اقتصاد ۲۴- مالکان خودرو با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، هرسال درصدی را به ۳ سازمان اورژانس، سازمان راهداری و حمل‌ونقل و نیروی انتظامی پرداخت می‌کنند تا صرف فرهنگسازی و کاهش تعداد تصادفات رانندگی شود. حالا ۲ مشتری جدید هم اضافه شده‌اند، در لایحه بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به رقم حق بیمه‌های شخص ثالث اضافه شده تا به ۲ سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال‌احمر پرداخت شود.
این تصمیم با واکنش و انتقاد صریح بیمه مرکزی مواجه شده است. بیمه مرکزی اعلام کرده این دو نهاد هیچ ماموریت قانونی در زمینه کاهش تصادفات رانندگی ندارند.
حالا نوبت نمایندگان مجلس است که جلوی افزایش حق بیمه شخص ثالث را بگیرند، زیرا بیم آن می‌رود با افزایش میزان عوارض تحمیلی، نه‌تن‌ها شرکت‌های بیمه توان پرداخت به موقع و دقیق خسارت به مالکان خودرو‌ها را نداشته باشند بلکه صنعت بیمه هم بر اثر این تصمیم با بحران ورشکستگی مواجه شود.
غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر متن پیشنهاد شده از سوی بیمه مرکزی و وزارتخانه یادشده برای تعیین تکلیف سهم بیمه شخص ثالث در بودجه سال آینده خواستار حذف نام جمعیت هلال‌احمر و سازمان صدا و سیما از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق‌بیمه شخص ثالث شده و اعلام کرد: فعالیت این دو سازمان با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ارتباط محتوایی ندارد، زیرا آن‌ها به‌صورت مستقیم و عملی، فعالیتی انجام نمی‌دهند که به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر منجر شود.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در بیمه‌ها
او با اشاره به افزایش ۱۰۰۰ میلیاردی مبلغ پرداختی از شرکت‌های بیمه از اصل حق بیمه پرداختی مردم در بودجه سال آینده تأکید کرد: درخصوص برنامه‌های فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی برای کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعددی به سفارش بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه و با پرداخت هزینه و قرارداد‌های قابل توجه با صدا و سیما در حال انجام است که به‌قدر مکفی موضوع فرهنگسازی را پوشش می‌دهد و به مصرف مقادیر بیشتر نیازی نیست.
رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین یادآور شده است: حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم گرفته می‌شود و کسر مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه به‌معنای کمبود منابع برای پرداخت خسارت است که به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری منجر خواهد شد در نتیجه افزایش این مبلغ برای تأمین کسری بودجه سایر دستگاه‌ها، از محل حقوق بیمه‌گذاران، به صلاح نخواهد بود.
بیمه مرکزی پیشنهاد کرده به‌جای ۵ هزار میلیارد تومان سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث پرداختی، به‌حساب خزانه واریز شود تا در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار گیرد تا صرف کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر شود.
از زمان قانون برنامه چهارم توسعه همه‌ساله مبلغی از حق بیمه شخص ثالث، به خزانه واریز می‌شود و همین مسئله باعث افزایش هزینه پرداختی مردم شده است. همه وزیران اقتصاد در گذشته قول داده بودند هزینه‌های اضافه و تحمیلی بر حق بیمه شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه را کاهش دهند.
حالا نه‌تن‌ها این وعده محقق نشده بلکه قرار است سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر بر این مبلغ اضافه شود، تصمیمی که بیمه‌گریزی را تشدید خواهد کرد و به‌دلیل بالا رفتن حق بیمه، برخی اقشار ضعیف ممکن است تصمیم بگیرند تا وسیله نقلیه خود را بیمه نکنند که ریسک بالایی را متوجه جامعه خواهد کرد.