اقتصاد ۲۴-زمانی که اولین دور مذاکرات احیای برجام در فروردین امسال (هشت ماه پیش) انجام شد، امید‌ها جهت احیای این توافق افزایش یافت. گرچه طی شش مرحله مذاکره، به دلیل مذاکرات غیرمستقیم و برخی مشکلات فنی، توافق نهایی به دست نیامد، اما به گفته برخی دیپلمات‌ها، ۹۰ درصد متن توافق، نهایی شده و فقط چند مورد اختلافی که در این نوشتار از آنها به‌عنوان «پرانتز» یاد می‌شود، باقی مانده بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران نیز در آن گفت که اگر اختیارات کامل داشته باشد، می‌تواند یک روزه، توافق را نهایی کند، ولی با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین وی، تیم بررسی متن مذاکرات وین، تغییراتی یافت و سه منتقد برجام به آن افزوده شدند. تیم جدید، متن توافق وین را خلاف خط قرمز آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران و قانون مصوب مجلس می‌دانستند. درحالی‌که دولت روحانی معتقد بود این سقف دستاورد‌های طرفین است و امکان تعامل بیشتر وجود ندارد. دولت‌های غربی معتقد بودند اگر نتوانند در دوره وی، برجام را احیا کنند، در دولت بعدی شانس انجام این اقدام بسیار کم خواهد شد. این پیش‌بینی درست به نظر می‌رسید.
هرچند دولت رئیسی بار‌ها آمادگی خود را جهت ازسرگیری مذاکرات وین اعلام کرده است، لکن هنوز چشم‌اندازی روشنی برای طرفین دیگر در این خصوص وجود ندارد. گرچه این دولت ادعا می‌کند که به دنبال «مذاکرات فرسایشی» و «مذاکره برای مذاکره» نیست، ولی می‌کوشد مذاکرات موازی در بروکسل را آغاز و فرآیند «مذاکره برای مذاکره» را پیگیری کند که تاکنون با مخالفت اعضای ۵+۱ مواجه شده است. عدم تصمیم‌گیری در خصوص مذاکرات وین، حتی باعث انتقاد دیپلمات‌های روسی نیز شده است. در آخرین اظهار نظر، میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در مذاکرات، نیز به انتقاد از سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره «ازسرگیری مذاکرات وین به زودی» پرداخت و پرسید: «به زودی» یعنی چه زمانی؟
گره مبهم و پیچیده در روند وین
هنوز کسی دقیقا نمی‌داند گره کار مذاکرات وین برای احیای برجام و حل اختلاف بر سر پرونده هسته‌ای ایران و ... کجاست، اما شاید بتوان عوامل زیر را جز مهم‌ترین عوامل تعلل دولت این کشور دانست.
۱. دولت رئیسی خود را متعهد به اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» (مصوب مجلس اصولگرا) می‌داند. طبق این قانون «رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران» باید در دستور کار تیم مذاکره‌کننده باشد. توقعی که با توجه به ماهیت مذاکرات برجام که صرفا در خصوص موضوع هسته‌ای است، نابجا به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: دیپلماسی نمی‌تواند شکست بخورد/آژانس ضامن اجرای تعهدات هر توافق جدیدی خواهد بود / بازرسی از سایت کرج هنوز برای ما یک چالش است
در متن توافق فعلی وین، چند اختلاف یا «پرانتز» هنوز باقی مانده است. یکی از آنها راجع به لغو «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» معروف به «قانون کاتسا» و در مورد مسائل تروریستی و حقوق بشری است. در دوران ترامپ، آمریکا نهاد‌های مالی ایران، از جمله بانک مرکزی این کشور را ذیل «فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴» قرار داد. این دستورالعمل بعد از حوادث یازده سپتامبر امضا شد و هدف آن، ایجاد محدودیت جهت نهاد‌های مالی حامی تروریسم است. واشنگتن سپاه پاسداران را گروهی تروریستی می‌داند و بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران را نیز حامی این نهاد نظامی-امنیتی دانسته و مشمول این فرمان کرده است. طبق بند ۱۰۵ کاتسا، تحریم‌های فرمان ۱۳۲۲۴ برای مشمولین این قانون نیز «قابل اعمال» است.
دولت بایدن پذیرفته که ایران را از ذیل دستورالعمل ۱۳۲۲۴ خارج کند، ولی امکان خروج نهاد‌های مالی از قانون کاتسا را ندارد، چراکه این امر، در اختیار کنگره ایالات متحده است. دولت او مجاز است شمول قانون کاتسا را در بازه‌های ۱۸۰ روزه معلق کند، اما افراد جدید تیم سیاست خارجی معتقدند این تعلیق اجازه همکاری نهاد‌های مالی جهان با ایران را نمی‌دهد. درحالی‌که براساس تقدم و تاخر این دو تحریم و وابستگی آنها، به نظر می‌رسد با خروج از شمول دستورالعمل ۱۳۲۲۴، دیگر تحریم کاتسا بر این نهادها، اعمال نمی‌شود.
