اقتصاد ۲۴ - بهتازگی رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامهوبودجه درباره عملکرد بودجه ۱۳۹۹ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی به کارگروه تخصصی ماموریت داده، بودجه شرکتهای دولتی زیانده را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند. اینکه این دستور چقدر اجرایی است، باید گفت لازم است دولت و مجلس با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کنند؛ چراکه اولا باید دلیل زیاندهی این شرکتها مشخص شود.
چهبسا شرکتهایی هستند که در اثر تحریمهای ظالمانه زیانده شدهاند یا شرکتهایی هستند که در اثر ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی با قیمت کمتر از قیمت تمامشده کالا و خدمات به مردم ارائه میدهند و همچنین شرکتهایی هستند که دلیل زیاندهی آنها، فرسوده بودن ماشینآلات و تجهیزات شرکتها، هزینههای بالای پرسنلی، بیشبرآوردی در درآمدها و کمبرآوردی در هزینهها، عدم تحقق برخی منابع پیشبینیشده ناشی از فروش داراییهای مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری و عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیلشده بر شرکتهاست.
یک بودجه ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومانی
بودجه سالانه ایران متشکل از دو بخش کاملا مجزا به نام بودجه عمومی و بودجه شرکتها و نهادهای دولتی است. برخلاف بودجه عمومی که برای منابع و مصارف آن دغدغه زیادی وجود دارد، برای بودجه شرکتهای دولتی، تا چند سال اخیر حتی نمایندگان مجلس نیز دغدغهای نداشتند و معمولا در رسانهها نیز کمتر به این بخش پرداخته میشد. بهلحاظ قانونی، بودجه یک شرکت دولتی درواقع منعکسکننده رقم گردش مالی شرکت در سال موردنظر براساس ارقام حسابداری است؛ بنابراین این بودجه تفاوت ماهوی با بودجه عمومی دارد.
بر این اساس، برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و بهجزء کمک دولت به شرکتهای زیانده، مابقی شرکتها مانند دستگاههای اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمیکنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیتهای تولیدی و بنگاهداری به انجام میرسانند.
شرکتهای دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت میکنند که در منابع عمومی منظور میشود و شرکتهای دولتی زیانده (که بهدلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیانده هستند) از دولت کمکزیان میگیرند. تامین هزینههای دستگاههای اجرایی از محل بودجه دولت است، درحالی که تامین هزینه شرکتها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکتهای زیانده میگیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
براساس پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم کل بودجه شرکتهای دولتی در سال آینده ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کمک ۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت
در بخش منابع، از رقم ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای خود شرکتها، ۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان مربوط به کمک دولت به هزینههای جاری شرکتها، ۳۴ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان کمک دولت به پروژههای عمرانی شرکتها، ۱۱۶ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بانکی و وامهای داخلی، ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق وام خارجی، ۶۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان مربوط به داراییهای جاری و ۳۰۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان نیز تحت عنوان سایر دریافتهاست.
در بخش مصارف، از رقم ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مصارف شرکتها، ۱۵۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینههای جاری شرکتهاست، ۱۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان مالیات پرداختی به دولت است، ۱۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان تحت عنوان ۵۰ درصد سود ویژه پرداختی به دولت است، ۱۰ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان مربوط به سود سهام، ۴۷ میلیارد تومان مربوط به سایر حسابهای تخصیص سود، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مربوط به ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وامهای داﺧﻠﯽ، ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وامهای خارجی، ۱۳۲۵ میلیارد تومان مربوط به وجوه اداره شده، ۹۳ هزار میلیارد تومان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ودﯾﻌﻪ، ﺑﺪهیها و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداختها، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هزینههای سرمایهای و ۵۸۳۱ میلیارد تومان نیز مربوط به افزایش داراییهای جاری است.
درمجموع دولت سال آینده ۴۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان کمک بهصورت اعتبارات عمرانی و جاری به شرکتهای دولت خواهد داشت.
۱۱ درصد بودجه برای شرکتهای زیانده
آنطور که سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه اخیرا گفته است، در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکتهای زیانده دولتی ۱۴۸ عدد، شرکتهای دولتی با سود سربهسر ۷۰ عدد و شرکتهای سودده نیز ۱۵۹ شرکت بوده است. وی در ادامه میگوید در سال ۱۴۰۰ زیاندهی شرکتهای دولتی کمتر شده و این شرکتها ساماندهی شدهاند، بهطوری که تعداد شرکتهای زیانده دولتی به ۶۹ عدد تقلیل یافته است.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربهسر و ۲۴ مورد زیانده پیشبینی شدهاند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیانده در میان شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالی است که فقط در ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۶۲ شرکت زیانده بودهاند که مقایسه آن با رقم پیشبینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکتهای زیانده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
همچنین بررسی اعداد و ارقام پیوست سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد از ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتها، ۲۳۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان که معادل نزدیک به ۱۱ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی است، مربوط به شرکتهای زیانده و ۱۹۹۲ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای سودده و شرکتهای سربهسر است. البته درخصوص تعداد شرکتهای زیانده اختلاف عددی وجود دارد.
