اقتصاد ۲۴- میرا قربانی فر-هفته گذشته خبری به نقل از مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران حاشیه‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. خبر حکایت از این داشت که به زودی مخازن زباله شهر تهران قفل دار خواهند شد.
«صدرالدین علیپور» مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا خبر داده است که: «مخازن زباله قفل‌دار می‌شوند» و منظور همان سطل‌های زباله سر هر کوچه و خیابان است که در چند سال گذشته تا خرخره مملو از آشغال و دوریز بودند و از دهان باز اغلب این مخازن زباله‌های سرریز اطراف و شیرابه‌های بویناک جاری بر زمین ضیافت دائم برای حشرات و حیوانات موذی فراهم آورده بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند هم چنین در تشریح این اقدام بی سلبقه نیز گفت که: «باید شکل مخازن فعلی را عوض کنیم تا دسترسی به آن‌ها آسان نباشد و زباله گرد نتواند از مخزن زباله‌برداری کند. این مساله در دستور کار سازمان است و مخازنی را طراحی کرده‌اند.»
علیپور در بخش دیگری از این گفتگو نیز گفت که: «گزارش‌هایی داریم که افراد با ماشین‌های شخصی از مخازن زباله برداشت می‌کنند که دلایل متعددی از جمله مسائل اقتصادی در آن دخیل هستند.»
تلاش برای پاک کردن صورت مساله زباله گردی یا تجارت طلای کثیف
این سخنان، اما با واکنش‌های جدی مواجه شد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به آن اعتراض داشتند. یکی از اصلی‌ترین کلیدواژه‌های شنیده شده در این اعتراضات البته مساله «پاک کردن صورت مساله کودکان کار و زبالگردی در تهران» بود، اما نباید از یاد برد که در گفت و گویی که مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند انجام داد به مواردی دیگر نیز اشاره می‌کند.
فارغ از مساله این که زباله گردان نتوانند از مخازن زباله، زباله بردارند، او اشاره می‌کند که افراد با ماشین‌های شخصی نیز به دنبال این زباله‌ها آمده اند.
با کمی دقت می‌توان متوجه شد که مورد مهم‌تر از احتمالا زیباسازی صورت شهر و پاک کردن صورت مساله در این رویکرد تازه برای قفل دار کردن سطل‌های زباله مساله قرارداد‌های تفکیک زباله شهرداری تهران و هم چنین مساله مافیای زباله در شهر است.
بار مالی مضاعف برای شهرداری بدهکار
شهرداری تهران یکی از بدهکارترین نهاد‌های کشور است و در این شرایط طرحی با بار مالی چشمگیر برای تهران یعنی افزایش بیشتر بدهی بر روی دوش شهروندان.
احمد صادقی عضو شورای ششم شهر تهران در گفتگو با فارس، در مورد بدهی‌های شهرداری تهران گفته که: «میزان بدهی‌های شهرداری سر به فلک کشیده و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی، میراث مدیریت شهری سابق است. گرچه میزان بدهی‌های پنهان هنوز بررسی نشده و اگر اعتبارسنجی شود قطعاً میزان بدهی‌ها فراتر از معوقات مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک‌ها است.»
بیشتر بخوانید: مردمانی که میان زباله‌ها زندگی می‌کنند و می‌خوابند!
حال چطور است که «صدرالدین علیپور» در حالی که به اوضاع نابسامان مالی شهرداری تهران (او از دوره قالیباف در شهرداری حضور دارد) واقف است، در صدد هزینه تراشی برای اقدامی است که در حل بحران هیچ کمکی نمی‌کند و شهرداری را بیش از پیش در مرداب بدهی‌های تازه غرق می‌کند؟ آیا واقعا درد پایتخت نشینان قفل دارکردن مخازن زباله است؟ یا شاید قرار است بار مالی را قرارداد‌های تازه تفکیک و جا به جایی زباله جبران کنند؟
مافیای زباله به روایت مسولان و نمایندگان
این شرایط در حالی است که در خرداد ماه سال جاری مرتضی طلایی، عضو اسبق شورای شهر تهران مدعی شده بود که «گردش مالی پسماند خشک در شهر تهران روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان است.».
