اقتصاد ۲۴ - مالیات برعایدی سرمایه سال‌ها است در بین کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان کارکرد تنظیم‌گری این پایه مالیاتی را بیش از وجهه درآمدی آن می‌دانند.
در خصوص این پایه مالیاتی که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جزئیات در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است ابهاماتی از جمله گرفتن مالیات بر تورم و دست کردن در جیب مردم مطرح می‌شود.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در پاسخ به این ابهام، معافیت‌های گسترده موجود در این طرح را بیان می‌کنند. به طور مثال براساس این طرح هر خانواری که به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد از پرداخت مالیات برعایدی معاف است. برهمین اساس بین می‌شود که تنها حدود ۵ درصد از افراد جامعه شامل این پایه مالیاتی خواهند شد.
جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد روند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید، گفت: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه نوعی بازدارندگی است. وقتی منابع و نقدینگی‌ها به سمت احتکار در حوزه زمین، خانه، خودرو، طلا و ارز نرود و نقدینگی‌ها به سمت تولید سوق داده شود این نوع مالیات وضع خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و تسهیل کسب و کار، گفت: طرح مالیات برعایدی سرمایه قطعاً همه معضلات و مشکلات کشور را حل نمی‌کند، اما دلیل هم نمی‌شود که این طرح را کنار بگذاریم.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این طرح مکمل طرح‌های دیگری است که به بخش تولید کمک می‌کند. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و گمرکی همه باید در خدمت تولید باشند تا مشکلات این بخش برطرف شوند.
قادری در رادیو گفتگو تأکید کرد: منابع در اختیار دولت باید با مکانیزم‌های دیگری به بخش‌های تولیدی سوق داده شود و تمام تلاش بخش‌های خصولتی هم باید در همین راستا باشد.
وی با بیان اینکه اشکالات و ایراداتی نیز به طرح مالیات برعایدی سرمایه وارد است، گفت: البته شیب و نرخ مالیات در مراحل اول نباید خیلی تند باشد، اما دریافت این نوع مالیات‌ها برای شروع خوب است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد مجلس و شورای نگهبان در حوزه روال قانونگذاری انتقاد کرد و گفت: روند قانونگذاری که در ایران رایج است در همه دنیا منسوخ شده، اما متاسفانه یک عده هنوز هم می‌گویند ما قوانین زیاد داریم و نیازی به قوانین جدید نیست.
قادری با تاکید بر ضرورت اصلاح بهم ریختگی قوانین گفت: متأسفانه دولت‌ها کارآمد نیستند و اثرگذاری قابل قبولی ندارند. اگر تولید سودآور باشد مشکل تورم و رکود تورمی و همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
مالیات برعایدی سرمایه از ضرورت‌های ثبات اقتصادی
وحید پرهیزکاری، پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی مالیات برعایدی سرمایه را از ابزار‌های مهم حمایت از تولید دانست و گفت: وقتی ما از بازار‌های غیرمولد مالیات بگیریم سرمایه هم خود به خود به سمت تولید حرکت می‌کند.
وی اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه را در همین راستای ایجاد ثبات اقتصادی خواند و افزود: مالیات برعایدی سرمایه یک نوع مالیات ضد تورمی است و زمان اجرای آن هم در شرایط تورم بالاست.
بیشتربخوانید:باجگیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات
پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی در رادیو گفتگو گفت: تا زمانی که مالیات برعایدی سرمایه اجرایی نشود عملاً نمی‌توان از تولیدکننده حمایت کرد.
پرهیزکاری در پاسخ به تاثیر این پایه مالیاتی برمیزان خروج سرمایه از کشور گفت: عوامل متعددی منجر به خروج سرمایه از کشور شده است. مالیات برعایدی سرمایه باید اجرا شود تا ثبات اقتصادی شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه طرح مالیات برعایدی سرمایه جنبه تنظیم گری و درآمدی دارد، گفت: در حال حاضر نابرابری مالیاتی در جامعه ما به شدت زیاد است و اجرای چنین طرحی به کاهش نابرابری در جامعه کمک زیادی خواهد کرد.
پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بیش از هزار نفر در تهران هستند که بیشتر از هفتاد خانه در تهران دارند و خرید و فروش می‌کنند، گفت: اینگونه اتفاقات می‌تواند اقتصاد کشور را نابود کند.
محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و کارشناس مالیاتی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مردم ایران بالاترین مالیات دنیا را می‌پردازند، گفت: تورم ۶۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده به معنای سوء مدیریت در تأمین هزینه‌های خود و چاپ پول و ایجاد بدهی‌های آنچنانی به بازار و بانک‌ها است و همین باعث شده که از جیب مردم به صورت نامشروع برداشته شود.
وی شرایط فعلی را بدترین زمان ممکن برای اجرای مالیات برعایدی سرمایه دانست و گفت: در حال حاضر رکورد خرید خانه در کشور‌های اطراف ما زده می‌شود.
وی معتقد است که اجرای این قانون، ضمن جلوگیری از فساد و تخلفات، درآمد‌های ناصواب را نیز کاهش می‌دهد. حذف قوانین زائد و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش تولید ضروری است. بیشترین آسیبی که به تولید می‌رسد از جانب دولت و به خاطر قوانین زائد است.