اقتصاد ۲۴ -نظام مالیاتی در ایران نسبت به مالیات پردازی شرکت‌ها و صنایع با اهمال برخورد می‌کند و هر ساله در لایحه بودجه وزن مالیاتی که کارگران و کارمندان در قالب مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند، بسیار بیشتر است. در واقع دولت مالیات را از فقرا می‌گیرد تا ثروتمندان!
اخیراً دولت در راستای اصلاح درآمد‌های مالیاتی مبادرت به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد کرد. مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده پرداخت می‌کند؛ بنابراین این مسئله موجب می‌شود تا وزن مالیات پردازی دهک‌های درآمدی پایین جامعه افزایش یابد. در عین حال برای حقوق بگیران مناطق آزاد که بیش از ۳ میلیون درآمد ماهانه داشته باشند، نیز در سال گذشته شرایط جدیدی وضع شد. البته دولت خیال بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را راحت کرده است.
به نحویکه زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفته است: «از آنجا که تولیدکنندگان مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند که این معافیت‌ها را دارند لذا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شامل کار‌های دلالی، واسطه‌ای، وارداتی و خدماتی می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای به دنبال ندارند، اما معافیت‌ها شامل بخش‌های تولیدی می‌شود.
حقوق بگیران مناطق آزاد مالیات می‌پردازند
براساس حکمی که دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سال گذشته صادر کرده است معافیت مالیاتی ماده ۱۳ قوانین مناطق آزاد کشور شامل حقوق‌بگیران در این منطقه‌ها که حقوق بیش از ۳ میلیون تومان دارند، نمی‌شود. براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود.»
این دست قوانین در حالی مالیات پردازی کارگران را پررنگ‌تر کرده که در این بین طلا از شمول مالیات خارج شده و صنف طلافروش که در خرید و فروش طلا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کرد، مورد حمایت دولت قرار گرفته است.
از سوی دیگر رقم شمولیت مالیات بر حقوق و دستمزد درحالی ۳ میلیون تومان تعیین شده است که مطابق آمار کمیته دستمزد شورایعالی کار سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان رسیده است و این رقم تقریباً ۴ برابر است.
مالیات شرکت‌ها تقریباً هیچ!
در این سال‌ها با وجود اینکه شاهد تورم بالای ناشی از سفته بازی در بازار‌هایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز بوده‌ایم، نه تنها جلوی این دست سفته بازی‌ها گرفته نمی‌شود، بلکه حتی مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای اندکی متعادل‌سازی وضعیت اخذ نمی‌شود. حدوداً یک هفته پیش بود که دولت از تصمیمش مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه گفت. سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته بود: «تا دو ماه آینده لایحه ادغامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود.» اگرچه تاکنون بار‌ها دولت‌ها صحبت از اخذ مالیات از ثروتمندان کرده‌اند، اما این مسئله همواره در حد حرف باقی مانده، اما افزایش مالیات پردازی کارگران و کارمندان همچنان ادامه داشته است.
طی این سال‌ها شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و برخی شرکت‌هایی که درآمد میلیون دلاری دارند، کمتر از ۸ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند. شرکت‌هایی که نه تنها نیازی به حمایت دولت ندارند، بلکه در این سال‌ها از قبل کاهش ارزش پول ملی کشور، سود‌های روز افزون پیدا کردند، اما در مقابل حتی مالیات نپرداختند. تعدادی از این شرکت‌ها در این سال‌ها با اعتراضات کارگری به علت تبعیض آمیز بودن و پایین بودن دستمزد‌ها نیز مواجه بودند. براساس صورت‌هالی مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها در سال ۹۹:
شرکت فولاد مبارکه با پرداخت تنها ۴ هزار میلیارد تومان مالیات حدوداً ۶.۸ درصد مالیات پردازی کرده؛ درحالیکه این شرکت دارای سود خالص ۵۸.۱ هزار میلیارد تومانی بوده است. شرکت گل گهر با پرداخت مالیات ۱.۴ هزار میلیارد تومانی معادل ۷.۱ درصد مالیات پردازی دارد؛ درحالیکه این شرکت بزرگ معدنی حدوداً ۱۹.۷ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. همچنین فولاد خوزستان با پرداخت مالیات ۴۰۰ میلیارد تومانی تنها ۳.۳ درصد از سودخالص شرکت را مالیات می‌دهد. حال آنکه سود خالص آن ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
چادرملو نیز از جمله بنگاه‌های اقتصادی است که مالیات چندانی نمی‌پردازد. این شرکت معدنی نیز با پرداخت ۱.۵ هزار میلیارد تومانی مالیات نسبت به سود خالص ۱۶.۹ هزار میلیارد تومانی اس، تنها معادل ۸.۸ درصد مالیات پردازی دارد. همچنین پتروشیمی آبادان نیز با پرداخت مالیات ۲ میلیارد تومانی از سود خالص ۱۸.۴ میلیارد تومانی‌اش معادل ۱۰ درصد مالیات می‌پردازد. پتروشیمی امیرکبیر نیز از جمله شرکت‌هایی است که مالیات کمی پرداخت می‌کند. این شرکت با پرداخت مالیات ۲۳۱ میلیارد تومانی نسبت به سود خالص ۳.۹ هزار میلیارد تومانی تقریباً ۵.۸ درصد مالیات پردازی دارد.
بسیاری از این شرکت‌ها خام‌فروشی هم دارند. به طوریکه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛ ۸۰درصد هزینه تولید فولاد، مربوط به فولاد خام است. ۲۰درصد از هزینه‌ها مربوط به تبدیل فولاد به نورد گرم و سرد بوده است. قیمت فولاد به عنوان گران‌ترین مواد اولیه یا کامودیتی بر قیمت همه چیز از لوازم خانگی، خودرو، ساختمان و برخی مواد غذایی و... تاثیر دارد. اما فقط در ۴ سال دولت دوازدهم قیمت ورق فولاد بیش از ۱۰ برابر شده است.
حالا اخیراً دولت به نظر می‌رسد در نظر دارد تا وارد مالیات گیری از این شرکت‌ها شود. طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰؛ «امروز همچنین با هدف جلوگیری از خام فروشی و حمایت از تولید داخل درآمد‌های حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات می‌شوند. البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.» گرچه هنوز نمی‌دانیم که آیا واقعاً این اتفاق خواهد افتاد یا مثل همیشه این دست صادرکنندگان که ارز‌های نجومی در دستشان است، با تهدید دولت اقدام به ایجاد مشکلات ارزی برای کشور می‌کنند و باید دید که آیا واقعاً دولت تصمیم به مالیات گیری از ثروتمندان دارد یا فقط یک مصاحبه درمانی نمایشی در راستای تزریق مسکن به فقرا بوده است؟ دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتری مالیات را می‌پردازند، اما از کمترین رفاه هم برخوردار نیستند.