اقتصاد ۲۴- ارسال لایحه تامین مطمئن کالا‌های اساسی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر به بهارستان، گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف دلار ترجیحی را تقویت کرد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس دو مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست آنکه دولت سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای تامین ارز کالا‌های اساسی را متناسب با نیاز‌های ارزی کشور ندانسته و خواستار افزایش این مبلغ تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلار شده است.
دلیل این مساله افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی‌های اخیر در کشور عنوان شده است. دوم آنکه در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نرخ تامین کالا‌های اساسی، دولت پیش‌بینی کرده که مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند تا صرف پرداخت یارانه نقدی به افراد مشمول شود. رقم یارانه جبرانی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده که با در نظر گرفتن رقم ۲۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی از سوی دولت می‌توان گفت که ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت آن خواهند شد.
موافقان حذف دلار دولتی
هفته‌هاست که دولت پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جریان انداخته و با تاکید بر فساد‌هایی که در طول سال‌های تخصیص به باور آورده بر ضرورت تجدیدنظر در این سیاست حمایتی تاکید کرده است. در طول مدت یادشده اقتصاد نیز صحنه تبادل‌نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص تبعات مثبت و منفی حذف دلار ترجیحی شده است. اهمیت این مساله تا آنجاست که رییس‌جمهوری نیز در روز‌های گذشته و به طور جداگانه در نشست گپ و گفتگو با جمعی از اقتصاددانان مساله ارز ترجیحی را به طور ویژه‌تری مورد بررسی قرار داد.
خروجی مباحث چند وقت اخیر نیز شکل‌گیری دو دیدگاه فکری متفاوت در خصوص طرح مورد نظر دولت بوده است؛ دیدگاه نخست متعلق به آن‌هایی است که از همان زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند و هنوز هم بر این عقیده‌اند که مصرف‌کنندگان آن‌طور که باید و شاید از مزایای این طرح بهره‌مند نشده‌اند. از دید آنان تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی نه‌تن‌ها به کنترل قیمت کالا‌های ضروری نیز کمکی نکرد بلکه زمینه‌ساز رشد نجومی و چندبرابری کالایی شد که سهم زیادی در سبد مصرفی خانوارها، به ویژه کم‌درآمد‌ها دارند.
بیشتر بخوانید: واردات ارزان بلای جان کارخانه‌های تولید کاغذ
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
دیدگاه دوم نیز مربوط به گروهی است که نگران پیامد‌های تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی هستند. این گروه می‌گویند که حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را بار دیگر مشمول گرانی و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. این دیدگاه بر این مساله تاکید دارد که زمان مناسب حذف دلار ترجیحی فرا نرسیده و سیاستگذار زمانی می‌تواند دلار ترجیحی را حذف کند که اقتصاد در شرایط نسبتا باثباتی قرار گرفته باشد.
به نظر می‌رسد که سیاست دولت به دیدگاه‌های گروه اول نزدیک‌تر است، شاید دلیل این مساله را نیز باید در فساد‌هایی جست‌وجو کرد که در سال‌های اخیر و در سایه تخصیص دلار ارزان برای واردات کالا‌های اساسی شکل گرفته است. ارسال لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس به منظور اصلاح شیوه تخصیص ارز نیز به خوبی نشان می‌دهد که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. دولت در این لایحه ارسالی هم خواستار افزایش سقف ارز برای تامین کالا‌های اساسی شده و هم مبلغ مورد نظر در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز برای اجرای برنامه جبرانی از معیشت خانوارها اعلام کرده است.
مفاد لایحه دو فوریتی مجلس
دولت در این لایحه به افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی و همچنین به دلیل تغییرات اقلیمی اخیر در کشور اشاره کرده و گفته است: «به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون دلار افزایش می‌یابد. به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی خواهد شد.» آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت در نیمه نخست امسال سقف هشت میلیارد دلاری تعیین شده در بودجه برای تامین کالا‌های اساسی را به مصرف رسانده و برای ماه‌های باقیمانده از سال نیازمند افزودن بر سقف بودجه به میزان ۶/۴ میلیارد دلار برای انجام فرآیند واردات است.
مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان نیز پیشنهاد دولت برای حمایت از معیشت خانوارها در صورت حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
یارانه جدید؛ ۱۱۰ هزار تومان
هرچند نهاد‌های دولتی تاکنون به روشنی اعلام نکرده‌اند که میزان برخورداری خانوارها از مبلغ یاد شده چقدر است و چه تعداد از مردم مشمول دریافت یارانه جدید می‌شوند، اما احمد توکلی که در نشست رییس‌جمهوری با اقتصاددانان حضور داشت رقم این یارانه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرده است. آن‌طور که وی در خصوص خروجی این نشست گفته: «موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سوال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.» وی در خصوص اینکه رقم یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر چقدر پیش‌بینی شده نیز گفته: «هنوز قطعی نشده، اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود.»
