اقتصاد ۲۴ - کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت در تاریکخانه شرکت‌های دولتی، انتشار صورت‌های مالی بانک ملی ایران به همراه چند شرکت دیگر دولتی نشان داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل به این وعده را در تداوم تلاش وزیر قبلی آغاز کرده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در هنگام رای اعتماد این وعده را داده بود، یکشنبه گذشته اعلام کرد که «با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.»
در شرایطی که شفافیت یکی از انتظارات و مطالبات مردم در سال‌های گذشته بوده و در بزنگاه‌های مختلف از جمله انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها در ۱۴۰۰ این مطالبه پررنگ‌تر نیز شده است، انتشار خبر بارگذاری صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال موجب شد بسیاری از فعالان اقتصادی و اهالی رسانه، آن را گامی مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت تلقی کنند. البته همه واکنش‌ها به انتشار این صورت‌های مالی یکسان نبود.
بعضی انتقاد‌هایی نسبت به وضعیت مالی بانک‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده بود، داشتند. کاربرانی هم در فضای مجازی از وضعیت مالی این بانک‌ها گلایه و ابراز نگرانی کردند. اما واضح است که انتشار این صورت‌ها و واکنش منفی نسبت به این عملکردها، بخشی از آن چیزی است که لزوم انتشار چنین داده‌هایی را بیشتر نمایان می‌کند. برخی نیز بابت این اقدام وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کردند که احسان خاندوزی در ادامه این مسیر بتواند با جدیت بیشتری پیش برود و شعار شفافیت را در عمل نشان بدهد.
بیشتر بخوانید: کدام صنایع بورسی بعد از برجام رشد می‌کنند؟
چرا مهم است؟
وزارت اقتصاد وعده داده که در یک ماه آینده صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی می‌شود. اما چرا این وعده مهم است؟ شفاف شدن شرکت‌های دولتی از دو جهت می‌تواند مفید واقع شود؛ اول اینکه می‌تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت‌های دولتی موثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. عملکرد شرکت‌های دولتی همواره زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی قرار دارد.
اما تعداد این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که سازمان‌های ناظر توان کافی برای نظارت بر این شرکت‌ها را ندارند. ضمن اینکه این سازمان‌ها در چارچوب عملکرد خود باید بر دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم نظارت کنند. در واقع شفافیت می‌تواند فضای نظارت همگانی را بر شرکت‌های دولتی ایجاد کند. گذاشتن یک شرکت دولتی در اتاق شیشه‌ای این امکان را برای متخصصان و حسابرسان فراهم می‌کند که آزادانه درباره عملکرد یک شرکت اظهارنظر کنند و در نهایت از عزل و نصب‌های سیاسی نیز در این شرکت‌ها جلوگیری شود.
نکته دیگر افزایش اعتماد عمومی به این شرکت‌هاست که با شفاف شدن عملکرد آن‌ها به دست می‌آید. شرکتی دولتی را تصور کنید که به هیچ کس پاسخگو نیست و هر سال حقوق کارکنان آن‌ها نیز در قرارداد‌هایی مبهم بالاتر می‌رود. در این شرایط افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و اعتراض می‌کند. اما اگر این موارد شفاف به اطلاع همگان برسد میزان انحرافات نیز کاهش پیدا می‌کند و مردم نیز اعتماد بیشتری به آن شرکت خواهند داشت.
اقتصاد دولتی چه شکلی است؟
برای آنکه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانک ملی ایران با سرمایه ثبت شده ۹۲ هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک کشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانک نشان می‌داد که سرمایه بانک ملی تا سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰ درصد ثبت کرده است.
انتشار صورت‌های مالی بانک ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانک داشت. گزارش درج شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد که در بخش درآمد‌های مشاع، بانک ملی با زیان ۱.۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمد‌های مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با کسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانک ملی در سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش ۱۳۰ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانک ملی نیز تا پایان سال گذشته به ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در واقع ۷۳ درصد سرمایه ثبتی این بانک است.
نکته دیگر به آمار قابل توجه کارمندان این بانک برمی‌گردد. بیش از ۵۳ هزار کارمند در ۳ هزار شعبه! فقط تصور کنید این همه کارمند در شعبات یک بانک که از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن کار مشتریان ندارند. در واقع بانک ملی ایران را می‌توان تصویری از شرکت‌های دولتی قلمداد کرد که بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فعالیت می‌کنند و در آخر شرایط جالبی نیز ندارند.
شفافیت چه تاثیری دارد؟
این عملکرد را می‌توان با عملکرد بانک‌های خصوصی‌سازی شده مقایسه کرد. گرچه بانک‌های دیگر روی کاغذ به عنوان بانک خصوصی فعالیت می‌کنند و بسیاری از اقتصاددانان به روش خصوصی شدن آن‌ها انتقاد‌هایی وارد کرده و می‌کنند؛ اما نگاهی به صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد که در عمل عبور این بانک‌ها از شرایط دولتی بودن عملکرد آن‌ها را نیز بهبود داده است.
آخرین اطلاعات از سه بانک ملت، تجارت و صادرات نشان می‌دهد که بانک ملت ۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۲۲ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند. سرمایه بانک سپه پس از ادغام چندین بانک و موسسه اعتباری در این بانک، طبق آخرین اطلاعیه درج شده در تیرماه امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. برعکس بانک ملی ایران، این بانک‌ها در سال مالی گذشته، از محل درآمد‌های مشاع سود‌های بالایی کسب کرده‌اند.
به‌طور مثال بانک ملت ۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۹ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۴ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته‌اند. بر عکس بانک ملی، دو بانک ملت و صادرات و تجارت که عمده سهام آن در اختیار نهاد‌های شبه‌دولتی است به ترتیب ۱۳ و ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده‌اند. بانک‌های به تازگی خصوصی‌سازی شده به دلیل حضور در بورس مجبور به ارایه صورت‌های مالی خود به سهامداران هستند. بنابراین عملکرد این بانک‌ها از تاریکخانه بیرون آمده و مورد نقد قرار می‌گیرند. در نهایت مطالبه سهامداران بر اساس عملکرد بانک‌هاست که رشد را رقم می‌زند.
چه الزاماتی دارد؟
فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و نگاه غیراقتصادی، باید اقدام وزارت اقتصاد برای ملزم کردن این شرکت‌ها به ارایه گزارش عملکردشان را ستود. اما به نظر می‌رسد که خود این وزارتخانه نیز جزو دستگاه‌هایی است که اطلاع چندانی از وضعیت شرکت‌های دولتی ندارد. سامانه‌های متعددی در سال‌های گذشته درست شده تا اطلاعات مختلفی در آن بارگذاری شود. اما تمام این سامانه‌ها در حد حرف باقی مانده‌اند و شرکت‌های دولتی در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد ابتدا باید سر و سامانی به این بخش‌ها بدهد. سوال بزرگ این است که آیا این دستور وزارت اقتصاد برای ارایه عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا می‌کند؟ آیا این وزارتخانه در مقابل مقاومت‌های حتمی شرکت‌های دولتی عقب‌نشینی خواهد کرد؟ همین الان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از انتشار اطلاعات و آمار و ارقام به بهانه تحریم‌ها خودداری می‌کنند و این روند قابل سرایت به دیگر شرکت‌ها نیز است. بنابراین به نظر می‌رسد ماموریت بعدی این وزارتخانه، تعیین ساز و کاری است که راه را بر چنین بهانه‌هایی ببندد.