حال، رئیس‌جمهور ایران چنانچه بخواهد مذاکرات وین را ادامه دهد بایست بپذیرد که امکان «لغو قانون کاتسا» وجود ندارد، ولی پذیرش این امر، برخلاف قانون مصوب مجلس و شعار‌های دولت سیزدهم این کشور است. علاوه بر اینکه تجربه پس از برجام، نشان داد نهاد‌های مالی جهان حتی در صورت برگشت به شرایط پیشابرجام نیز تمایل چندانی به همکاری با بانک‌های ایرانی ندارند، چه رسد به اینکه در این شرایط، بانک مرکزی ایران، ذیل قانون کاتسا نیز قرار گرفته است.
یکی دیگر از «پرانتزها»، مربوط به رفع تحریم تسلیحاتی ایران است. براساس متن «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل»، پنج سال پس از تاریخ پذیرش برجام، «تحریم‌های تسلیحات متعارف ایران» لغو خواهد شد. دولت ترامپ در مهرماه ۹۹ تلاش کرد از طریق شورای امنیت مانع لغو این تحریم شود، اما موفق نشد و بصورت یکجانبه با امضای «فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹»، ایران را تحت تحریم تسلیحات متعارف قرار داد. تهران اصرار دارد که این تحریم باید براساس برجام لغو شود، اما دولت بایدن تمایلی به این اقدام ندارد، چون معتقد است ایران با ارسال سلاح برای گروه‌های نیابتی در یمن و سوریه و عراق، منافع آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کند.
بیشتر بخوانید: ادامه مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی احیای برجام، لغو همین تحریم است. از آنجا که جو بایدن در داخل ایالات متحده آمریکا دچار بحران‌های زیادی است و نیاز به حمایت کنگره این کشور دارد، به نظر نمی‌رسد اراده‌ای جهت لغو این تحریم وجود داشته باشد، چراکه لغو این تحریم، احتمالا با مخالفت شدید سناتور‌های جمهوری‌خواه و حتی دموکرات‌های تندرو، مثل «چاک شومر» و «باب منندز» مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت سیدابراهیم رئیسی قادر به اجرای قانون مصوب مجلس ایران نیست، چرا که تحریم‌های تسلیحاتی این کشور همچنان باقی خواهد ماند.
۲. عدم اجماع داخلی در خصوص احیای برجام نیز یکی از عوامل تاخیر در احیای مذاکرات وین است. رئیسی برعکس روحانی، تجربه امور دیپلماتیک و حل‌وفصل مسئله هسته‌ای را ندارد. لذا، قادر به تصمیم‌گیری نهایی نیست. به همین دلیل، مشاوران و اطرافیان او، می‌توانند روند تصمیم‌گیری درباره موضوع هسته‌ای را تحت‌الشعاع قرار دهند. از طرف دیگر، رئیسی ترجیح می‌دهد در همین ابتدای کار خود وارد چالش با ارکان نظام و رهبری پیرامون رفع تحریم‌ها نشود و بدون عبور از خط قرمز، مذاکرات را ادامه دهد؛ اقدامی که غیرممکن است.
گروهی از مشاوران و اطرافیان رئیسی نیز افرادی هستند که برجام را به ذات، خیانت می‌دانند. از این رو، علاقه و تمایلی برای احیای این توافق را ندارند. بخش دیگری از مخالفان برجام در دولت رئیسی نیز به خوبی می‌دانند با رفع تحریم‌ها، برخی گشایش‌های اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد شد که تمام ادعا‌های آنها در مورد بی‌اثربودن تحریم‌ها را بلاوجه می‌کند از این رو علاقه‌ای به احیای این توافق ندارند؛ بنابراین هر دو گروه، فضا جهت احیای برجام را متشنج خواهند کرد.
علاوه بر این، تجربه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها باعث شده است تا این توافق جذابیتش برای نظام، مردم و اقتصاد تا حد زیادی از دست برود. از این رو، رئیسی و تیمش رفع تحریم‌ها را اولویت اول خود نمی‌دانند. فلذا، بردار‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم ایران به سمت احیای برجام همگرایی ندارد. به همین دلیل هنوز چارچوب و سطح مذاکرات و نفرات مذاکره‌کننده در دولت رئیسی به جمع‌بندی نرسیده است. طی این مدت بار‌ها برخی نمایندگان و فعالان سیاسی گفته‌اند که ادامه مذاکرات زیر نظر شورای امنیت ملی خواهد بود، اما سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده است که فعالیت تیم قبلی استمرار خواهد یافت. این درحالی است که تاکتیک تیم قبلی وزارت امور خارجه با اهداف این دولت همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید:جو بایدن وارد اروپا شد؛ برجام از محور‌های گفت وگو‌ها در حاشیه نشست گروه ۲۰ است
۳. از دیدگاه دولت رئیسی، با آمدن بایدن، ساختار تحریم‌های آمریکا در حال اضمحلال است. از این رو، بیش از این نمی‌تواند تحریمی را بر ایران اعمال کند، مضافا بر اینکه تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تکمیل شده و افزایش تحریم، تاثیری مضاعف نخواهد داشت. براساس تفکر حاکم بر دولت رئیسی، هیچکدام از طرف‌های غربی تمایل به تشدید فضا ندارند. لذا، امکان احیای تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز وجود ندارد. آنها همچنین معقتقدند که با حمایت کشور‌هایی مانند هند، چین و روسیه می‌توان در درازمدت تحریم‌های آمریکا را نیز «خنثی» کرد.
