اقتصاد ۲۴ - در حالی که به‌نظر می‌رسید با تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، شمارش معکوس برای حذف قیمت‌گذاری دستوری آغاز شده، رئیس‌جمهوری به وزارت صنعت دستور داد فرایند اجرای مصوبه افزایش قیمت رسمی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را متوقف کند؛ موضوعی که در وهله نخست به نگرانی بسیاری از فعالان بورس منجر شد؛ کارشناسان صنعت خودرو هم هرچند به فرمول قیمت‌گذاری تعیین‌شده برای خودرو‌های داخلی نقد‌هایی داشتند، اما در عین حال معتقدند ادامه شیوه فعلی مدیریت بازار تولید و فروش خودرو که میراث دولت گذشته است، به نفع هیچ‌کس اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست.
کارشناسان دست‌کم ۵ منفعت، ناشی از آزادسازی قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان قائلند. به‌گفته آنان، حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمینه افزایش تیراژ تولید، رشد عرضه و بهبود کیفیت خودرو را فراهم می‌کند و با رقابتی‌شدن بازار و حذف رانت، به نفع مصرف‌کنندگان خودرو عمل خواهد کرد.
به گزارش همشهری، رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه با استناد به اینکه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، خطاب به وزارت صنعت دستور لغو اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها را صادر کرد. این دستور رئیس‌جمهوری در حالی صادر شد که پیش از آن سایپا مستندات رسمی افزایش قیمت خودرو، شامل مصوبه ستاد تنظیم بازار را در سامانه کدال منتشر کرده بود. با این حال وزیر صمت به شرکت‌های خودروسازی داخلی اعلام کرد باید به قیمت‌های قبلی، حداقل تا آذرماه بازگردند. دیروز نیز مسئولان وزارت صمت و خودروسازان در نشستی ویژه به رایزنی برای اجرای این دستور رئیس‌جمهوری پرداختند.
از حذف رانت عرضه خودرو تا کاهش زیان خودروسازان
قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به‌ویژه در ۳ سال گذشته، بازی چندسر باخت بوده است. این اقدام یکی از متهمان اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳ سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیدند.
از سوی دیگر سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز فعال در بورس، بر اثر تداوم توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو هم طی چندسال گذشته متضرر شده‌اند. علاوه بر آن ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان موجب رشد هزینه تمام‌شده تولید و افت کیفیت قطعات تولیدی شده و در نهایت به انباشت بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ۲ خودروساز بزرگ منجر شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در ۳ سال اخیر سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند، زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که از هر ۱۱۵مشتری ایران‌خودرو و هر ۱۲۱مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.
آرش محبی‌نژاد گروه دیگر متضرران قیمت‌گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: زیان واردشده به سهامداران، حق‌الناس است. او در عین حال تأکید کرد: البته زمانی طرح اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که همزمان افزایش تولید خودرو نیز شروع شود. اکنون قطعه‌سازان آمادگی افزایش تولید را دارند، اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند، زیرا ظرفیت تولید ما از تیراژ تولید فعلی بیشتر است.
بیشتربخوانید:افزایش قیمت خودرو منتفی شد
محبی‌نژاد در مورد چگونگی رقابتی‌شدن بازار خودرو گفت: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت‌زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر و به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دوبرابر تیراژ فعلی است، اما چون ارزش خودرو برای تولیدکننده به‌شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش تیراژ بودیم. او افزود: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ کشور بوده است.
آزادسازی قیمت خودرو؛ شرط لازم، اما نه کافی
یک کارشناس صنعت خودرو هم با بیان اینکه رقابتی‌شدن بازار خودرو ارتباط چندانی با افزایش رسمی قیمت خودرو ندارد، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر تا پایان امسال حتی نرخ مصوب خودرو تثبیت شود نیز به‌دلیل انتظارات تورمی بازهم قیمت حاشیه بازار افزایش خواهد یافت و نمی‌توان در شرایط تورمی انتظار کاهش قیمت خودرو یا سایر کالا‌های صنعتی را داشت.
فربد زاوه در مورد تأثیر رشد تولید و عرضه بر رقابتی‌شدن بازار خودرو افزود: افزایش عرضه نیز شاید در کوتاه‌مدت بتواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، اما ریشه مشکلات کنونی تولید و قیمت خودرو، وضع اقتصاد کلان است. ایران‌خودرو و سایپا حتی با قیمت‌های مصوب جدید نیز محصولات خود را به نرخ کمتر از هزینه تمام‌شده واقعی تولید می‌فروشند، زیرا رشد تولید نیازمند تامین نقدینگی با دریافت تسهیلات بانکی است که به افزایش حجم بدهی معوق و زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود.
زاوه تأکید کرد با وجود این اکنون رقابتی‌شدن بازار از طریق رشد تولید و عرضه خودرو درگیر مشکلات ناشی از تحریم و رشد هزینه تامین مواد اولیه و قطعات به‌دلیل تنگنا‌های انجام مبادلات بانکی است. قبلا قطعه‌سازان و خودروسازان با گشایش ال. سی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام می‌کردند، اما اکنون باید این ملزومات را به‌صورت نقدی و با هزینه بالاتر تامین کنند که این امر چشم‌انداز رشد تولید و عرضه را به چالش می‌کشد.
به فال نیک گرفتن خلع ید شورای رقابت
این کارشناس صنعت خودرو گفت: با شرایط کنونی تولید حتی در صورتی که قیمت حاشیه بازار نیز مبنای تعیین نرخ محصولات خودروسازان قرار گیرد، تنها تا حدی جلوی خیلی بدترشدن شرایط خودروسازان را خواهد گرفت، زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند نرخ بالای تورم، مسائل و مشکلات بانکی، کسری بودجه دولت، نبود انضباط مالی و... مانع اصلی کاهش هزینه تمام‌شده تولید است.
زاوه افزود: می‌توان گفت مشکل کنونی بازار خودرو، رشد عرضه نیست؛ اگرچه در چنین شرایطی حتی رشد واقعی عرضه خودرو نیز محقق نخواهد شد و در صورت تحقق چنین هدفی نیز تأثیر چندانی در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. با وجود این باید گام نخست دولت در آزادسازی قیمت خودرو با خلع ید از شورای رقابت را به فال نیک گرفت؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری این شورا یکی از دلایل رشد تورم در صنعت خودرو بوده است. اینکه باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و نرخ خودرو شناور باشد، جزو بدیهیات است، اما حتی اینگونه اقدامات نیز تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی رفع نشود، مشکل رقابتی‌شدن تولید و بازار خودرو را حل نخواهد کرد.
او گفت: همچنین آزادسازی احتمالی واردات خودرو تأثیر چندانی بر بازار خودرو‌های داخلی و حتی خارجی نخواهد داشت، زیرا یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو‌های خارجی، پیامد‌های شیوع کرونا و کاهش هزینه‌کرد مشتریان برای خرید خودرو حتی در کشور‌های مرفه است. اقتصادی‌شدن استخراج رمزارز‌ها موجب شده تا عرضه سی‌پی‌یو به سمت تولید ماینر برود و این قطعه را کمتر به خودروسازان بدهند.