چرا شرکتهای دولتی زیانده میشوند؟
اخیرا گزارشی نیز از سوی دیوان محاسبات کشور مننتشر شده که مدعی است تعداد شرکتهای زیانده پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکتها طی سنوات گذشته در تعارض است. در این گزارش آمده تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ زیانده بودهاند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۴ مورد از این قبیل شرکتها زیانده درنظر گرفته شدهاند. در ادامه همین روند، تعداد شرکتهای زیانده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقعبینانه (صرفا ۲۴ شرکت) پیشبینی نشده است و پیشبینی میشود که همانند عملکرد سالهای گذشته تعداد شرکتهای زیانده چندینبرابر باشد.
اما درخصوص زیاندهی شرکتهای دولتی باید به موارد مختلفی توجه کرد. اولی وظایف حاکمیتی شرکتهاست که آنها را مجبور میکند در قبال ارائه خدمات عمومی، هزینه کمتری از مردم دریافت کنند. برای مثال شرکتهای آب منطقهای ازجمله شرکتهایی هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند. این ارزانفروشی عمدتا یا برای دهکهای بالای درآمدی است که بهدلیل ناکارآمدی سیستم فعلی قیمتهای پلکانی یارانه بیشتری دریافت میکنند یا بهدلیل فرسودگی زیرساختهاست که بیش از ۲۷ درصد آب تولیدی را در لولهها هدر میدهد.
اما دلایل دیگری نیز برای زیاندهی شرکتها وجود دارد که این موارد ازجمله درمورد شرکتهای ارائهدهنده کالا و خدمات است. فرسوده بودن ماشینآلات و تجهیزات شرکتها، هزینههای بالای پرسنلی، بیشبرآوردی در درآمدها و کمبرآوردی در هزینهها، عدمتحقق برخی منابع پیشبینی شده ناشی از فروش داراییهای مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری، عدمپایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکتها و محدودیتهای ایجادشده بهدلیل اعمال تحریمهای بینالمللی از جمله این موارد است.
۱۰ شرکت ۹۳ درصد سود و مالیات را میدهند
رابطه مالی دولت با شرکتها در بودجه عمدتا به دو شکل است. الف) اگر شرکتها سودده باشند، دولت و بهعبارتی بودجه عمومی از دو ناحیه یعنی ۱- مالیات پرداختی آنها و ۲- از ۵۰ درصد سود ویژه و سود تقسیمی شرکتها منتفع خواهد شد. ب)، اما اگر شرکتهای دولتی زیانده باشند، دولت مجبور است تحت عنوان سه مورد ۱- پرداخت اعتبارات هزینهای، ۲- پرداخت اعتبار تملک داراییهای سرمایهای (بودجه عمرانی) و ۳- وجوه ادارهشده از محل منابع عمومی به این شرکتها کمک کند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی درقالب مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات عملکرد شرکتهای دولتی بهترتیب ۱۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان و ۷۵۰۰ میلیارد تومان و درمجموع ۱۹ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان مالیات به دولت خواهند پرداخت. همچنین شرکتهای دولتی درقالب ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود ۳۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان پرداختی خواهند داشت که البته بخشی از این سودها سهم دولت است. درمجموع ۹۳ درصد کل سود و مالیات شرکتهای دولتی در ۱۰ شرکت است.
۶ شرکت امور خدمات عمومی
در بخش خدمات عمومی نام ۶ شرکت دیده میشود. این شرکتها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ سرمایهگذاریهای ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ فرعی سرمایهگذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان است. کل مصارف این شرکتها دو هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان است. این شرکتها هیچاعتبار عمرانی و جاری از بودجه عمومی دریافت نخواهند کرد.
۱۵ شرکت امور دفاعی و امنیتی
شرکتهای بعدی، شرکتهای امور دفاعی و امنیتی است. رقم کل منابع و مصارف این شرکتها نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده است. کمک دولت به این شرکتها هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی است. تعداد این شرکتها ۱۵ شرکت است. این شرکتها بودجه جاری از دولت نخواهند گرفت و درمجموع مالیات و سود این شرکتها به دولت ۷۴ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان است.
