اقتصاد24 - مهدی دادفر در خصوص احتمال کاهش درآمد گمرک در سال آینده و نقش خودروهای وارداتی در درآمدهای عملیاتی این سازمان گفت: در بودجه 98 هیچ رقمی برای درآمدزایی از محل واردات خودرو دیده نشده است و در واقع دولت هیچ درآمدی از این محل نخواهد داشت.
وی گفت: ما موافق واردات خودرو هستیم اما باید شرایط دولت را لحاظ کرد. ما راهکارهای خود را برای واردات بدون انتقال ارز و با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است را بارها مطرح کرده‌ایم اما در شراطی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم باید در کنار دولت ایستاد و نهایتا آنها باید صلاح کشور را در نظر بگیرند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: واردات خودرو علاوه بر بالا بردن کیفیت خودروهای مصرفی در کشور و کاهش آلودگی‌ها باعث می‌شود که دولت درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل کسب کند به طور مثال فقط بابت عوارض گمرکی به ازای ارزش هر خودرو 150 درصد به عنوان ارزش گمرکی درآمدزایی می‌شود.
دادفر تصریح کرد: البته دولت اکنون نیز خودش را از درآمدهای این محل محروم کرده است. اکنون 15 هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات مختلف کشور وجود دارد که به دلیل صدور بخشنامه‌های آنی صاحبان آنها نتوانستند این خودروها را ترخیص کنند این یعنی هزار و ششصد میلیارد تومان عوارض گمرکی که دولت خود را از آن محروم کرده است.
وی ادامه داد: بنابر شنیده‌ها دستورالعمل نحوه ترخیص این خودروها تدوین شده و به دفتر آقای جهانگیری ارسال شده است و ایشان هم آن را برای جلسه سران سه قوا فرستاده تا تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.
دادفر گفت: متاسفانه تعلل در خصوص ترخیص این خودروها هزینه‌های هنگفتی را به فعالان این حوزه تحمیل کرده است؛ از ایجاد پرونده‌های قضایی گرفته تا هزینه‌های دیرکرد لطمه به قراردادهای خارجی و از بین رفتن اعتبار تاجران ایرانی در خارج از کشور که همگی آنها فقط به دلیل تعلل در صدور دستورالعمل بوده است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص تعهد وارد کنندگان برای تامین قطعات خودروهای وارد شده گفت: متاسفانه بسته بودن ثبت سفارش و تحریم‌های بانکی باعث شده که ما در این حوزه مشکلاتی زیادی داشته باشیم به طوری که اگر قیمت خودرویی سه برابر افزایش قیمت داشته قیمت قطعات آن تا شش برابر گران‌تر شده است.
وی در خصوص علت بسته بودن ثبت سفارش گفت: مهمترین دلیل، انتقال ارز است زیرا بانک‌ها نمی‌توانند ارزی را تخصیص بدهند البته صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از سیستم صرافی و یا به صورت شخصی مطرح شده است که منتظر نظر نهایی وزارت اقتصاد و صنعت هستیم.
منبع: ایلنا