چرا قیمت سه قلم کالای لبنی کاهش پیدا نکرد؟

اقتصاد ۲۴- با انتقال اختیارات قیمت‌گذاری بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه در ابتدای مردادماه با ابلاغ مصوبه‌ای افزایش قیمت شیرخام را اعلام کرد، زمانی که قیمت شیرخام ۶ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد همزمان قیمت ۱۰ قلم محصول مشمول قیمت‌گذاری محصولات لبنی هم تغییر کرد و قیمت لبنیات به شدت افزایش یافت. پس از آن اعلام شد قیمت‌ها را کاهش می‌دهند روز گذشته رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرد؛ موضوع کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است و از مسوولان درخواست کرد تا امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی یا قرار دادن در سبد معیشت کالا را فراهم و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن صنایع لبنی معرفی کند.

حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رییس‌جمهوری در مورد ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده است، از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد.

کدام اقلام مشمول کاهش قیمت بودند؟

براساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکت‌های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف‌کننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط شرکت‌های لبنی روی محصولات مذکور اعمال و روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده‌اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره‌بها با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازه‌ها به دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه‌های خود هم نیستند.

بیشتر بخوانید: تلاش مجلس برای افزایش مصرف لبنیات

در این راستا رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.

متن نامه دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به معاون اول رییس‌جمهور

در متن نامه باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت آمده است:

احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ مورخ ۱۴ /۷/۱۴۰۰ معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور با توجه به عدم تامین سهم ۱۵ درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و اعتراض شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران به معاونت محترم اول ریاست‌جمهوری تاکنون اجرای طرح در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است؛ لذا استدعا دارد دستور فرمایند امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم گردد تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد، واحد‌های لبنی تولید و تامین کنند.
هیچ محدودیت تناژی برای تامین اقلام فوق‌الذکر برای اعضای این انجمن وجود ندارد.

در نامه دیگر رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:

احتراما در پاسخ نامه شماره۶۰/۱۸۳۸۱۳ تاریخ۴ آبان ۱۴۰۰ آن معاونت محترم به استحضار می‌رساند، شبکه عرضه فروشگاهی به دلیل عدم تامین سهم ۱۵ درصدی قانونی آنها، در فروش سه قلم کالای لبنی پرمصرف با اجرای طرح همراهی نمی‌نمایند و اتاق اصناف در جلسه‌ای که برگزار گردید پاسخ شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ را ارایه نمودند؛ لذا از آن معاونت محترم استدعا دارد «شبکه عرضه مستقیم» کالا که در اختیار آن وزارتخانه محترم می‌باشد را به این انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد توسط واحد‌های لبنی تولید و تامین گردد. برای اعضای این انجمن و شرکت‌های بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد. همچنین سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.