا نامه‌ای به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به شماره ۹۳۵۳۱ برای شما ارسال کردیم که ۲ هزار کارگر آن را با کد ملی امضا نموده‌اند که بازهم همین تخلفات را اعلام کرده‌اند. آقای وزیر، خواست ما نظارت و اجرای دقیق قانون کار و اجازه ندادن به دور زدن قانون است و بس. اجرای ماده ۱۳ قانون کار، اجرای ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری و حذف پیمانکاران از امور تخصصی و فنی، اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ذیل آن. ما فقط اجرای قانون را می‌خواهیم نه بیشتر.»
هزینه کردن برای افزایش حقوق کارگران، هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است
محمد صالحی‌پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) که چند روزی است برای پیگیری تصویب این طرح و رایزنی با نمایندگان مجلس در تهران به سر می‌برد، در ارتباط باعدم تصویب طرح ساماندهی به ایلنا می‌گوید: ما به تهران آمدیم تا با نمایندگان مجلس جلسه بگذاریم اما متاسفانه به هیچ نتیجه روشنی نرسیدیم؛ دور از انتظار نبود که «نمایندگان مجلس» برای دولت هزینه نتراشند و طرح را تصویب نکنند!
او نیز به دلیل معلق شدن طرح یعنی «داشتن بار مالی برای دولت» انتقاد می‌کند و می‌گوید: اولاً مشخص نیست حضور فراگیر و گسترده‌ی پیمانکاران، واقعاً چقدر بار مالی برای بیت المال کشور دارد؛ ثانیاً در صنایع سودآوری مثل پتروشیمی‌ها، هزینه کردن برای بالا بردن حقوق کارگران، به راستی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است. اگر با اصلاحات قانونی، حقوق کارگران این صنایع بالا برود و رضایتمندی واقعی برای کارگران ایجاد شود، به نفع صنعت است و سودآوری افزایش می‌یابد. باید در کارگران رضایتمندی واقعی ایجاد کنند نه اینکه هر وقت کارگران اعتراض کردند، اول با آن‌ها برخورد امنیتی شود بعد وعده‌های توخالی بدهند و عملاً هیچ کاری نکنند.
صالحی‌پور باورصاد ادامه می‌دهد: در صنعت نفت و در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، اگر یک کارگر با انگیزه وراضی باشد، کار او می‌تواند دهه‌ها میلیارد به سود صنعت کمک کند؛ پس درآمد، کارایی و سود بیشتر صنایع به رضایت کارگران و احساس امنیت آن‌ها وابسته است؛ من تعجب می‌کنم از نمایندگان مجلس که ادعا می‌کنند این طرح بار مالی دارد و نباید تصویب شود؛ امروز کارگران خطیرترین و حساس‌ترین کارها را در صنعت نفت انجام می‌دهند، آنهم کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری، اما هیچ نهادی به فکر رضایتمندی و انگیزه‌ی این خیل عظیم گردانندگان صنعت کشور نیست.
فقط قانون را اجرا کنید، همین!
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بیست و دوم شهریور با امیدواری بسیار وعده دادند که فردا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با گستره‌ی بسیار فراگیر و با دامنه‌ی وسیع به تصویب می‌رسد اما نتیجه چه شد؛ گفتند بار مالی دارد و فعلا معوق بماند؛ حالا معلوم نیست دولت در فرصت ۴۵ روزه‌ی ادعایی، لایحه مناسبی آماده کند یا نه.
کاستن از بار مالی این طرح یعنی به انحراف کشاندن اصول اولیه آن، اصولی که مبتنی بر برابری مزدی و حذف پیمانکاران و قرارداد موقتی‌ها در مشاغل دائمی است؛ پس در این مرحله نمی‌توانیم امیدوار باشیم؛ این در حالیست که کارگران پروژه‌ای و پیمانکاریِ نفت و نیروگاهی چیز زیادی نخواسته‌اند و نمی‌خواهند؛ خواسته‌هایشان اصلاً فراقانونی نیست؛ صالحی‌پور باورصاد به روشنی می‌گوید «فقط قانون را اجرا کنید، همین!»