اقتصاد ۲۴- اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین ایران، در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و گیرودار آن با مجلس جمله‌ای گفت که سپس بسیار نقل شد؛ جهانگیری در چنین روز‌هایی در آبان ماه سال گذشته گفت «بودجه، چوب ادب سیاست‌مداران است، به‌ویژه سیاست‌مدارانی که شعار می‌دهند! بودجه، همه را ادب می‌کند و سر خط می‌آورد». کم‌کم بحث بودجه ۱۴۰۱ داغ می‌شود؛ بودجه‌ای که رشد هشت درصدی را هدف قرار داده که خود بالقوه جای حرف‌وحدیث فراوان دارد.
اما بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای بود که حداقل از یک جنبه حرف و نقل فراوان درباره آن به وجود آمد و آن پیش‌بینی فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفتی بود که در آن وجود داشت که با توجه به شرایط سیاسی کشور به باور بسیاری کارشناسان خوش‌بینانه و دور از واقعیت بود. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ تاکنون این باور را تأیید می‌کند. بنا به گزارش‌ها در چهار‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تنها ۹ درصد از درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد. میزان تولید نفت ایران در بالاترین میزان خود پس از انقلاب به چهار میلیون بشکه رسید و با کسر میزان مصرف داخلی، ایران در دوره اوج صادرات نفت، ۲.۵ میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد. زمانی که تحریمی در کار نبود و وضعیت حفاری و برداشت و بازاریابی نفت در بهترین حالت قرار داشت.
تکیه بر باد
چرایی تصویب بودجه‌ای با چنین رقم غیرواقع‌بینانه از میزان صادرات نفت، توسط مجلسی که همراهی چندانی با دولت نداشت و شعار بودجه بدون نفت را نیز سرلوحه کرده بود، سؤالات زیادی به همراه آورد؛ از‌جمله می‌توان به این جمله قالیباف، رئیس مجلس، دراین‌باره در روز تقدیم بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد که گفته بود «عدم اتکای بودجه به نفت مسئله‌ای مهم است که این مسئله همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، چراکه اتکای بودجه به نفت، شر مطلق و تکیه بر باد است». اما چرا مجلس تکیه بر باد کرد، سؤالی است همچنان بی‌پاسخ. درمورد این مسئله هر دو طرف مدعی هستند.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت در بودجه را به گردن دولت می‌اندازد و اساسا آن را سیاسی می‌بیند. نادران اسفند سال ۱۳۹۹ گفت که زنگنه، وزیر نفت وقت، با حضور در مجلس گفته بود: «اگر شرایط سیاسی کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند».
اما بنا بر گفته نماینده اصولگرای مجلس، این شرط آقای زنگنه، یعنی سازش در خارج برای صدور نفت و وابسته‌کردن بودجه به آن، اهرمی سیاسی است برای فشار در جهت توافق بین‌المللی: «این‌ها پیش‌شرط‌های بسیار سختی بود، البته نه به لحاظ مالی، چراکه کشور در گیرودار این چند میلیون دلار نخواهد بود. اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشار‌های سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد، ما این موضوع را تحمل نکردیم و از دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود».
اما بسته نشد و وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰ چنان بالا است و چنان محقق نشده است که «شمس‌الدین حسینی»، نماینده مجلس شورای اسلامی، مردادماه امسال گفت: «مهم‌ترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است، با توجه به کاهش درخور‌توجه درآمد‌های نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند؛ چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت». اتفاقی که نیفتاد و دولت از ارائه متمم بودجه خودداری کرد تا مثل تمام دولت‌های گذشته عمل کرده باشد و بدون متمم بودجه سال را به سر بیاورد.
میراث هاشمی است!
به هر صورت دولت سیزدهم میراث‌بر بودجه‌ای شد که با محقق‌نشدن درآمد‌های نفتی کسری بودجه هنگفت دارد. اما میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که از نخستین روز کار خود جلسات بودجه ۱۴۰۱ را تشکیل داد، وابستگی به نفت را عمیق‌تر از امسال و پارسال می‌داند و آن را به سال‌های دولت هاشمی بازمی‌گرداند. میرکاظمی روز ۲۲ شهریور گفت: «راهبرد‌های توسعه مبتنی بر توزیع درآمد‌های نفتی که میراث به‌جای‌مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکرد‌های توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روزبه‌روز پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبرد‌ها خواهد بود».