طلایی که آن روز‌ها در مبارزات انتخاباتی حاضر بود در بخشی دیگر از سخنانش نیز گفته بود که: «تنها در یک منطقه تهران با تولید ۱۵ درصد زباله خشک، روزانه ۳۰۰ میلیون تومان پول بین مافیای زباله جابجا می‌شود و اگر این را به ۲۲ منطقه تهران تعمیم دهید، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان گردش مالی روزانه پسماند خشک در شهر تهران است و سوال این است، چرا این مساله حل نمی‌شود؟ البته پاسخش این است که باند‌های هفت سری در این مجموعه وجود دارد. اگر یک عضو شجاع داشتیم که زیر میز می‌زد و این بساط را به هم می‌زد، وضع اینگونه نبود. چرا عضو شجاع پیدا نمی‌شود؟»
تاخت و تاز مافیای زباله از شمال تا جنوب ایران
اما سخنان طلایی در زمان مبارزات انتخاباتی تنها مواردی نبود که به صراحت به مافیای زباله در کشور پرداخته شد. در شهریور سال جاری نیز «رضا حاجی پور» نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی با بیان این که مافیا در همه بخش‌ها کمر اقتصاد را شکسته و در بحث زباله هم مافیا وجود دارد، گف: «مافیای زباله روزانه ده‌ها میلیارد تومان درآمد دارد.»
او در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته بود که: «این آمار‌ها به گوش ما رسیده است و چاره‌ای جز ایستادگی مقابل زیاده خواهی‌های آنان وجود ندارد.» حاجی پور هم چنین مدیریت پسماند را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شهر‌های شمالی کشور نیز عنوان کرده بود.
بیشتر بخوانید: کار، زندگی و خواب در میان زباله‌ها!
با این اظهارات دیگر به نظر می‌رسد مساله وجود مافیای زباله و پسماند چندان موضوع مخفی نیست به خصوص این که در فروردین سال ۱۴۰۰ و تنها چند ماه پیش از پایان کار شورای شهر پنجم تهران، رییس این شورا نیز بر وجود این مافیا مهر تایید زد.
محسن هاشمی رفسنجانی در یادداشتی در همشهری نوشته بود که: «دو مانع جدی در مسیر حل معضل پسماند وجود دارد؛ نخست مافیای زباله که با استفاده از کودکان کار و اتباع خارجی، کارتن‌خواب‌ها و کارگران محروم، علاوه بر مسائل زیست‌محیطی و تهدید سلامت جامعه، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی نیز شده است. مانع دوم نیز روزمرگی مدیریت شهری و عدم جسارت برای ایجاد تحولی بنیادین در سیستم پسماند شهری به‌حساب می‌آید.»
ایرانی‌ها چقدر زباله تولید می‌کنند؟
زباله یا همان «طلای کثیف» یکی از مسایل اساسی محیط زیست در جهان است در ایران سرانه تولید زباله ۲.۵ برابر متوسط جهانی است و طبق آمار رسمی، روزانه بیش از ۵۰ هزار تن و سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود. برخی گمانه زنی‌های غیر رسمی و تایید نشده، ارزش تقریبی هر تن زباله را رقمی در حدود ۴۰۰ هزار تن و گردش مالی زباله در کشور «بیش از ۶ هزار میلیارد تومان» برآورد شده است.
