اقتصاد ۲۴- با وجود گمانه‌زنی‌ها در مورد شیوه تعیین و میزان افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی، مسئولان وزارت صمت اعلام نظر در مورد شیوه جدید تعیین قیمت این خودرو‌ها را به ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار موکول می‌کنند.
این در حالی است که طی ۲ هفته اخیر سیر صعودی قیمت‌ها در بازار راکد خودرو همچنان ادامه داشته و خریداران و فروشندگان خودرو‌های داخلی و وارداتی در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند.
سکوت مسئولان وزارت صمت در مورد ضوابط تازه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی در شرایطی است که طی ۲ هفته گذشته برخی مقامات این وزارتخانه یا سازمان بورس ضمن تأکید بر ضرورت افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، احتمالاتی را در مورد ضوابط تازه تعیین قیمت خودرو‌های لوکس و اقتصادی تولید داخل مطرح کرده‌اند.
با این شرایط به‌نظر می‌رسد در نشست‌های اخیر خودروسازان با مسئولان ستاد تنظیم بازار، میزان و ضوابط افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مشخص شده و احتمالا قیمت‌های رسمی جدید این خودرو‌ها طی هفته جاری به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که با وجود پیگیری‌های مکرر خبرنگار همشهری از مسئولان وزارت صمت برای دریافت جزئیات ضوابط تازه قیمت‌گذاری، میزان افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی و برخی پرسش‌های کارشناسی مرتبط با این موضوع، مدیر روابط‌عمومی و مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه هرگونه اظهارنظر در این زمینه را به ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار موکول کردند. این درحالی است که طی چند هفته اخیر سهیل معمار باشی در گفتگو با برخی رسانه‌ها برخی جزئیات فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی را به شکلی مبهم اعلام کرده است.
از سکوت وزارت صمت تا رونمایی قیمت‌ها در بورس
خودداری مسئولان وزارت صمت از اظهارنظر در مورد قیمت جدید خودرو‌های داخلی در شرایطی است که طی هفته گذشته برخی مسئولان و کارشناسان از نهایی شدن این قیمت‌ها و انتظار ستاد تنظیم بازار برای زمان مناسب ابلاغ و اعلام آن خبردادند.
این در حالی است که انتظار خودروسازان برای اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی موجب توقف عرضه محصولات‌شان به بازار شده و حتی اقدام قبلی خودروسازان برای فک رهن خودرو‌های پیش فروش شده قبلی نیز تأثیر مشهودی در رشد عرضه و تثبیت یا کاهش قیمت این خودرو‌ها نداشته است.
با این روند خودرو‌های تولیدی یا به‌طور ناقص به‌دلیل کمبود قطعات و نقدینگی یا در خطوط تولید خودروسازان دپو شده و شرکت‌های خودروسازی رغبتی برای عرضه خودرو‌های تجاری‌سازی شده به بازار ندارند.
با وجود این پنجشنبه هفته گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برخی جزئیات شیوه قیمت‌گذاری و میزان افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی را اعلام کرد. به‌گفته مجید عشقی مقرر شده تا قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌ها به‌نحوی صورت گیرد که مصرف‌کننده، تولیدکننده و سهامداران از این قیمت‌ها منتفع شوند.
او افزود: بخشی از خودرو‌های تولیدی خودروسازان مثل، خودرو‌های لوکس مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند و درحال پیگیری هستیم تا وارد بورس کالا شوند. همچنین خودرو‌هایی که مصرف‌کننده عمومی بیشتری داشته باشند با مکانیزمی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شده، عرضه می‌شوند و تصمیم‌گیری در این مورد برعهده ستاد تنظیم بازار است، اما براساس شنیده‌ها، میزان افزایش قیمت این خودرو‌ها نیز در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود.
براساس گفته‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در فرمول تازه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، قیمت رسمی خودرو‌های لوکس (قیمت‌گذاری کمیته خودرو) براساس تصمیمات هیأت‌مدیره خودروسازان تعیین و این خودرو‌ها در بورس عرضه می‌شود و خودرو‌های اقتصادی (پرتیراژ‌های مشمول قیمت‌گذاری) نیز براساس هزینه تمام‌شده تولید و سود مصوب خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد.
بیشتربخوانید:خودرو گران می‌شود؟
علاوه بر آن احتمالا خودرو‌های پیش‌فروش شده قبلی داخلی توسط شرکت‌های خودروسازی تا موعد تحویل اسفند، براساس فرمول نرخ تورم بخشی (فرمول و قیمت مصوب قبلی شورای رقابت) تحویل و قیمت خودرو‌های داخلی در طرح‌های فروش‌های نقدی ۴۵ روزه خودروسازان براساس قیمت‌های جدید خواهد بود.
استارت آزادسازی چراغ خاموش قیمت خودرو
بنابر اعلام این مسئولان هدف از قیمت‌های جدید خودرو آن است که مسیر تولید و عرضه خودرو با هماهنگی‌های انجام‌شده برای حذف رانت و قرعه‌کشی هموار و سیستم توزیع یارانه پنهان خودرو حذف شود. همچنین تأکید شده است که قیمت‌های حبابی بازار خودرو هیچ‌گاه برای تعیین قیمت خودرو‌های داخلی مدنظر قرار نخواهد گرفت.
