اقتصاد ۲۴-پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۶ اکتبر (۱۴ مهر) هشدار داد استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی نظیر تشخیص جهره توسط پلیس باید محدودیت‌هایی داشته باشد تا به ابزار کنترل افراد جامعه تبدیل نشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان اروپا در بیانیه‌ای گفت: «برای اینکه از بروز تبعیض توسط هوش مصنوعی جلوگیری شود، مداخله سطح بالای انسانی و قانونی امری ضروری است.»
نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ با بیان اینکه ابزار‌های تشخیص کاملا خودکار و پایگاه‌های داده خصوصی از تصاویر چهره انسان‌ها باید تعطیل شوند، در بیانیه مصوب خود افزودند: «تصمیمات نهایی همیشه باید توسط یک انسان اتخاذ شود و افراد تحت نظارت سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باید همواره یک راه نجات داشته باشند.»
متن مصوب پارلمان اروپا هرچند قابلیت اجرایی ندارد، با این حال به منزله طرحی است که می‌تواند الهام‌بخش کمیسیون اروپا در وضع قوانین مرتبط قرار گیرد.
این قطعنامه طرح با ۳۷۷ رای مثبت، ۲۴۸ رای منفی و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رسید. در حالی که اعضای احزاب چپ، لیبرال و سبز به آن رای مثبت دادند، نمایندگان محافظه‌کار و راست افراطی با آن مخالفت کردند.
پتر ویتانوف، نماینده سوسیالیست بلغارستان در پارلمان اروپا که طرح را قرائت کرد گفت: «ما به این وسیله پیام واضحی ارسال می‌کنیم: حقوق اساسی غیرقابل انکار است. برای نخستین بار ما خواهان توقف استقرار سیستم‌های تشخیص چهره برای مقاصد قانونی شده‌ایم چرا که این فناوری‌ها ناکارآمدی خود را نشان داده و اغلب نتایج تبعیض‌آمیزی را به بار آورده‌اند.»
قانونگذاران اروپایی گفته‌اند بیم آن را دارند که شهروندان تنها در صورت مشکوک بودن، مجرم قلمداد شوند بدون اینکه امکان شکایت یا اعتراضی داشته باشند.
نگرانی‌ها در مورد سوگیری الگوریتمی در هوش مصنوعی در حالی ابراز می‌شود که تحقیقات پیشتر نشان داده است سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اقلیت‌های جنسی، سالمندان و زنان را با نرخ بالاتری تشخیص می‌دهد و زیر ذره‌بین می‌گیرد. نمایندگان پارلمان اروپا گفته‌اند الگوریتم‌های به کار رفته باید «شفاف، قابل ردیابی و به اندازه کافی مستند» باشند.
پیشتر در ماه آوریل کمیسیون اروپا لایحه‌ای به نام «قانون هوش مصنوعی» ارائه کرده بود که یک چارچوب نظارتی گسترده برای هوش مصنوعی معرفی می‌کرد.
در زمره آن قوانین ممنوعیت اقداماتی همچون تشخیص چهره از راه دور در فضا‌های عمومی، به استثنای موارد جرائم سنگین همچون تروریسم و آدم‌ربایی، مطرح شده بود.
یورونیوز