۷۹ درصد بودجه در این شرکتها
بخشی از شرکتهای دولت تحتعنوان شرکتهای اقتصادی دستهبندی شدهاند. این شرکتها هم گروه سودده و سربهسر دارند و هم شرکتهای زیانده. رقم کل مصارف شرکتهای سودده و سربهسر حدود ۱۷۷۳ میلیارد تومان یا معادل ۷۹ درصد کل بودجه شرکتهای دولتی است. از کل کمک شرکتهای دولتی به دولت؛ ۳۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان آن را شرکتهای اقتصادی خواهند پرداخت. از کل مالیات و سود شرکتهای دولتی حدود ۱۴ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان آن را فقط شرکت ملی نفت خواهد داد، همچنین از کل مالیات و سود ویژه شرکتهای دولتی، حدود چهارهزار و ۸۰۲ میلیارد تومان آن را شرکت ملی گاز ایران خواهد داد.
شرکتهای اقتصادی زیانده از راهآهن تا هواپیمایی
بخش دوم شرکتهای دولتی اقتصادی، شرکتهای زیانده هستند. کل مصارف این شرکتها ۴۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان است. درمجموع دولت به این شرکتها پنجهزار و ۹۰۱ تومان کمک خواهد کرد. کمک دولت به این شرکتها شامل ۱۴۱۶ میلیارد تومان بودجه جاری و ۴۴۸۴ میلیارد تومان نیز کمک به پروژههای عمرانی این شرکتهاست.
تعداد این شرکتها بدون در نظر گرفتن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی یارانهها که دولت ۵.۲۶ میلیارد تومان به آن کمک خواهد کرد ۱۹ شرکت است.
در این گروه سه شرکت بزرگ دولتی فعال در حوزه حملونقل که شامل شرکت راهآهن، شرکت هواپیمایی کشور و سازمان راهداری و حملونقل جادهای زیانده خواهند بود. پیشبینی لایحه بودجه زیاندهی ۲ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومانی است از این مقدار، ۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شرکت راهآهن، ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی و ۶۳۶ میلیارد تومان نیز مربوط به زیان سازمان راهداری و حملونقل جادهای است. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن با ۸۱ میلیارد تومان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان با ۳۱۰ میلیارد تومان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی با ۵۲ میلیارد تومان از دیگر شرکتهای زیانده هستند. در این گروه عمده زیاندهها مربوط به شرکتهای ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای است.
امور مسکن، عمران شهری و روستایی
مجموع مصارف این شرکتها ۳۱ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان است. دولت ۶۳۸۵ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به آنها خواهد داد.
البته از این مقدار کمک دولت به پروژههای عمرانی این شرکتها، ۴۸۶۰ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر بوده، ۱۰۲۶ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮی ساختمانها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ۲۴۲ میلیارد تومان آن مربوط به ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد و مابقی به سایر شرکتها تعلق دارد. درمجموع ۶۱۲۹ میلیارد تومان مربوط به سه شرکت مادر است.
مجموع پرداختی این شرکتها به دولت در قالب مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از تقسیم سود کمتر از ۱۱ میلیارد تومان خواهد بود. در این بخش ۵۷ شرکت وجود دارد شامل ﺷﺮﮐﺖهایی همچون ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗاﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎراﺗﻞ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﺮی ساختمانها و ﺗاﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ، صندوق ملی مسکن و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان، مابقی شرکتها یا شامل شرکت ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪید است یا مربوط به شرکتهای آبوفاضلاب روستایی استانهای مختلف کشور. البته جزئیات بودجه شرکتهای آبوفاضلاب روستایی درج نشده و صرفا جداول مربوط به نام شرکتها در اینجا قید شده است.
شرکتهای امور سلامت
در بخش سلامت تنها نام یک شرکت به نام ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ) درج شده است. کل مصارف این شرکت ۷۱۴ میلیاردتومان است که تنها ۱۶ میلیاردتومان آن از محل درآمدهای خود شرکت و مابقی برای تکمیل پروژههای عمرانی از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ این رقم ۶۹۸ میلیاردتومان است.
از جهانگردی تا استقلال و پرسپولیس
کل مصارف این شرکتها حدود ۵۸۹ میلیاردتومان خواهد بود. از این مقدار حدود ۲۷ میلیاردتومان را دولت برای پروژههای عمرانی این شرکتها پرداخت خواهد کرد و مابقی از منابع داخلی این شرکتهاست. درمجموع کل مالیات و سود پرداختی شرکتهای این گروه صرفا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود که شرکت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی آن را میپردازد.
