اقتصاد۲۴- حقوق و دستمزد، میزان افزایش آن و البته بهبود قدرت خرید افراد یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر ساله در محافل اقتصادی و پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس، به محل بحث، نقد و نظرات فراوانی تبدیل می‌شود. امسال جهت بحث‌ها و انتقاد‌ها کمی متفاوت‌تر بوده، چراکه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین کرده، این در حالی است که این میزان در سال گذشته ۲۵ درصد بود و دولت حداقل دریافتی کارمندان را به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسانده بود.
پیش‌تر مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق‌ها را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تورم اعلام کرده و گفته بود: «تمرکز دولت بر مهار تورم است و افزایش حقوق و دستمزد، صرفا زمانی موثر است که تورم کنترل شود.» با این وجود انتقادات گسترده‌ای به سیاست اتخاذی دولتی در قبال دستمزدها روانه شده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خرید افراد را بهبود نمی‌دهد و حتی منجر به رکود می‌شود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالا‌ها با واکنش‌های متعددی همراه شده؛ در این راستا سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد که برای کاهش گرانی اولین سیاست تنظیمی، جلوگیری از تورم است. فروکش کردن تورم بهتر از افزایش ۵ یا ۲۰ درصدی حقوق افراد است.
بیشتر بخوانید: شوک دیگر به بازار کالا در راه است؟
هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این برنامه عنوان کرد که دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد، ولی معنی آن این است که گرانی را دوبرابر بیشتر می‌کند، اما دولت جلوی چاپ پول را گرفته تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها کاهش یابد. سیاستگذاری اصلی این است که چه کار کنیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و تورم پایین بیاید. او ادامه داد که «از حدود ۲۹ درصد در طبقات پایین تا ۳ درصد افزایش حقوق داشتیم.
هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم تا تورم ایجاد نشود. آن‌هایی که طبقات دریافتی کمتری دارند باید پرداختی به آن‌ها عادلانه‌تر باشد، فرمول به گونه‌ای است که ۱۰۰ درصد ضریب را رشد داده‌ایم و ۵۳۰ هزار تومان به همه مساوی داده‌ایم.» پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان گفت: «آن‌هایی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند نزدیک به ۳۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا می‌کند و کسانی که میزان دریافتی‌شان به حدود ۳۰ میلیون می‌رسد در آنجا متوقف می‌شود. یک عده حقوق‌های بالاتری می‌گرفتند برای آن‌ها سقف بسته شده است.»
او با اشاره به اینکه میانگین حقوق ۹ میلیون تومان است، ادامه داد: «آیا با حقوق گرفتن مشکل حل می‌شود، مگر همه مردم ایران حقوق بگیر دولت هستند. متخصصین درجه بالا که در دولت هستند میزان درآمدهای‌شان نسبت به افرادی که خارج از دولت هستند چه در شهر و چه در روستا بهتر است. ما متولی همه مردم هستیم که باید آن‌ها را تمشیت کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش بر این شد تا یارانه را به گروه‌های هدف به خصوص افرادی که وضعیت نامناسبی دارند، بدهیم.»
همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته است
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد دو موضوع مهم افزایش حقوق و دستمزدها یا کاهش نرخ تورم معتقد است؛ هر چند دولت به این نتیجه رسیده که میزان حقوق و دستمزدها را چندان افزایش ندهد و در مقابل گرانی‌ها بایستد، اما تجربه نشان داده همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته است. امام‌وردی ادامه داد: «تورم به افزایش مداوم قیمت‌ها گفته می‌شود، اما گرانی به این معنی است که فروشنده‌ای قیمت کالایی را بیش از قیمت اصلی آن کالا می‌فروشد.
اینکه دولت بخواهد جلوی گرانفروشی را بگیرد خوب است، اما به نظر می‌رسد چندان هم طی سال‌های اخیر موفق عمل نکرده و حتی شاهد آن بودیم با وجود آنکه بازرسی‌ها را افزایش هم داده‌اند و سازمانی هم به همین منظور تشکیل شده است، اما نتیجه این فشار‌ها در سالیان گذشته نشان داد که غیر از بگیر و ببند‌ها حاصل دیگری نداشته و همچنان گرانفروشی و گرانی در کشور وجود دارد. همه اقتصاددان‌ها و همه دولتمردان به دنبال کاهش نرخ تورم هستند، اما مسوولان چطور می‌خواهند در بودجه سال ۱۴۰۱ با این وعده که قدرت خرید را می‌خواهند افزایش دهند تورم را کنترل کنند؟»
کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکار‌های بلندمدت می‌طلبد
امام‌وردی خاطرنشان کرد: «کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکار‌های بلندمدت می‌طلبد و طبیعتا افزایش قدرت خرید کارمندان در اولویت همه است و نمی‌توان با این موضوع که کاهش تورم در راه است آن را مرتبط کرد و دستمزدها را ثابت نگه داشت یا به میزان کمی بالا برد.» این اقتصاددان با اشاره به قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفت: «نسبت درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند و برای افزایش قدرت خرید و دستمزدها یا کنترل آن باید یا دستمزد اسمی افزایش یا اینکه تورم‌ها کاهش پیدا کند که طبیعتا زمانی که افزایش دستمزدها را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، ضرورت دارد تا دولت یا تورم را ثابت نگه دارد یا اینکه آن را کاهش دهد که این قضیه هم در بلندمدت شدنی است.»
امام‌وردی در مورد افزایش حجم پایه پولی نیز گفت: «موضوعی که در مورد نرخ دلار مطرح شده که محصول منابع درآمدی مختلف (فروش نفت یا صادرات غیر نفتی و ...) است و از سوی بانک مرکزی و بازار به چرخش در می‌آید طبیعی است که با آن قیمتی که در بازار عرضه می‌شود معادل همان هم باید ریال چاپ شود و بانک مرکزی اصطلاحا این دلار را از دولت خریداری می‌کند و در مقابل آن پول چاپ می‌کند که با عنوان افزایش پایه پولی یا تورم نامیده می‌شود.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و حمایت‌های معیشتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و معادل آن در نظر گرفته و برای تامین مالی این رقم قطعا نیازمند منبعی است که اصطلاحا چاره‌ای جز چاپ پول برای دولت باقی نمی‌ماند.»
او افزود: «تنها راه دیگری که وجود دارد، فروش اوراق است که در حال حاضر هم با فروش اوراق هم دولت و بانک مرکزی با مشکل مواجه شده‌اند و از مهر ماه تا اواخر آذر ماه دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان برخلاف ادعایی که داشته اوراق فروخته است و ظرفیت فروش اوراق هم دیگر وجود ندارد و تنها راهکاری که برای تامین مالی دولت باقی می‌ماند چاپ پول است که باز هم منجر به افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.»