اقتصاد ۲۴- احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را به فروش برسانند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.
خاندوزی در ادامه گفته است؛ مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشار‌های تورمی در چند سال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.
به گفته خاندوزی تا زمانی که کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی که موتور تولید تورم هستند، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. بر اساس این گزارش، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه فروش اموال دولت را ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ از طریق بورس کالا ابلاغ کرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش کل اموال دولت دست‌کم به ۱۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند.
بانک‌ها رغبتی به فروش اموال خود ندارند
قدرت‌الله امام‌وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد ورود وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش اموال مازاد دولتی بر این باور است که چندین سال است دولت بانک‌ها را موظف کرده تا اموال خود را به فروش برسانند، اما بانک‌ها چندان رغبتی بابت این قضیه نداشته‌اند یا اگر هم اقداماتی داشته‌اند بی‌نتیجه مانده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی هستند و عمدتا اموال مازاد (زمین و ملک و...) در اختیار آنهاست که به عنوان دارایی‌های مسموم هم از آن‌ها یاد می‌شود و در حجم نقدینگی‌شان نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد، اما در عمل این نقدینگی‌ها قفل هستند و سیستم بانکی بابت آن نمی‌تواند تسهیلاتی را ارایه دهد. او با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها مدت‌هاست در حوزه شرکت‌داری مشغول فعالیت هستند، گفت: بانک‌ها اغلب تمایلی به واگذاری اموال و دارایی‌هایی خود ندارند و هر چند ممکن است به این مساله اشاره‌ای نکنند، اما به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند که در نهایت مشتری برای آن پیدا نمی‌شود و به این بهانه که خریداری برای ملک مورد نظر پیدا نشده است این ملک باز هم جزو اموال بانک باقی می‌ماند. امام‌وردی تصریح کرد: بحثی که وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرده‌اند عمدتا در حوزه وزارت اقتصاد است، اما اینکه با وجود بازو‌های عملیاتی و ابزار‌هایی که در اختیار این وزارتخانه است چقدر قادر به فروش این اموال باشند، مشخص نیست.
او ادامه داد: مسلما شخص وزیر نمی‌تواند چوب حراج به اموال مازاد سازمان‌های دولتی و بانک‌ها بزند و طبیعتا باید از طریق همان سازمان‌ها و بانک‌ها اقدام کند که آن‌ها نیز با تکنیک‌ها و روش‌هایی که دارند همانند ۸ سال گذشته که این موضوع مطرح بوده آن را دور می‌زنند. این اقتصاددان گفت: مشکل اصلی در سیستم بانکی این است که قسمت عمده سودی که بانک‌ها می‌برند از شرکت‌داری و همین دارایی‌ها و اموالی است که طی این سالیان به دست آورده‌اند، چراکه عملیات بانکداری عملا سودی برای بانک‌ها ندارد و قطعا بانک‌ها به راحتی حاضر نمی‌شوند از سود خودشان دست بکشند و اختیارات خودشان را از دست بدهند.
زیرمجموعه‌های دولت تنها ۲۰ درصد سرمایه‌شان را می‌توانند حفظ کنند
این اقتصاددان با اشاره به قانون رفع موانع تولید ادامه داد: در بخشی از این قانون آمده است که ضرورت دارد بانک‌ها اموال و دارایی مازادشان را واگذار و تنها ۲۰ درصد سرمایه‌شان را می‌توانند حفظ کنند و این قضیه از دولت آقای احمدی‌نژاد ادامه داشته و هر بار نامه‌هایی زده‌اند و هر بار مهلت‌های ۳ تا ۴ ماهه بابت این موضوع به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی داده شده و در عمل اجرایی نشده است. او به یکی از نمونه‌های واگذاری اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «امید» که یکی از زیرمجموعه‌های بانک سپه است، سال گذشته انجام شد و در بورس هم رفت، اما به اندازه‌ای قیمت بالا بود که عملا معامله‌ای انجام نشد. امام‌وردی ادامه داد: در این ماجرا نامه‌هایی نیز از معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد هم می‌آمد و در پاسخ گفته می‌شد تمامی اقداماتی که لازم بود جهت واگذاری و فروش انجام شده، اما این شرکت فروش نرفت.
این اموال از این جیب به آن جیب می‌رود
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر هم موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری، کارشناسی و حسابرسی اموال بانک‌ها حداقل سه ماه زمان نیاز دارد و دارایی‌ها هم به گونه‌ای است که بخش خصوصی قادر به خرید آن نیست و این دارایی‌ها از این جیب دولت به آن جیب دولت می‌رود و نهاد‌های دیگری از مجموعه دولت اقدام به خرید خواهند کرد. امام‌وردی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه املاک بانک را در نهایت بورس خریداری و عملا دولت این اموال را جابه‌جا می‌کند. او ادامه داد: سخنان وزیر اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد دولتی با هدف حل کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده، چراکه همه می‌دانند فروش اندک نفت و این میزان درآمد‌های مالیاتی کفاف این کسری بودجه را نمی‌دهد و طبیعتا این بحث دارایی‌های مازاد مطرح شده، اما این قضیه برای امروز و دیروز نیست و مدیران دولتی در گذشته نیز همین پیشنهاد را می‌دادند تا مشکلات اقتصادی به گونه‌ای حل شود که نشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کفگیر دولت به ته دیگ خورده، افزود: در بحث اوراق بدهی هم رقم بالایی فروش نرفته و در هین حال دولت متهم است که از طریق انتشار اوراق شاخص‌های بورس افت کرده این در حالی است که در آبان ماه اصلا دولت نتوانست در بورس اوراقی بفروشد، زیرا مردم اعتمادی به دولت ندارند که اوراق بخرند.