تسویه طلب بخش خصوصی از محل واگذاری اموال دولتی

اقتصاد۲۴ -  در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با ردیف ۳ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.

همچنین بر اساس دیگر مصوبه مجلس نمایندگان با بند (ج) ردیف ۳ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه درباره ارسال فهرست شرکت‌های دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد به وزارت اقتصاد موافقت کردند.

در بند (ج) ردیف ۳ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.