اقتصاد ۲۴ - با وجود آنکه بیش از ۴ دهه است که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی مواجه است، اما رشد بی‌امان تورم از سال ۱۳۹۷ که به تلاطم در بازار‌های مختلف منجر شده، فشار زیادی به سبد معیشت خانوار‌ها وارد کرده است. این فشار بی‌سابقه، فشار‌ها بر دولت تازه مستقر شده سیدابراهیم رئیسی را برای کنترل تورم افزایش داده است. آنطور که از سخنان مقامات اقتصادی دولت جدید بر می‌آید، یکی از ابزار مدنظر آن‌ها برای کنترل تورم استفاده از سیاست‌های پولی و انتشار اوراق بدهی است.
برنامه‌های جدید دولت
با وجود آنکه نیمه نخست سال ۱۴۰۰ سپری شده و دولت مطابق قانون بودجه باید تا پایان سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد تا قبل از حراج هفدهم بانک مرکزی جمعا فقط ۸.۵ درصد از اهداف بودجه محقق شده، یعنی دولت نتوانسته ضوابط بودجه را اجرایی کند. چنان که تا قبل از حراج هفدهم اوراق بدهی دولتی، که سه‌شنبه همین هفته برگزار شد، فقط ۱۶ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده بود.
به باور کارشناسان، عقب افتادن از برنامه انتشار این اوراق به‌معنای عقیم ماندن سیاست‌های ضد‌تورمی است. البته بخش عمده این کم کاری برعهده دولت دوازدهم است، اما حالا که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده انتظار می‌رفت سیاست انتشار اوراق بدهی برای مهار تورم به سرعت دنبال شود، البته خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد مدیران اقتصادی دولت جدید در تلاشند حجم انتشار اوراق بدهی دولتی را برای مهار تورم و تامین مالی دولت به سرعت افزایش دهند.
گمانه زنی درباره اجرای این سیاست از همان آغاز به‌کار دولت سیزدهم آغاز شد، زیرا هیچ مسیر دیگری برای کنترل تورم پیش پای دولت نیست، این گمانه زنی‌ها در نهایت هفته قبل، بعد از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد؛ اوراق ودیعه با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه، جایگزین اوراق مشارکت شود، بیش از گذشته تقویت شد. همزمان برخی خبرهای تأیید نشده نیز حکایت از آن داشت که دولت قرار است که نرخ بهره اوراق بدهی را تا سطح ۲۴ درصد افزایش دهد تا با افزایش جذابیت این اوراق، هم نقدینگی را کنترل کند و هم به تامین کسری بودجه دولت کمک کند. حالا آمار‌های هفدهمین حراج بانک مرکزی مهر تأییدی است بر اخبار غیررسمی و نشان می‌دهد حجم انتشار و نرخ بهره اوراق بدهی در حال افزایش است.
افزایش حجم و نرخ بهره اوراق
گویا دولت قصد دارد عقب ماندگی دولت قبل را برای انتشار اوراق بدهی به سرعت جبران کند. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در جریان هفدهمین حراج اوراق بدهی دولتی ۱۳ هزارو ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این اوراق که در ۲ سررسید ۲ و ۳ ساله به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شده رکورد فروش اوراق بدهی در سال‌جاری را شکسته و نشان‌دهنده آغازی توفانی در دولت جدید برای انتشار این اوراق است.
بیشتربخوانید:نحوه اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بر ریزش‌های بازار سرمایه
نکته حائز اهمیت نرخ بهره بازده این اوراق است. بانک مرکزی اعلام کرده؛ نرخ بازده اوراق دو ساله که سررسید آن‌ها تیر‌ماه ۱۴۰۲ است، ۲۱.۶ درصد و نرخ بازده اوراقی که سررسید آن‌ها خرداد ۱۴۰۳ است، ۲۱.۸ درصد درنظر گرفته شده است. این افزایش نرخ بازده به افزایش جذابیت این اوراق منجر شده و استقبال بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه را از این اوراق به‌دنبال داشته است. این اطلاعات نشان می‌دهد که احتمالا مطابق اخبار غیررسمی دولت تلاش خواهد کرد برای افزایش جذابیت این اوراق آرام‌آرام نرخ بازده آن را تا سطح ۲۴ درصد افزایش دهد.
اثر رونق بازار بدهی بر بورس
هرچند برخی فعالان اقتصادی معتقدند با درنظر گرفتن نرخ تورم، امکان افزایش بیشتر نرخ این اوراق هم وجود دارد، اما فعالان بازار سرمایه بر این باورند که افزایش نرخ بازده این اوراق به بیش از ۲۴ درصد ضربات سنگینی به بازار سرمایه وارد خواهد کرد. در چنین حالتی به‌نظر می‌رسد دولت سیاست رشد آهسته نرخ بهره این اوراق را در پیش گرفته که بازار سرمایه یکباره با شوک مواجه نشود. چنان که همین حالا اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بخش مهمی از دلایل نزول بازار سهام در طول روز‌های گذشته ناشی از تزریق بخشی از نقدینگی سهامداران حقوقی بزرگ به بازار خرید این اوراق در سررسید‌های سه ساله بوده است.
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ حجم فروش اوراق بدهی دولتی به فعالان بازار سرمایه، در سر رسید‌های بلندمدت تر، حتی از بانک‌ها نیز بیشتر بوده است. طبق این آمار در جریان هفدهمین حراج بانک مرکزی بانک‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق آزاد ۸۷ را که سررسید آن خرداد ۱۴۰۳ است، خریده‌اند درحالی‌که فعالان بازار سرمایه ۵ هزارو ۷۴۰ میلیارد تومان از این اوراق را، که سررسید سه ساله دارند، خریده‌اند که ۱۰ برابر حجم مبادلات بانک‌ها بوده است. در ادبیات مالی بین نرخ بهره اوراق بدهی و نرخ بهره بانکی و شاخص بورس همبستگی وجود دارد و زمانی که نرخ بهره افزایش یابد شاخص‌های بورس با نزول مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم وضع موجود و افزایش و نرخ بازده اوراق بدهی شاخص‌های بورس در آینده با نزول مواجه شوند.
مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه، درباره آثار تداوم این سیاست پولی می‌گوید: دولت آقای رئیسی، در برابر یک تضاد بسیار بزرگ قرار گرفته است. باید بین انضباط مالی، سیاست‌های انقباضی پولی، افزایش نرخ بهره، چاپ اوراق یا سرویس دادن به ذی‌نفعان بازار‌هایی مانند ارز و بورس، یکی را انتخاب کند. به‌نظر می‌رسد این مسئله بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت جدید است. باید دید که جهت‌گیری سیاستگذار به‌سوی کدام‌یک از این راه‌ها خواهد بود.