اقتصاد ۲۴-انتخابات پارلمانی جمهوری چک قرار است طی روز‌های جمعه و شنبه ۸ و ۹ اکتبر برگزار شود؛ آنهم کمتر از یک هفته از زمانی که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در گزارشی مشهور به «اسناد پاندورا» از ثروت اندوزی پنهانی بسیاری از رهبران جهان و تلاش آن‌ها برای فرار از مالیات پرده برداشت؛ گزارشی که نام آندره بابیش؛ نخست‌وزیر این کشور نیز در آن دیده می‌شد.
بر اساس «اسناد پاندورا» آقای بابیش، میلیاردر پوپولیست اهل چک در سال ۲۰۰۹ میلادی از مسیر یک شرکت آفشور مبلغ ۲۲ میلیون دلار را صرف خرید ۱۶ ملک در جنوب فرانسه از جمله یک قصر کرده و این دارای‌ها را در اظهارنامه‌های مالیاتی خود اعلام نکرده است.
بابیش داشتن ملک در فرانسه و ارتکاب هرگونه تخلف در موضوع دارایی‌هایش را رد و ادعا کرده که افشاگری اخیر با هدف آسیب رساندن به او در انتخابات انجام شده است.
واحد پلیسِ جنایات سازمان یافته جمهوری چک اعلام کرد که این موضوع را بررسی خواهد کرد؛ مخالفان سیاسی بابیش نیز از او خواسته‌اند که ثابت کند اقداماتش مطابق قانون بوده است.
بابیش ۶۷ ساله دوران پرتلاطمی با رسوایی‌های متعددی را پشت سر گذاشته است؛ با این وجود همه نظرسنجی‌ها حکایت از مجبوبیت جنبش میانه‌روی «ANO» دارند که توسط او رهبری می‌شود.
بیشتر بخوانید: نام شکیرا در اسناد پاندورا
در این میان، پنج حزب مخالف او که مدافع سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، اختلافات خود را کنار گذاشته‌اند و دو ائتلاف با هدف برکناری نخست‌وزیر ایجاد کرده‌اند.
بابیش در حال حاضر رهبری دولت ائتلافی متشکل از ANO و حزب چپگرای سوسیال دموکرات را برعهده دارد و برای اولین بار از سال ۱۹۸۹ میلادی به حزب چپ افراطی کشور سهمی از قدرت داده است. حزب کمونیست جمهوری چک به شدت با ناتو مخالف است و روابط دوستانه با کمونیست‌های حاکم در کوبا، چین و کره شمالی دارد.
علیرغم اختلافات احزاب مخالف بابیش در موضوعاتی همچون تغییرات آب و هوایی، ازدواج همجنسگرایان و پذیرش یورو، این احزاب (شامل محافظه‌کاران دموکرات مدنی، دموکرات مسیحی‌ها و لیبرال ها) همه از عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو حمایت می‌کنند.
پیش بینی می‌شود که هر کدام از دو سوی این طیف دست‌کم ۲۰ درصد آراء انتخابات را به دست بیاورند.
مهاجرت یک موضوع اصلی در کمپین انتخاباتی آندره بابیش است و او به رای دهندگان وعده داده که حتی یک مهاجر غیرقانونی نیز اجازه ورود به جمهوری چک را نداشته باشد. او اپوزیسیون را بدون هیچ مدرکی متهم به دعوت از پناهندگان برای ورود به کشور کرده است.
او همچنین متعهد شده که از چک‌ها در برابر اتحادیه اروپا محافظت کند؛ زیرا به گفته وی، اتحادیه اروپا می‌خواهد حاکمیت این کشور را از بین ببرد.
بابیش ادعا می‌کند که برنامه اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، به سبک زندگی مردم چک آسیب می‌رساند.
او با هدف جلب نظر رای دهندگان، حقوق بازنشستگی را بیش از حد افزایش و مالیات بر درآمد را در میان کسری بی‌سابقۀ بودجه به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش داده است؛ حرکتی که اقتصاددانان را نگران کرده است.
توماس لیبدا، استاد علوم سیاسی دانشگاه پالاکی می‌گوید: «بابیش در تلاش است تا جامعه را دچار تفرقه و فضایی ترس آلود را بر جامعه حاکم کند و سپس خود را تنها کسی معرفی کند که می‌تواند از آن‌ها محافظت کند. این یک استراتژی کلاسیک است که توسط اکثر پوپولیست‌ها از جمله دونالد ترامپ و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان اجرا شده است.»
بیشتر بخوانید: اسناد پاندورا، سونامی افشای ثروت پنهان سران جهان
بابیش که ویکتور اوربان، رهبر ملی گرای مجارستان را دوست خود می‌نامد، هفته گذشته از او دعوت کرد تا در تجمع انتخاباتی او شرکت کند.
«اسناد پاندورا» اولین افشاگری درباره ثروت و فعالیت تجاری پنهان آندره بابیش نیست. این موضوع از سال ۲۰۱۷ میلادی که حزبش در انتخابات پیروز شده، همواره مطرح بوده است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی میلیون‌ها شهروند چک در دو راهپیمایی بزرگ در اعتراض به تخلفات انجام شده توسط او، از جمله کلاهبرداری از بودجه اتحادیه اروپا و اتهام همکاری او با پلیس مخفی دوران حکومت کمونیستی به خیابان‌ها آمدند.
تحقیقات اتحادیه اروپا نیز نشان داده که او برخلاف قوانین جمهوری چک (که پس از رسیدن به مقام نخست وزیری باید ادارۀ امپراطوری تجاری خود متشکل از ۲۵۰ شرکت را به یک صندوق امانات می‌سپرد)، همچنان در فعالیت‌های مالی شرکتهایش دخیل است و بر آن‌ها کنترل دارد.
علاوه بر تخلفات مالی، آنچه اپوزیسیون جمهوری چک را بیش از هر زمانی نگران کرده، دولت ائتلافی آینده با رهبری بابیش است.
این احتمال وجود دارد که بسته به نتایج انتخابات، بابیش با کمونیست‌ها یا حزب راست افراطی «آزادی و دموکراسی مستقیم» که حزبی ضدمهاجر و ضد مسلمانان است ائتلاف تشکیل دهد. این حزب در انتخابات گذشته ۱۰.۶ درصد آراء را به دست آورد و امیدوار است امسال نتیجه بهتری بگیرد. این حزب خواستار خروج جمهوری چک از اتحادیه اروپا و برگزاری همه پرسی برای عضویت در ناتو است.
این حزب همچنین اقدام دولت در آوردن ۱۷۰ شهروند افغان (از جمله کارکنان محلی سفارت چک در کابل و مترجمانی که به نیرو‌های مسلح چک و خانواده‌های آن‌ها کمک کردند) را بشدت محکوم کرده است.
یورونیوز