گردش مالی بالای صنعت زباله در دنیا باعث حضور مافیا در این حوزه شده و ایران نیز از این موضوع استثنا است، یک کارشناس محیط زیست در این‌باره به ایسنا می‌گوید که مافیای پسماند اجازه نمی‌دهند تغییر چهره و بهسازی محل‌های دفن زباله یا اقدام مناسبی در زمینه جمع‌آوری پسماند در سطح شهر‌ها صورت گیرد. گردش مالی بالای صنعت زباله در دنیا باعث حضور مافیا در این حوزه شده و ایران نیز از این موضوع مستثنی نمانده است، و کارشناسان محیط زیست معتقدند مافیای پسماند اجازه نمی‌دهند تغییر چهره و بهسازی محل‌های دفن زباله یا اقدام مناسبی در زمینه جمع‌آوری پسماند در سطح شهر‌ها صورت گیرد. گفته می‌شود مافیای زباله بیشترین سود را از «طلای کثیف» می‌برد و سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان از آن درآمد دارد.
پرداخت پول برای دریافت حق انحصاری جمع آوری زباله
بیشترین نرخ خرید و فروش زباله به شهر تهران اختصاص دارد، جایی که مافیای زباله برای دریافت حق انحصاری جمع آوری آن از سطل‌های زباله پول هم پرداخت می‌کنند.
موضوعی که در نقاط دیگر کشور برعکس است و این شهرداری‌ها هستند که باید برای آن هزینه کنند. هرچند، درحال حاضر سازمان پسماند شهرداری تهران در حال اجرای طرحی است که مدعی است باعث کاهش تولید زباله شده و اجرای آن مافیای زباله را حذف می‌کند.
«سهیل اولادزاد»، فعال محیط زیست در تیرماه سال ۹۹ به ایسنا گفته بود که: «کاری که مافیای پسماند انجام می‌دهد این است که زباله‌گرد‌هایی را به خدمت خود می‌گیرد تا زباله‌های خشک و قابل بازیافت را از سطح شهر و در محل‌های دپو زباله جمع‌آوری کنند این درحالیست که به عنوان مثال قیمت مبادله زباله‌های پت (پلی اتیلن ترفتالات) مانند بطری‌های آب معدنی کیلویی ۵۰۰۰ تومان و قوطی‌های فلزی مانند قوطی رانی و نوشابه کیلویی ۸۰۰۰ تومان است این در حالی است که در شهری مانند تهران روزانه ۷۰۰۰ تن پسماند تولید می‌شود.»
پیمانکاران قراردادی و زباله گردهای بی قرار!
در این میان یکی از کارشناسان شهرداری به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید که بخشی از این «زباله گردها» با شهرداری قرارداد دارند و در واقع آنان از کودکان کار برای تفکیک زباله در حالی استفاده می‌کنند که پیمانکار طرف قراردادشهرداری هستند، اما مدیرعامل پسماند تاکید دارد که پیمانکاران با زباله گردها هیچ قرارداد رسمی ندارند و نیروی کار و تجهیزات کافی دارند، بنابراین نیازی ندارند که از زباله گردها استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: دلیل توقف مستندی با موضوع مافیای زباله
این بخشی از محل اختلاف جدی است. وجود پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تهران انکار نمی‌شود و تنها نحوه جداسازی زباله و این که آیا بخشی از زباله گردها طرف قرارداد هستند، محل جدل است.
این همان محل جدالی است که برخی از کارشناسان معتقدند باعث شده که شهرداری تهران بخواهد هزینه‌ای سنگین متقبل شود و بدهی روی بدهی بیاورد تا بر مخازن زباله قفل بزند.
در حقیقت جدل بر سر طلای کثیفی است که در شهر رها می‌شود و اتفاقا پیمانکار دارد.
پیمانکاران طرف شهرداری از زباله گردی‌های غیر از شرکت‌های طرف قرارداد، شکایت دارند. شهرداری باید این طلای کثیف را به شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد خود برساند و در این میان برخی از افراد که طرف قرارداد نیستند، انبار یا زمین‌های خالی را خریداری یا اجاره می‌کنند و پسماند‌های بازیافتی را به صورت آزاد از زباله گردها می‌خرند؛ و به نظر می‌رسد مساله شهرداری تهران نه جلوه شهر و نه آلودگی خیابان‌ها بلکه عدم دسترسی این دسته از اشخاص به این طلا‌های کثیف باشد.
