اقتصاد ۲۴- تورم افسار گسیخته، نوسانات روزانه ارز، تحریم ها، عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست‌های داخلی، دخالت‌ها و دیکته‌های دستوری و ... مانند موانع و دیوار‌های بلندی است که تولید کننده و فعال اقتصادی به تنهایی قادر به عبور از همه آن‌ها نیست؛ گذر زمان هم دردی را درمان نمی‌کند؛ چرا که بسیاری از این مصائب ریشه در قوانین، سیاست‌ها و دیدگاه‌های دست اندرکارانی دارد که گذر از آن‌ها را بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می‌سازد. از نکاتی که شرایط محیط کسب و کار و رشد و توسعه در کشور را به ایستایی و مخاطره انداخته، همان مداخلات بیجا و مخربی است که از فضای رقابتی و بالندگی بخش تولید بشدت کاسته و موجب سودجویی دلال پیشگان، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در کارکرد‌های اقتصادی شده است.
از مهم‌ترین عوامل ورشکستی و کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان وطنی، قیمت گذاری کیلویی و غیر کارشناسانه‌ی برخی سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که انباشت زیان خودروسازان را فراهم آورده است. از این رو همواره این پرسش در اذهان کارشناسان شکل می‌گیرد که در کجای دنیا به جای حمایت راستین از تولیدات صنعتی، دانسته و آگاهانه آن را به ورطه نابودی و سقوط بکشانند!
در کشوری که خودروسازان بزرگش در سال گذشته به طور متوسط بر روی هر دستگاه خودروی تولیدی، ۲۳ درصد ضرر داده اند، بیشتر به یک برنامه برای نابودی صنعت خودرو می‌ماند، تا یک خطای مدیریتی، مصلحت اندیشی و ندانم کاری از سوی شورای رقابت! این در حالی است که همچنان قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه فاصله معنادار خود را حفظ کرده است. به عبارت ساده‌تر خودروساز از رهگذر تولید بسیاری از محصولاتش نه تنها سودی عایدش نمی‌شود، بلکه باید از جیبش مایه بگذارد تا تاوان تصمیمات غلط و مداخله جویانه برخی تصمیم گیرندگان این صنعت را هم بدهد. آمار‌های تولید و فروش سال گذشته خودروسازان و ضرر‌های حاصل از آن گویای همان سیاست‌های عامدانه‌ای است که به مثابه تیر خلاص به سه خودروساز بزرگ کشور عمل می‌کند.
بدیهی است از رهگذر افزایش قیمت در بازار خودرو، نه خودروساز بهره‌ای می‌برد و نه مصرف کننده و بسیاری از خریداران نیز خودروی تحویلی را در بازار آزاد می‌فروشند تا مصرف کننده واقعی، نیازش را با قیمت گزاف از طریق دلالان و نمایشگاهداران تهیه کند؛ معادله‌ای که در دو سوی آن تولید کننده و مصرف کننده واقعی، بازندگان این جریان نامبارک هستند.
راه برون رفت؛ آزادسازی قیمت خودرو
چرخه تولید یک فرایند منظم و به هم پیوسته است؛ چنانچه هر خلائی در این فرایند به وجود آید، چرخه مذبور از حرکت باز می‌ایستد. وقتی خودروساز با قیمت گذاری‌های دستوری، محصولش را با ضرر می‌فروشد، پس بدهی اش را هم نمی‌تواند به قطعه ساز بدهد، قطعه ساز نیز در تامین مواد اولیه به بن بست می‌خورد و این قصه پر غصه همچنان ادامه دار خواهد بود؛ حال کجاست آن گوش شنوا و چشم بینایی که توان مقابله با این تفکر ویرانگر را داشته باشد؟ کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این باورند که راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار دور باطل، همان آزادسازی قیمت هاست که با شرایط موجود بازار تعیین می‌شود. تا زمانی که نگاه‌ها نسبت به صنعت خودرو تغییر نکند، آینده صنعت مادر در ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام و، اما و اگر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:رونمایی از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو
آیا با این شرایط اسفناک فرصتی برای توسعه و رشد ِمورد انتظار باقی می‌ماند؟ آیا با این چالش‌ها دیگر امیدی برای رسیدن به حد و اندازه‌ی کشور‌هایی که صنعت خودروشان یا پیش از ما و یا همزمان با ما استارت خورد، وجود خواهد داشت؟ شاید هم بهتر باشد اقرار کنیم از قافله صنعت خودرو جهان جا مانده ایم، آن هم به دست آدم‌هایی که از صنعت خودرو تنها سوارشدنش را آموخته اند؟!
تعامل با جهان؛ ضرورت انکارناپذیر
بی تردید عدم تعامل با اقتصاد جهانی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. همه شرکت‌های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت، نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت‌های موفق هستند؛ این موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف به شمار نمی‌آید، بلکه از آن به عنوان دانایی، هوشمندی و نقطه‌ی مثبت یاد می‌شود. این امر بویژه در صنعت خودرو از ضروریات انکارناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ جهان را مرور کنیم به اهمیت موضوع پی خواهیم برد. چنانچه شرایط برای همکاری و تعامل فراهم شود، باید برای افزایش کیفیت و توسعه محصولات، از دانش و تجارب شرکت‌های پیشرو در جهان بهره برداری شود.
کارشناسان بر این باورند که رابطه معناداری میان مقدار واردات کالا با رشد تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی مورد تهدید قرار می‌گیرد. از این رو به کارگیری ِابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن به تولید داخل نقش حیاتی دارد. اعمال تعرفه مناسب بر آن دسته از محصولات وارداتی که ارزانتر از قیمت‌های جهانی است، آن‌ها را در رقابت سالم با کالا‌های داخلی قرار می‌دهد.
زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی و دست چندم از آن دست مباحثی است که اگر مسوولانه و مدبرانه برنامه ریزی نشود، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به صنعت داخل وارد آورد. این در شرایطی است که باید چاره‌ای برای نجات صنعت خودروسازی کشورمان و زیان انباشته بالای آن اندیشید؛ نخستین و موثرترین گام نیز آزاد سازی قیمت محصولات تولیدی است. بی شک بازار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی، بهترین مکان برای ارزشگذاری بر روی کالاهاست؛ به عبارت دیگر چنانچه قیمت کالایی در بازار گرانتر از قیمت کارخانه است، باید این مابه التفاوت به جیب تولید کننده بازگردد تا موجب رونق تولید شود؛ نه اینکه باعث فربه‌تر شدن دلالان شود.
کلام آخر
رشد و توسعه‌ی این صنعت در گرو تعامل با شرکت‌های دانش بنیان، مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی، حمایت دستگاه‌های ذیربط، عدم دخالت سازمان‌ها و نهاد‌ها در تصمیم سازی‌ها و قیمت گذاری، پرهیز از هر گونه برخورد دستوری و در نهایت آزادسازی قیمت‌ها و سپردن سرنوشت قیمت، به دست بازار است. چنانچه می‌خواهید صنعت خودرو کشور از جاده توسعه و شکوفایی فاصله نگیرد، شایسته است ضمن رعایت نکات یاد شده، دست سیاست بازان و دلال مسلکان را نیز از آن کوتاه کنید و بگذارید متخصصان و دلسوزان این حوزه، سرنوشت آن را رقم بزنند.