جامعه ۲۴- ششم شهریور ماه امسال میزان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اعلام شد. بر این اساس شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار ۹۳۵ ریال تعیین کرد. سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶ درصد به اضافه ماهانه دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال تعیین شد.
در نیمه دوم سال حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۴۰ هزار تومان، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۲۶۵ هزار و ٥٤٩ تومان، پایه حقوق کارگر بدون سابقه کار ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان، پایه حقوق کارگری با یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۹۵ تومان و کارگری که دو سال سابقه کار دارد ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۴۹۰ تومان است.
این میزان افزایش حقوق در حالیست که بر اساس گزارش مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستمزد کارگر ایرانی حدود ۳۵ درصد هزینه‌های خانواده‌های ایرانی را پوشش می‌دهد و ۶۵ درصد این هزینه‌ها را باید از طریق اضافه کاری یا شغل‌های دوم و سوم به دست آورد.
علیرضا حیدری، فعال کارگری با بیان اینکه در یک روند تاریخی می‌توان نوسانات حداقل دستمزد کارگران را مشاهده کرد که بر اساس آن همیشه شکاف درآمد- هزینه وجود دارد، گفت: همیشه شکاف درآمد- هزینه بر اساس میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم و تصمیمات سیاست‌گذار‌های اقتصادی که بالا دست شورای عالی کار هستند مصوبه این شورا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.
وی افزود: سیاست‌گذار اقتصادی، چون می‌خواهد یک قاعده ضد تورمی را در پیش بگیرد همیشه از شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزد را کمتر از تورم در نظر بگیرند تا آن‌ها بتوانند این تورم را در سال آینده کنترل کنند. این مسائل باعث شده است که این شکاف درآمد- هزینه در طی یک مدت زمان طولانی شکل بگیرد.
حیدری بیان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که مصوبه شورای عالی کار بر اساس سبد معیشتی سالی است که در آن هستیم نه سبد معیشت سال آینده، بنابراین ما تقریبا آنچه را که تصویب می‌کنیم برای پر کردن شکاف درآمد – هزینه امسال است، اما با توجه به روند تورمی که در طول سال وجود دارد قدرت خرید مردم بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های چند روز آن‌ها را می‌دهد؟
وی با بیان اینکه همیشه مصوبه شورای عالی کار با یک سال تأخیر نسبت به تورم سال آتی از این شورا خارج می‌شود، گفت: این یکی از ضعف‌های شورای عالی کار است که نمی‌تواند تورم سال آینده را پیش‌بینی کند. اگر ما بخواهیم دستمزد را منصفانه تعین کنیم، باید تورم محقق شده امسال و تورم انتظاری سال بعد را روی هم بگذاریم و در مصوبه شورا آن را تأثیر دهیم آن وقت این نوید را می‌دهد که درآمد کارگر با هزینه سال آینده شکاف کمتری دارد، اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفته است.
حیدری یادآور شد: این شکاف درآمد-هزینه تأثیر مستقیمی روی سطح و سبک زندگی کارگر و خانواده او می‌گذارد و موجب می‌شود تا کارگر از آموزش فرزندش، مسکن و سلامت خود بزند و در یک شرایط بسیار سخت قرار بگیرد و علی‌رغم تلاش‌هایی که می‌کند نمی‌توان زندگی با عزتی را برای خانواده‌اش فراهم کند.
این فعال کارگری افزود: این دستمزد پایین آثار اجتماعی خاص خود را برای این کارگران نیز به دنبال دارد، چند شغلی و اضافه کاری نیز واقعیت زندگی کارگران است که همه این‌ها به سلامت کارگران لطمه می‌زند.