درآمدزایی با طلای کثیف و بازی دست‌های پنهان
باید توجه کرد که نخستین بار در اواسط دهه هشتاد، تفکیک زباله و جمع آوری پسماند به قرارداد‌های مزایده منتهی شد؛ و هر شرکت پیمانکاری که رقم بالاتری را برای جمع‌آوری و خرید پسماند‌های خشک مناطق شهری پیشنهاد می‌داد، برنده مزایده می‌شد.
در این روند، زباله‌های خشک شهری از انحصار دارایی عمومی به مالکیت بخش خصوصی رسید. این گونه از زباله خشک، کالایی ساخته شد که خرید و فروش می‌شد و شهرداری در سود آن سهیم بود.
سال۹۶روزنامه «قانون» در گزارشی، از درآمد روزانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی شهرداری از جمع آوری زباله نوشت. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر وقت تهران در آن زمان گفته بود که: «شهردار باید پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقی در ۱۰ سال گذشته رخ نداده است؟ از یک سو میلیارد‌ها تومانی که از بودجه شهرداری پرداخت شده و از سوی دیگر میلیارد‌ها تومانی که می‌توانست به خزانه شهرداری تزریق شود، اما نشده است. تمامی این پول‌ها کجا رفته و به حساب چه کسانی واریز شده است؟»
به این پرسش تاکنون نیز کسی پاسخ نداده است. اما یک سال بعد در گزارشی دیگر که سایت «شفاف» از درآمد‌های شهرداری منتشر کرد، مشخص شد که شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ طی ۱۱ قرارداد به صورت مزایده با پیمانکاران مختلف، جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله را واگذار کرده که تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
قرارداد‌های پایه پیمانکاری زباله بالای ۸ میلیارد تومان
در حال حاضر به طور میانگین روزانه حدود هشت تا ۹ هزار تن پسماند عادی و زباله خانگی در شهر تهران تولید و جمع‌آوری می‌شود. بر این اساس، سرانه تولید زباله در شهر تهران برای هر نفر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم در روز است، در حالی که نُرم میانگین سرانه تولید زباله برای هر نفر در دنیا به طور میانگین حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم است. این در حالی است که سرانه هر فرد در برخی از مناطق شمال تهران به ۱۲۰۰ گرم نیز می‌رسد؛ به عبارتی دیگر هر تهرانی سالانه پنج برابر وزن خود زباله تولید می‌کند. با احتساب زباله‌های قابل بازیافت به طور خاص، رقم مزایده‌ای که یک طرف آن شهرداری و طرف دیگر آن شرکت‌های پیمانکار باشد، اکنون به بیش از هشت میلیارد تومان روی پایه می‌رسد.
پیمانکاران طلای کثیف، قرارداد‌های گران و تلاش برای کم کردن هزینه‌ها
این روند به خودی خود معضل نیست، اما اعمال سیاست افزایش قیمت در مزایده از سوی شهرداری ها، موجب رشد قارچ گونه شرکت‌های پیمانکار در این حوزه شد. در این میان، پیمانکاران قدیمی‌تر، برای اینکه بتوانند زباله مناطق بیشتری را از آن خود کنند، رقم‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند؛ رقم‌هایی که برای تحقق آن از هر مسیری که هزینه و دردسر کمتری برای آن‌ها دارد، درآمد زایی می‌کنند. از جمله کمبود نیروی کار که با روی کار آوردن زباله گردهای زن و حتی کودک در کنار مردان و اتباع افغان، آن را جبران کرده اند؛ معضلی که در دو سال اخیر و پس از مدت ها، در نهایت شهرداری را به صرافت انداخت تا با انتشار یک آیین نامه، سعی در ممنوعیت زباله گردی کودکان و کنترل آن را کند؛ چیزی که از اساس خود شهرداری‌ها مقصر به وجود آمدن آن بودند!