با در نظر گرفتن مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان و زمان باقیمانده تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که هر ماه دولت مبلغ ۷/۶ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها تخصیص دهد. همچنین در صورتی که رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی رقم نهایی تعیین شده برای پرداخت به هر نفر باشد، در مجموع ۶۱ میلیون نفر یارانه جدید دولتی را دریافت می‌کنند. دولت امیدوار است که با افزایش رقم یارانه‌های پرداختی به خانوار، جلوی تبعات افزایش احتمالی قیمت‌ها با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد، هرچند به باور بسیاری حمایت نقدی از خانوارها راهکار مطمئنی برای مواجه با این سیاست جدید دولتی است، اما مجلسی‌ها معتقدند که شاید پرداخت یارانه به تولیدکننده راهکار بهتری در این خصوص باشد.
حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفته: «مجلس نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی به سبب ایجاد رانت و عدم بهره‌مندی سفره مردم، معترض است با این حال، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکار‌های عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند. جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم، اما تاکنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ارائه نشده است و امیدواریم دولت آثار اقدامات خود را به درستی پیش‌بینی و تدبیر کند.
من معتقدم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا بدین‌وسیله شاهد افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف نباشیم.» برخی از کارشناسان نیز در این مدت بر همین مساله تاکید کرده و گفته‌اند که حمایت از تولیدکننده به خودی خود منجر به حمایت از مصرف‌کننده نیز می‌شود، بنابراین بهتر آن است که دولت به چرخش در سیاست یارانه‌ای تن بدهد و حمایت‌هایش را به انتهای زنجیره تامین انتقال دهد. در هر صورت هنوز دولت به طور کامل تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص نکرده و زمان دقیق حذف آن را نیز اعلام نکرده است، بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر نهایی شدن پرونده دلار ترجیحی در مجلس و تعیین‌تکلیف آن از سوی بهارستانی‌ها باشیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌شود؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان: دولت سیزدهم در هفته‌های اخیر مشغول چکش‌کاری سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی است و به همین منظور نیز لایحه اصلاح قیمت آن را به مجلس ارسال کرده است. دولت در نیمه نخست امسال و به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالا‌هایی تخصیص داده که واردات آن با ارز دولتی انجام می‌گیرد. برآورد‌ها نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۷ تا سال جاری مجموعا ۶۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شده، اما در عمل این تخصیص ارز نه‌تن‌ها اثری بر کاهش و یا کنترل تورم کالا‌های اساسی نگذاشته، بلکه تورم میانگین این کالا‌ها و مواد غذایی را بیش از تورم سایر اقلام مصرفی بالا برده است.
همین مساله دولت را به این فکر انداخته تا ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منابع حاصل از آن را میان دهک‌های هدف (دهک‌های کم‌برخوردار) توزیع کند. اگر در جریان این توزیع، منابع به گروه‌هایی برسد که تحت پوشش نهاد‌های امدادی، حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، بخشی از قدرت خرید از دست رفته این گروه‌های کم‌درآمد به دنبال نرخگذاری جدید کالا‌های اساسی با دلار نیمایی و یا دلار نزدیک به بازار آزاد قابل جبران خواهد بود، اما امکان تخصیص مبلغ پیشنهادی دولت (یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان) به تولیدکنندگان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
دلیل این مساله این است مبلغی که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته به میزانی نیست که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن برخوردار شوند و همین مساله می‌تواند توجیه‌کننده پرداخت نقدی منابع آزاد شده از این محل به خانوارها باشد. اما نکته کلیدی این است که اصلاح ساختاری در بودجه و اقتصاد این نیست که دولت صرفا به دنبال واقعی‌سازی قیمت‌ها باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد دولت در این مرحله تنها هدف واقعی‌سازی قیمت ارز را دنبال می‌کند؛ بنابراین در کنار این مساله، سیاستگذاری‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که تورم تحت کنترل درآید، چه آنکه اقتصاد ایران در حال حاضر تورم‌های دورقمی بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و در صورتی که اصلاحی در سیاست‌های پولی ایجاد نشود، هر چند وقت یک بار شاهد افزایش قیمت کالا‌ها و حتی قیمت ارز در بازار‌های مختلف خواهیم بود؛ بنابراین اصلاح قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یک راهکار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در بلندمدت اصلاح شاخص‌های پولی کشور از سوی سیاستگذار اجتناب‌ناپذیر است.