اقتصاد ۲۴ - روز گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای، از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی به امضا رسید. اگر این تفاهمنامه به سرانجام برسد، شیوه سنتی تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کنار گذاشته می‌شود. در روش تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
در مراسم امضای این تفاهمنامه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تامین مالی زنجیره‌ای را یک اقدام تحولی با همکاری وزارتخانه‌ها و شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این اقدامات یکی از حلقه‌های مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشار‌های تحریم‌های بین‌المللی باشد و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و ... شود.
وی با بیان اینکه این نوع اقدامات طرح تامین مالی کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است و همچنین اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظم‌تر می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر این صف و تقاضا‌های صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد. البته انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد. به گفته وی، تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. همچنین علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها.
کم شدن نقدینگی بانک‌ها، بهبود ترازنامه بانک‌ها و تسهیل نظارت بر پرداخت تسهیلات می‌شود، در این نشست اظهار کرد: با اجرای این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزار‌های اعتباری بهره خواهیم برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه تامین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود، گفت: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با هفت بانک که زیرساخت‌های این کار در آن‌ها فراهم شده انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی درخواست استثنا شدن یک تولیدکننده لوازم خانگی برای دریافت وام ۹ هزار میلیاردی را نپذیرفت
جلوگیری از افزایش پایه پولی
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد امضای تفاهمنامه میان وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای بر این باور است که هرگونه دریافت تسهیلات از بانک مرکزی از سوی دولت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و با امضای این تفاهمنامه از این موضوع جلوگیری خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه در تامین کسری بودجه نیز دولت از روش انتشار اوراق بهره می‌برد، افزود: این اوراق اغلب از سوی مردم خریداری می‌شوند که در فرآیند این تفاهمنامه نیز این‌گونه بیان شده که از ابزار‌های اعتباری نظیر «برات و اوراق و...» برای تامین زنجیره‌ای کالاها بهره برده می‌شود.
امام‌وردی تصریح کرد: اصطلاحا به این فرآیند عملیات ریپو یا توافقنامه بازخرید توافقی بین دوطرف نیز گفته می‌شود که در این تفاهمنامه هم عنوان شده دولت به دلیل فقدان منابع مورد نیاز خود برای تامین کالاها، در قبال وثیقه از بانک‌های عامل به صورت کوتاه‌مدت تامین مالی انجام می‌دهد. این اقتصاددان با بیان اینکه این اقدام موضوع جدیدی در دنیا نیست، خاطرنشان کرد: در یکی، دو سال اخیر در ایران نیز بحث خرید و بازخرید این نوع موافقنامه‌ها بین دولت و بانک‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است، اما تاکنون خیلی جدی به آن نپرداخته‌اند، این در حالی است که اگر این موضوع اجرایی شود بهتر از وضعیت تامین مالی مستقیم و استقراض از بانک‌هاست.
بدهی دولت به بانک مرکزی همواره باقی است
امام‌وردی تصریح کرد: متاسفانه زمانی که دولت‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند هیچ‌وقت این منابع را به بانک‌ها برنمی‌گردانند و همواره تحت عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی این بدهی‌ها باقی می‌ماند. این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که این اوراق بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی مورد معامله قرار گیرد با توجه به تعهدی که به بازپرداخت اوراق وجود دارد این نحوه باز تامین مالی ترکیبی از انتشار پول و اوراق باشد و به نوعی مشکلات دولت نیزمرتفع خواهد شد. امام‌وردی گفت: درجه افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی در این پروسه تخفیف خواهد یافت البته این موضوع مشروط به این است که دولت بتواند اوراقی که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد از منابع مختلف تامین مالی کند یا خیر.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یکی از معضلات اصلی در بحث رشد نقدینگی درقبال نرخ سود بین بانکی است که به بالاترین رقم خود یعنی ۲۱.۱۱ درصد رسیده است که در سیستم بانکی منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شد. این اقتصاددان با بیان اینکه با این اقدام دولت و بانک مرکزی ترمز رشد نقدینگی و پایه پولی کشیده شد، افزود: سیستم بانکی براساس هزینه فایده‌ای که انتشار خلق پول دارد اقدام به فعالیت می‌کند و هر اندازه هزینه خلق پول افزایش پیدا کند سیستم بانکی باید آن را کنترل کند تا سرعت خلق پول کمتر از قبل شود که قضیه حتی روی تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.
این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است
او خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است و اینکه چه زمانی در واقعیت اجرا خواهد شد، حائز اهمیت است، البته زیرساخت‌های این اقدام باید در همه بانک‌ها فراهم شود. این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها چندان تمایلی به این اقدام نداشته‌اند، گفت: طبیعی است که همه به دنبال وام‌های ارزان‌قیمت می‌روند و اگر پیش از این بانک‌ها از ذخایر خود یا ذخایر بانک مرکزی استفاده می‌کردند با این تفاهمنامه این نرخ بالاتر خواهد رفت و بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا این اقدام را انجام دهند تا به نوعی هزینه استفاده از ذخایر بانک مرکزی را بالا ببرد. امام‌وردی با بیان اینکه بازار بانکی بازاری رقابتی است گفت: بانک‌ها براساس برنامه خود در رقابت هستند و طبیعی است که اگر هزینه‌ها بیشتر شود و نظارت دقیقی هم بر بانک مرکزی نباشد ممکن است این سیاست هم نتیجه مثبتی نداشته باشد.