شفافیت، حلقه مفقوده حقوق‌های نجومی

اقتصاد ۲۴- کلیدواژه حقوق‌های نجومی از سال ۱۳۹۵ از صنعت بیمه در ادبیات اقتصادی ایران جا باز کرد، این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسوولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و پس از آن موجی از انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران آغاز شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت.

حال پس از گذشت ۵ سال از این ماجرا، سی‌ام آبان‌ماه جاری مالک شریعتی‌نیاسر، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مجلس، از انتشار فهرست حقوق‌بگیران نجومی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی خبر داد، او در این درباره گفته است: پرونده حقوق‌های نجومی از سال ۹۵ گشوده شد و از همان زمان بار‌ها نهاد‌های نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند.

اما این پدیده با ترفند‌هایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد. به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی درصددند که مصادیق حقوق‌های نجومی را به مردم معرفی و در مرحله بعد دبیرخانه‌ای تشکیل دهند تا گزارشات مردمی را درباره حقوق‌های نجومی دریافت کنند. این هیات تاکید کرده که با هیچ‌کس تعارف نداشته و گزارش‌ها را نیز به مردم ارایه خواهد کرد.

روز گذشته نیز احمد خانی‌نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برکناری سه نفر از نجومی‌بگیران زیرمجموعه وزارت کار خبر داد و گفت: بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل سکه و کارت هدیه پرداخت می‌شد که با ابلاغ اخیر وزیر کار یکی از درگاه‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و مساله‌دار مسدود شد و خرید سکه، کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شده است.

اما این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از گذشت ۵ سال از جنجال فیش‌های حقوقی نجومی و رسوایی برخی مدیران هنوز هم این اتفاقات تکرار می‌شود؟

ضعف در قوانین منجر به پرداخت‌های خارج از عرف شده است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد فیش‌های حقوقی نجومی بر این باور است که وجود این پدیده به ضعف در قوانین برمی‌گردد و معمولا راه دور زدن قوانین برای پرداخت‌های خارج از عرف در سازمان‌ها را حسابداران و حسابرس‌ها پیدا می‌کنند. بغوزیان در این باره به «اعتماد» گفت: در صورتی که حقوق افراد بر اساس مصوبه‌ای پرداخت شده و هیات‌مدیره هم در جریان آن بوده باید دید چرا این میزان حقوق پرداخت شده که به لحاظ عمومی از میزان معمول دریافتی‌ها هم فراتر رفته است.

بیشتر بخوانید:  جزییات تکان‌دهنده مالی در پتروشیمی امیرکبیر/ فیش حقوقی نجومی فقط نوک کوه یخ است!

این کارشناس اقتصادی گفت: آیا واقعا شرکت این اختیار را داشته که این میزان حقوق را پرداخت کند؟ یا این اینکه بیش از حقوق فرد پرداخت شده است. بغوزیان ادامه داد: اینکه فرد براساس مصوبات هیات‌مدیره یا براساس قانون حقوقی را دریافت کند با اینکه خارج از آن باشد فرق می‌کند و اینجاست که می‌گویند تخلف رخ داده که بعضا از طریق حسابرس‌ها صورت می‌گیرد یا کشف می‌شود.

میزان کارت هدیه و کارانه مشخص نیست

او گفت: البته گاهی اوقات برخی از این پرداخت‌ها در حیطه هیات‌مدیره است و خود این افراد متخلف هم در این هیات‌مدیره حضور دارند و خودشان این ارقام را برای خودشان تعیین می‌کنند و یکی از راه‌هایی که بیشترین تخلفات در آن دیده می‌شود در بخش ارایه کارت هدیه و کارانه است که عدد مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد، این در حالی است که سقف حقوق معمولا مشخص است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: راه دور زدن قانون برای پرداخت‌های خارج از عرف را حسابداران و حسابرس‌ها پیدا می‌کنند که اغلب می‌گویند تحت این عناوین (سکه و کارت هدیه) میزان پرداخت‌های افراد را افزایش می‌دهند و خود این افراد در سیستم حضور دارند و این راه‌ها را پیدا می‌کنند تا هیچ تخلف قانونی هم مطرح نشود.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر لزوما این‌گونه نیست که افراد متخلف هستند، زیرا گاهی مدیری در مجموعه‌ای حضور دارد که آن مجموعه سودآور است و حتما نباید حقوق یکسانی پرداخت شود، زیرا موضوع انگیزه هم مطرح است که ممکن است از بین برود.

بغوزیان خاطرنشان کرد: مدیران در بخش خصوصی ممکن است از سودی که در آن بخش وجود دارد سهمی داشته باشند و ممکن است با ارقام بالایی مواجه شویم، اما در بخش دولتی این موضوع محدود است و در حالی که مجموعه‌ای که می‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد به خاطر این میزان محدود دستمزد و نبردن سود از سهم‌ها ممکن است انگیزه‌شان را برای کار کردن از دست بدهند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه چند وقت یک‌بار اخباری در مورد برکناری افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، منتشر می‌شود، اما هنوز یک سامانه جامع در زمینه نظام حقوق و مزایا در کشور به وجود نیامده است، گفت: هر ازگاهی نمونه‌ای از فیش‌های نجومی افراد در سایت‌های خبری منتشر می‌شود، باید گفت این قضیه مسلما از دید بازرسین و ناظرین پنهان نیست و این فیش‌های حقوقی در دسترس سازمان‌های نظارتی قرار دارد و با یک سرچ کوچک کافی است تا مشخص شود چه افرادی حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

محاسبه مالیات تصاعدی از حقوق‌های بالا

او ادامه داد: سازمان نظارتی باید پیگیر باشد و به این موضوع رسیدگی کند، اینکه این اعداد در فیش حقوقی برخی افراد بسیار بالاست و با فیش حقوقی افرادی که حداقل حقوق یا کمتر از آن را دریافت می‌کنند (که گاهی به ۲ میلیون تومان هم می‌رسد) اختلاف بسیار شدید را نشان می‌دهد و این نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی زیاد است.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر فردی حقوق و مزایای بالایی دارد مسلما باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند همان‌گونه که در خارج از کشور هم این موضوع وجود دارد و از یک رقمی بیشتر میزان مالیات تصاعدی هم محاسبه می‌شود، اما در ایران هنوز فرآیند اخذ مالیات به شکل تصاعدی محاسبه نمی‌شود.