اعضای دولت سیدابراهیم رئیسی باور دارند که می‌توان بدون رفع تحریم‌ها و با اتکا به توان داخلی می‌تواند اقتصاد ایران را کنترل کرد. بنابراین، جهت رفع کسری بودجه به فروش اموال دولتی، فروش اوراق قرضه و درآمد مالیاتی اتکا کرده و متعقدند که می‌توان بدون گره زدن سفره مردم به برجام، اقتصاد کشورشان را سامان داد.
به گمان تیم سیاست خارجی رئیسی، افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و اورانیوم فلزی می‌تواند کارت‌های امتیازگیری ایران را افزایش دهد و از دولت بایدن امتیازاتی بیش از دوره روحانی کسب کند. این، یک امر حیثیتی برای رئیسی است، چون در شعارهایش دیپلمات‌های دولت قبل را ضعیف می‌دانست و حال معتقد است باید بتواند بیش از آنچه محمدجواد ظریف و تیمش به دست آوردند، از آمریکا طلب کند، تا در داخل هم جواب منتقدان دولتش را بدهد و هم مخالفان فعلی برجام را با امتیازگیری بیشتر، ساکت نگه دارد.
۴. عدم تعهد دولت آمریکا به دولت ایران جهت برگشت مجدد تحریم‌ها یکی از دیگر موارد تعلل دولت رئیسی است. تیم سیاست خارجی ایران نمی‌خواهد به همان بلایی دچار شود که دولت روحانی شد. یکی از انتقادات مهم به دولت او عدم اخذ تضمین کافی از آمریکا بود. درصورتی‌که اساسا چنین درخواستی در حقوق بین‌المللی، معنایی ندارد. حال با توجه به موقعیت شکننده بایدن در آمریکا و احتمال پیروزی یک جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی یا فتح مجدد سنا توسط جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۲، دولت رئیسی ترجیح می‌دهد توافق نکند تا اینکه توافقی کند که همان انتقادات خودشان به برجام، به آن وارد باشد.
۵. عدم درک صحیح از اقتصاد کلان، یکی از عوامل عدم تمایل دولت سیدابراهیم رئیسی به رفع تحریم‌ها است. کابینه دولت کنونی ایران عمدتا متشکل از کسانی است که نظم اقتصاد بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند صرفا با اتکا به توان داخلی می‌توانند وضعیت کشورشان را بهبود ببخشند. از دیدگاه این طیف، تیم حسن روحانی به امید رفع تحریم‌ها دست روی دست گذاشته بود و وضعیت امروز، نتیجه «ترک فعل» آنها است، اما دولت فعلی بدون اتکا به خارج نیز می‌تواند مشکلات اقتصادی را مرتفع کند.
بیشتر بخوانید: توافق ایران برای آغاز مذاکرات پیش از پایان نوامبر
حال آنکه براساس معیار‌های اقتصاد کلان گردش سرمایه، تجارت خارجی و درآمد ارزی، معلول سیاست خارجی و تسهیلات روابط تجاری و بانکی است، نه اتخاذ سیاست‌های داخلی. دولت فعلی ایران توقع دارد با اصلاح رویه‌های داخلی طی دو سال آتی، مشکلات اقتصادی را رفع کند. در این میان، چندین آمار نیز باعث توهم دولتمردان کنونی شده است. ثبات نسبی قیمت ارز، خروج اقتصاد از رکود و افزایش محسوس درآمد ناشی از فروش نفت باعث شده است تا دولت به این نتیجه برسد که بدون رفع تحریم نیز می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. از این رو، علاقه و اصراری به مذاکرات احیای برجام ندارند.
در پایان باید گفت علی‌رغم صبر دولت‌های غربی، علی‌الخصوص ایالات متحده آمریکا در مورد برگشت دولت سیدابراهیم رئیسی به برجام، زمان به ضرر ایران در حال گذشتن است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود چنانچه تا پایان سال جاری میلادی، توافقی حاصل نشود، دولت جو بایدن دیگر علاقه‌ای به ادامه مذاکرات نداشته باشد و ترجیح دهد مانند سابق، با اجماع بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم نگه دارد.
آناتولی