همچنین درصورت اجرای این شیوه قیمت‌گذاری خودرو خودروساز از زیان به ازای تولید هر خودرو فاصله گرفته و با فروش‌های منظم هفتگی، بازار خودرو از آشوب و فضای دلالی تخلیه خواهد شد.
این دیدگاه‌ها در حالی مطرح شده که مشکل کنونی بازار خودرو فشارتقاضای انباشته سال‌های گذشته بر بازار و عرضه قطره چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی است. از سوی دیگر آزادسازی قیمت محصولات لوکس و پرتیراژ خودروسازان و تداوم تعیین دستوری قیمت خودرو‌های پرتقاضا، همان شیوه‌ای است که قبلا شورای رقابت نیز اجرای آن را به شرط رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید این خودرو‌ها در دستور کار قرار داده بود، اما خودروسازان داخلی قادر به افزایش تیراژ تولید نبودند.
با این روند بر مبنای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی قیمت خودرو‌های لوکس (مونتاژی و کم تیراژ) آزاد شده و این خودرو‌ها در بورس عرضه می‌شود. در مورد تعیین قیمت خودرو‌های اقتصادی مشمول قیمت‌گذاری نیز هزینه تمام‌شده تولید و سود مصوب جایگزین فرمول قبلی شورای رقابت برمبنای نرخ تورم بخشی اعلام شده توسط بانک مرکزی و فاکتور‌های بهره‌وری و کیفیت خواهد شد.
با این شرایط مشخص نیست که با تأثیرپذیری هزینه تمام‌شده تولید خودرو از نرخ تورم و گرانی نهاده‌های داخلی و وارداتی، رشد تیراژ تولید و عرضه به‌عنوان پیش شرط اصلی کاهش فاصله نرخ مصوب و حاشیه بازار خودرو‌های داخلی تا چه حد محقق خواهد شد و مسئولان ستاد تنظیم بازار چه برنامه زمانبندی مشخصی برای افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان مدنظر دارند؟
گرانی منحصر به‌خودرو نیست
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در پاسخ به نارضایتی مردم از افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی گفت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می‌شود.
سهیل معمار باشی، افزود: اگر به‌دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود. او افزود: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام‌هاست و کل بورس از قیمت سهام آن‌ها تأثیر می‌پذیرد، بنابراین با زیانده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تأثیر می‌گذاریم.
معمارباشی گفت: حتی اگر به‌صورت قانونی نیز به مسئله نگاه کنیم، نمی‌توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵/۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، زیرا این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند. او افزود: اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آنگاه اکثر مردم فرصت آن را خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را به‌طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه‌کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه‌ای تحویل می‌گیرند و بقیه مردم باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند.
معمارباشی گفت: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شده و درنهایت منفعت آن به مردم می‌رسد، اگرخودرو مستقیم به‌دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبودیافته و رابطه خودروساز و قطعه‌ساز به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که خودروساز بتواند استاندارد‌های کارخانه‌ای مدنظر را در تولید خودرو اعمال کند.
رضایت خودروسازان از افزایش قیمت‌ها
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه تعیین قیمت خودرو‌های داخلی بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و سود متعارف مورد رضایت خودروسازان است، گفت: این شیوه قیمت‌گذاری یا حتی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو به نفع خودروسازان است. همه صنایع ملزم هستند که نرخ محصولات خود را برمبنای قیمت تمام‌شده و سود متعارف تعیین کنند و عادلانه آن است که قیمت خودرو نیز همانند لوازم خانگی و... تعیین شود.
اما به‌دلیل سیاسی، اجتماعی و... قیمت خودرو فریز شده و شرکت‌های خودروسازی با زیان هنگفتی مواجه هستند. احمد نعمت بخش، افزود: با وجود اینکه نیاز سالانه یک میلیون دستگاهی بازار کشور به‌خودرو، حساسیت‌ها نسبت به افزایش قیمت خودرو بیشتر از سایر کالاهاست. باید اجازه دهند تا خودرو به نرخ حاشیه بازار عرضه شود.
در بازاری که نرخ پژوپارس ۳۳۰ میلیون، نرخ کارخانه آن ۱۴۰ میلیون است و سود ۱۹۰ میلیون تومانی نصیب دلال‌ها می‌شود، به فرض افزایش رسمی ۴۰ میلیون تومانی قیمت این خودرو نیز مشکلی از بازار خودرو حل نخواهد شد و بازهم شاهد عرضه دونرخی و دلالی و تداوم شیوه قرعه‌کشی خواهیم بود. بر این اساس باید نرخ حاشیه بازار مبنای تعیین قیمت خودرو‌های داخلی باشد.
او افزود: ساماندهی تولید و بازار خودرو شهامت تصمیم‌گیری برای جراحی بزرگ می‌خواهد، اما مسئولان به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی یا... از اصلاح و ابلاغ قیمت خودرو خودداری می‌کنند. این در حالی است که عرضه دونرخی هر کالایی منشأ فساد است و هر میزان افزایش رسمی قیمت خودرو‌های داخلی کمتر از هزینه تمام‌شده مشکلی را حل نخواهد کرد.
باید قیمت خودرو‌های داخلی بر مبنای هزینه تمام‌شده و سود متعارف تعیین شود تا تولید، عرضه و بازار خودرو همانند دهه ۷۰ متعادل شود. همچنین باید به هریک از ۲ خودروسازبزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا تیراژ روزانه تولید در این دو خودروساز به ۵ هزار دستگاه برسد.