بیشتر بخوانید: دولت ماهی چقدر حقوق پرداخت می‌کند؟
اما محتوای بودجه ۱۴۰۱ که میرکاظمی باز از روز نخست حرف از اصلاح ساختاری و تغییر ریل آن زد هنوز روشن نیست و حرف‌هایی کلی درباره آن منتشر شده است که مسئله نفت هم از آن مستثنا نیست. در بخش‌نامه برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ که روز بیستم مهرماه توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت صادر شد، آمده است که «اگرچه به طور سنتی قریب به نیمی از درآمد‌های بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی شود».
اشاره دیگری به موضوع نشده است و از قسمت دوم این بند برداشت‌های چندگانه می‌شود انجام داد. روش‌های مخرب جبران چه هستند و آثار منفی آن‌ها چیست و به بی‌ثباتی در چه حوزه یا حوزه‌هایی منجر می‌شود؟
دراین‌باره «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دوشنبه، ۱۰ آبان گفت: «درباره اینکه منابع فروش نفت را در بودجه سال آینده نادیده بگیریم، این‌گونه نیست، اما اینکه میزان فروش نفت و درآمد‌های آن در بودجه عمومی کشور آورده شود این موضوع جای بحث دارد». او گفت تجربیات سال‌های گذشته در تحریم‌های نفتی را در بودجه‌نویسی سال ۱۴۰۱ در نظر بگیریم و «حتی اگر بتوانیم به منابع نفتی خودمان در سال آینده با توجه به شرایط تحریمی دست پیدا کنیم حتما باید سهم درآمد‌های نفتی در بودجه به‌ویژه بودجه عمومی را کاهش دهیم». سخنانی که گرچه نوری اندک بر این موضوع می‌افکند، اما همچنان جای ابهام در آن هویدا است.
کار مجلس بود
با یک کارشناس مطرح بودجه کشور در این زمینه تماس گرفتیم که صحبت‌های خود را به بعد از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ محول کرد، اما فی‌الحال به شرط عدم افشای نام به «شرق» گفت: «صحبت از تغییر ریل در بودجه می‌کنند، اما این نباید در حد حرف باشد، باید اصلاح ساختاری انجام بگیرد. باید هزینه‌های غیرضروری حذف بشود. به بیان او، فرهنگ قناعت پیشه کنیم. مجلس اول از همه از کاهش بودجه خودش آغاز کند. بودجه‌ای که سال گذشته آن را به‌شدت افزایش داد و از ۵۷۱ میلیارد تومان به ۹۹۱ میلیارد تومان رساند».
از نقش نفت می‌پرسیم و اتفاقی که در بودجه ۱۴۰۰ افتاد. این کارشناس بودجه، مجلس را مسئول آن می‌داند و می‌گوید: «سهم نفت را که مجلس در بودجه بالا برد. شما ببینید سهم نفت در لایحه دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان دیده شده، اما در قانون رسیده به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان. یعنی در مجلس بوده که سهم نفت از بودجه افزایش پیدا کرده است». می‌پرسیم با چه منطقی؟ می‌گوید این را باید از مجلس انقلابی پرسید که با چه منطقی آن هم وقتی شعارش قطع وابستگی به نفت بود وگرنه «ما که از خدا می‌خواهیم از سهم نفت در بودجه خلاص شویم و درآمد‌های آن را صرفا هزینه مسائل عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی کنیم.
این کار هم فقط با تغییر ساختار حقیقی دولت ممکن است». می‌پرسیم در بودجه ۱۴۰۱ چه اتفاقی محتمل است و سخنان پورابراهیمی به چه معنا است که پاسخ آن را به بعد موکول می‌کند. با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس نفت، تماس گرفتیم و از میزان تخمینی فروش نفت در سال آینده پرسیدیم که می‌گوید نباید بیشتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد. می‌پرسیم در بخش‌نامه بودجه از راه‌های جایگزین مخرب و بی‌ثبات‌کننده برای درآمد‌های نفتی سخن به میان آمده است.
این کارشناس ارشد نفت می‌گوید: «اطلاع دقیق که در دست نیست، اما تنها گزینه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. مالیات که فعلا در شرایط رکودی در حداکثر خود هم قرار دارد و فشار بیشتر ممکن نیست. به نظر راه دیگری نمی‌ماند». پس آیا بودجه کوچک یا انقباضی خواهد بود و این به کدام بخش فشار می‌آورد؟ «حسن‌تاش» باز با احتیاط می‌گوید نظری ندارد، اما به احتمال بیشترین لطمه را بودجه عمرانی خواهد خورد، چون هزینه‌های جاری و حقوق را که کاری نمی‌شود کرد. اما بودجه ۱۴۰۱ با نفت چه می‌کند؟ آیا از تجربه ۱۴۰۰ چنانچه گفته شده استفاده خواهند کرد؟