از ۸ شرکت این بخش، ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی درﺣﺎل تصفیه هستند و مابقی نیز شامل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی، ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮوزی (ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ) و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﻼل هستند. در این گروه از شرکتهای دولتی، شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس با ۲۴۵ میلیاردتومان بودجه و شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال با ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه درج شدهاند. لازم به ذکر است آنطور که در بودجه شرکتها آمده، قرار نیست دولت بودجهای به این شرکتها بپردازد و درظاهر، کل منابع و مصارف این شرکتها منابع داخلی است. البته این شرکتها هم قرار نیست به دولت چیزی در قالب مالیات و سود بپردازند.
صداوسیما ۱۰ هزار میلیاردتومان هزینه خواهد کرد
اما در گروه شرکتهای امور فرهنگ، تربیتبدنی وگردشگری، علاوهبر شرکتهایی که سودده بودند؛ سه شرکت نیز زیانده هستند. این شرکتها شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن است. مجموع مصارف این سه شرکت حدود ۱۱ هزار و ۷۱۱ میلیاردتومان است.
از این مبلغ، حدود ۵ هزار و ۸۱۷ میلیاردتومان را دولت خواهد داد که ۵ هزار و ۵۲۶ میلیاردتومان آن بودجه جاری بوده و درواقع کمک دولت به جبران زیان این شرکتهاست و ۲۹۰ میلیاردتومان آن نیز مربوط به کمک دولت به پروژههای عمرانی این سه شرکت است. در بین این سه شرکت، در سال آینده مجموع هزینه سازمان خبرگزاری ج. ا. ا حدود ۲۳۳ میلیاردتومان خواهد بود که حدود ۱۹۵ میلیاردتومان آن را دولت و مابقی با درآمدهای سازمان جبران خواهد شد.
بیشتر بخوانید: روایت رسمی از آثار حذف ارز ترجیحی اعلام شد
در سازمان صداوسیما نیز هزینه این سازمان حدود ۱۰ هزار و ۲۸۴ میلیاردتومان و درآمد سازمان ۵۴۰۰ میلیاردتومان خواهد بود که با این حساب کمک دولت نیز به این سازمان ۴ هزار و ۸۳۷ میلیاردتومان میشود. در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن نیز مجموع هزینهکرد آن نزدیک به ۹۰۴ میلیاردتومان خواهد بود که ۴۵۶ میلیاردتومان آن از منابع داخلی و ۴۴۸ میلیاردتومان نیز از بودجه عمومی و از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
بیمه سلامت زیانده نیست
گروه بعدی از شرکتها، شرکتهای امور رفاه اجتماعی است. تعداد شرکتهای این گروه دو شرکت شامل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان است. مجموع مصارف این شرکتها ۴۵ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این شرکتها نخواهد داشت. این دو شرکت هیچکمکی هم درقالب مالیات و سود به دولت نخواهند داشت.
بانکهای دولتی ۲۳۳ میلیارد تومان مالیات میدهند
بانکهای دولتی در سال آینده به دو گروه سودده و زیانده تقسیمبندی شدهاند. گروه اول که بانک مرکزی ایران و ۷ بانک دولتی شامل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖوﻣﻌﺪن، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻌﺎون است، منابع و مصارف آنها ۹۱ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان است. کل مالیات، سود و سود تقسیمیای که بانکهای سودده به دولت خواهند پرداخت، ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان است. از این مبلغ، حدود ۳ هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی و ۲۳۳ میلیارد تومان را نیز مابقی بانکهای دولتی میپردازند.
پیشبینی زیان ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای ملی و سپه
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل مصارف و منابع دو بانک دولتی سپه و ملی که سال آینده زیان برای آنها پیشبینی شده است، حدود ۱۸۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. این دو بانک سال آینده حتی یکریال هم مالیات و سود به دولت نخواهند پرداخت. طبق اطلاعات لایحه بودجه، دو بانک دولتی سپه و ملی سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان خواهند داشت که ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک سپه است.
موسسات انتفاعی وابسته به دولت
گروه آخر از شرکتها و موسسات دولتی درجشده در پیوست سوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این شرکتها شامل دو موسسه انتفاعی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع است. رقم کل منابع و مصارف این موسسات حدود ۲۳ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان خواهد بود. کمک این شرکتها به دولت حدود ۴۳۱ میلیارد تومان خواهد بود که شامل مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه و سهم دولت از سود تقسیمی است. همچنین دولت در سال آینده هیچ کمکی به این دو موسسه در بخش اعتبارات جاری و عمرانی نخواهد داشت.