اقتصاد ۲۴- حمید نجف با اشاره به وضعیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی می‌بست و این شرکت ها، نیرو‌هایی در اختیار می‌گذاشتند و پورسانتی از این محل می‌گرفتند.
وی افزود: متاسفانه این شرکتها که به اعتقاد من باید آنها را شرکت‌های دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی‌ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل می‌شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
نجف ادامه داد: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری‌ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است، چون دولت جسته گریخته هزینه‌های این شرکتها را می‌پردازد و این وسط یکسری شرکتها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می‌برند.
این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکت‌های پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی‌بندد؟ اظهار کرد: اگر پولی که به این شرکتها پرداخته می‌شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار میرود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.
به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاری‌ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت‌ها، سوء استفاده ها، رانت‌ها و نابرابری‌ها در حق نیروهای کار گرفته می‌شود.
بیشتربخوانید:خلأ‌های قانونی در اسرع وقت برطرف شود
نجف با بیان اینکه شرکت‌های پیمانکاری تنها در پروژه‌های موقت گسترش نیافته و در بیشتر مجموعه‌ها و دستگاه‌ها رشد کرده اند، گفت: این شرکتها دسته بندی‌های مختلفی دارند و بعضی از آنها قراردادی که با شرکت‌های دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه‌های گذشته به صورت خرید خدمات فعالیت کرده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه‌های دولتی قرار داده اند.
وی متذکر شد: در حال حاضر بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند، ولی ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، می‌گیرند و مورد استثمار قرار دارند. نحوه پرداخت‌های دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت است و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می‌کنند، محروم هستند.
این کارشناس حوزه کار افزود: شاید مجموعه‌های پیمانکاری نتوانند با کارمندان رسمی برخورد کنند، ولی نیروهای پیمانکاری و شرکتی را به راحتی اخراج می‌کنند. از آن طرف بخش اعظمی از کار‌ها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می‌شود و همه این مسایل باعث شده تا نیروهای شرکتی و پیمانکاری به تدریج دچار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کار‌های اولیه خود باز بمانند.
به گفته نجف یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود لذا دولت آقای رئیسی باید به تنوع قرارداد‌های کار در مجموعه‌ها پایان دهد و ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها، جلوی تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرد.