اقتصاد ۲۴ - نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری به غیر از آنکه به‌شدت به زیان مردم و تولیدکننده‌هاست آثار تورمی نیز دارد و در عین حال منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که منافع قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی از جیب فقرا به ثروتمندان می‌رسد. به گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث جراحی اقتصادی در ایران تعیین تکلیف نظام قیمت‌گذاری دستوری است که ساختار اقتصاد ایران را مانند یک کلاف سردرگم چنان تحت‌تأثیر قرار داده است که حل آن به یک موضوع بسیار پیچیده تبدیل شده است. درچنین شرایطی تقریبا اغلب پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که اجرای آن از دهه ۵۰ شروع شده مخالف اصول علم اقتصاد است و ساختار تولید و تورم را در ایران به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. تازه‌ترین بررسی‌ها نیز نتایج پژوهش‌های قبلی را تأیید کرده و نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری که این روز‌ها به بحث رایج اقتصادی تبدیل شده آثار زیانباری برای اقتصاد ایران دارد.
آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری
نتایج یک طرح تحقیقاتی انجام‌شده توسط یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در طول ۵ دهه گذشته از یک طرف منجر به زیان مردم و شرکت‌ها شده و از طرف دیگر آثار تورمی در پی داشته است.
طبق بررسی‌های این طرح تحقیقاتی، مصرف‌کننده به‌خاطر پایین‌تر بودن نرخ دستوری نسبت به نرخ بازار مجبور است همیشه در صف تقاضای محصول باشد و تولیدکننده نیز مجبور است محصول تولیدی خود را پایین‌تر از قیمتی که بازار برای آن تعیین می‌کند بفروشد و این موضوع باعث می‌شود مطلوبیت تولیدکننده که همان سود بنگاه است کاهش یابد.
کاهش سود تولیدکننده باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند هزینه استهلاک ماشین‌آلات و همینطور تعمیرات یا جایگزینی دستگاه‌های فرسوده را تامین کنند؛ در نتیجه رفته‌رفته ماشین‌آلات به‌کار گرفته شده در بخش تولید فرسوده می‌شوند و بهره‌وری و همچنین تولید، کاهش پیدا خواهد کرد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد اکنون در میان شرکت‌های ایرانی بسیار رایج است و باعث شده که صنایع ایران به‌شدت مستهلک و فرسوده شوند. طبق نظریه مقداری پول، افزایش نقدینگی و کاهش مقدار تولید در جامعه نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. در واقع مردم یا مصرف‌کنندگان باید همزمان هم کاهش عرضه محصولات و صف‌های تقاضا و هم تورم را تحمل کنند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
آثار تورمی قیمت‌گذاری دستوری فقط یک بخش از ماجراست. نتایج بررسی‌های انجام شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد وقتی قیمت‌ها مطابق با مکانیسم بازار و براساس عرضه و تقاضا کشف نشود پیش‌بینی سود پروژه‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی دشوار و حتی محال می‌شود. این به‌معنای آن است که نمی‌توان به‌طور دقیق برآورد کرد که سود بنگاه‌های اقتصادی برای سال بعد چقدر خواهد بود و محاسبات انجام شده عمدتا با خطا مواجه می‌شود.
به همین دلیل وقتی تحلیلگران و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری نتوانند به قیمت‌های تعیین شده براساس شرایط عرضه و تقاضایی که برای سال‌های آینده یک منطقه یا کشور تخمین می‌زنند اتکا کنند، در آن بخش سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این به‌معنای آن است که قیمت‌گذاری دستوری در هر کشوری منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و حتی کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌شود چرا که هر نوع سرمایه‌گذاری مطابق با قیمت‌گذاری دستوری برای خارجی‌ها غیرمنطقی است. نمودار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هر سال در حال کاهش است و اکنون به پایین‌ترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسیده است.
اگرچه بخشی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مربوط به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران است، اما نکته حائز اهمیت این است که ایران حتی در دوره‌هایی که با تحریم نیز مواجه نبوده، نتوانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران ترغیب کند.
طبق آمار‌های موجود، ایران با مساحت ۱.۶ میلیون کیلومترمربع و ۸۵ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۲۰ میلادی فقط توانسته است ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از بحرین با مساحت ۷۵۰ کیلومترمربع و جمعیت ۱.۶ میلیون نفری سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. حجم سرمایه‌گذاری اغلب کشور‌های منطقه ازجمله عمان، پاکستان، بنگلادش، عربستان و ترکیه از ایران بیشتر است. حتی حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور لبنان که با مشکلات بزرگ اقتصادی دست به گریبان است از ایران بیشتر است و حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور کوچک امارات ۱۵.۵ برابر ایران است.
بیشتر بخوانید: اولین گزارش رسمی از عملکرد اقتصادی دولت رییسی منتشر شد
طبق این آمار‌ها طی ۱۰ سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سال به سال کاهش یافته و اکنون به محدوده ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. همه این‌ها در حالی است که به زعم اقتصاددانان، ایران به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
قیمت‌گذاری دستوری به نفع چه‌کسی است؟
در شرایطی که طبق تعاریف اقتصادی مشخص است که اجرای نظام قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد نه به نفع مردم است و نه به نفع شرکت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیاست سرکوب قیمت‌ها بیش از نیم قرن است که در ایران اجرا می‌شود؟
اقتصاددانان بر این باورند که نفع قیمت‌گذاری دستوری؛ عمدتا به واسطه‌ها یا دلالان کلان می‌رسد به همین دلیل هر زمان که بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود ذینفعان اصلی با حذف قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، چراکه تفاوت قیمت بازار و دستوری نصیب واسطه‌ها می‌شود و با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود دلالان کسر می‌شود. بخش دیگری از منافع قیمت‌گذاری کلان در ابعاد کلان به‌ویژه در حوزه سوخت نصیب ثروتمندان می‌شود. در واقع از طریق قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش حامل‌های انرژی یک یارانه پنهان از جیب فقرا بین ثروتمندان توزیع می‌شود.
به‌طور مثال درصورتی که تصور کنیم کل نفت و گاز ایران متعلق به یک شرکت واحد است و ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به جمعیت ایران است باید این سود به‌صورت مساوی در قالب دارایی‌های ملی بین مردم ایران تقسیم شود.
بر این اساس سهم هر ایرانی از سود تقسیمی این شرکت در شرایطی که تصور کنیم تمام نفت و گاز ایران به قیمت‌های جهانی به فروش برسد سالانه حدود ۹۰۰ دلار خواهد بود.
این در حالی است که در شرایط فعلی سهم یک خانواده ۴ نفره با ۲ خودروی پر مصرف و ساکن در یک خانه ۲۰۰ متری از دارایی‌های ملی چند ده برابر سهم یک خانواده ۴ نفره بدون خودروی ساکن در خانه‌ای ۶۵ متری است.
اگرچه در بسیاری از کشور‌های جهان دولت‌ها هزینه‌هایی را به‌صورت مستقیم یعنی به‌عنوان سوبسید سوخت و هزینه‌هایی را به‌صورت غیرمستقیم بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی متحمل می‌شوند، اما این میزان در جهان به‌طور میانگین در حدود ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی است درحالی‌که اگر فرض کنیم میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است این میزان حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است که تفاوت معناداری با جهان دارد.
آثار قیمت‌گذاری بر صنایع
آثار قیمت‌گذاری دستوری به قدری وسیع است که صرفا به یک یا دو بخش ختم نمی‌شود و زیان‌های آن کل گستره اقتصاد را در بر گرفته است. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بزرگی را برای همه صنایع به‌وجود آورده است؛ به‌طور مثال تعیین نرخ‌های پایین و افزایش مطالبات دولت به نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده گاز منجر به افزایش زیان این شرکت‌ها شده و باعث شده روند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید و تولید گاز به‌شدت کاهش یابد به‌طوری که به‌دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری برای تولید گاز، تراز کشور از امسال منفی خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و طبق برآورد شورای‌عالی انرژی برای اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف مصرف را بدهد باید ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام شود.
با این حال به‌دلیل مصرف شدید گاز در ایران به‌دلیل نرخ‌های پایین، تراز گاز کشور دوباره در سال ۱۴۲۰ منفی خواهد شد و مصرف گاز به اندازه ۱۱۱ میلیون مترمکعب در روز از تولید پیشی خواهد گرفت. هم‌اکنون سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در سطح دنیا حدود ۱۵۰ مترمکعب، در آمریکا حدود ۴۰۰ مترمکعب و در ایران حدود ۱۲۰۰ مترمکعب است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بخش سیمان و خودرو آثار مالی زیانباری برای این صنایع داشته است.
استدلال دولت این است که با افزایش قیمت سیمان هزینه ساخت خانه افزایش می‌یابد درحالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه سیمان به ازای هر مترمربع حدود ۱۰۰ هزار تومان است که در مقابل هزینه ساخت حدود ۸ میلیون تومان و یا قیمت تمام‌شده حدود ۲۵ میلیون تومان و یا نرخ فروش متوسط ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در تهران سهم بسیار ناچیزی است. در صنعت خودرو‌سازی نیز قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زیان شرکت‌های خودرو‌سازی از مرز ۸۲ هزار میلیارد تومان عبور کند.